حقائق ما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة

تفننت العديد من وسائل الإعلام السمعية والورقية والالكترونية في إختلاق الأخبار المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة المرتقبة برئاسة الأستاذ عبد الإله بنكيران وكثير منها استبق الأحداث ولم يبق له إلا التأشير على الحكومة ولم لا منحها الثقة عوض مجلس النواب، بيد أن الواقع يكذب كل هذا الشتات من الأخبار ويؤكد أن المفاوضات لاتزال جارية بين مكونات الأغلبية وقطعت أشواطا مهمة جدا، إذ تم الحسم لحد الآن في ميثاق الأغلبية وهيكلة الحكومة بعد أن تم التأشير عليها من طرف الجهة المختصة دستوريا مع إدخال تعديلات عليها من قبل الجمع بين قطاعي الفلاحة والصيد البحري والجمع أيضا بين قطاعي التجهيز والنقل وإلغاء وزارة الجماعات الترابية وظل هذا القطاع تابعا لوزارة الداخلية، وذلك يعني منطقيا أنه لم تحدث تغييرات جوهرية لما كان عليه الأمر بالنسبة لهيكلة الحكومة باستثناء جمع قطاعي الثقافة والاتصال وتغيير بعض التسميات، وبعد ذلك تم تكوين لجنة مشتركة بين أحزاب الأغلبية لصياغة مشروع البرنامج الحكومي الذي سيعرض على أنظار مجلس النواب، وهذه اللجنة لاتزال تشتغل ولم يحدث أبدا خلال مسار المفاوضات أن جرى مثل ذلك أي حديث على توزيع القطاعات أو الأسماء المرشحة للاستوزار، وحدث خلال اليومين الماضيين نقاش عميق حول توزيع القطاعات بين الأحزاب المعنية ووقع خلاف حول بعض القطاعات خصوصا وزارة التجهيز والنقل ولاتزال المفاوضات جارية لإيجاد تسوية لهذا الأمر، والأمر هنا يتعلق بمفاوضات لأن اكتمال الأغلبية يتوقف على التوصل إلى اتفاق شامل لأن أي من الأحزاب المعنية لم تعطه نتائج اقتراع 25 نوفمبر الأغلبية المطلقة، ولحد الآن لم تبدأ المشاورات المتعلقة بالأسماء المرشحة للاستوزار وأكدت مصادر مسؤولة في قيادة حزب الاستقلال أن هذا الأخير لم يقدم إلى حد صباح يومه الاثنين 26 دجنبر أية أسماء في هذا الصدد وأن كل ما يتم الترويج له مجرد تخمينات.