أمر مصطفى هميد، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، أخيرا، بمتابعة المحافظ السابق للقنيطرة (موثق حاليا بطنجة) ورجل سلطة برتبة قائد، وصاحب شركة عقارية، من أجل جرائم التزوير في وثائق رسمية وعقود وأختام تخص الدولة، والاستيلاء على عقارات في ملكية أجانب، وبإحالتهم جميعا على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم طبقا للقانون. ويتابع اثنان من المتهمين في حالة اعتقال، فيما توبع المحافظ السابق في حالة سراح مؤقت، بعد كفالة مالية حدد قاضي التحقيق قيمتها في 30 مليون سنتيم، ومن المرتقب أن تنطلق أولى جلسات محاكمة المتهمين الشهر المقبل. وجاء في مقرر الإحالة، الذي توصل به الوكيل العام للملك، وفق معلومات موثوقة، أن الأظناء شاركوا، كل وفق اختصاصه، في جريمة السطو على عقار في ملكية مواطنين فرنسيين، مستغلين وجودهم خارج التراب الوطني، وبيعه لمستثمرين كبار في مجال العقار. وحسب مقرر الإحالة، فإن جميع المتابعين تشبثوا بالإنكار، وأجمعوا على أن لا علاقة لهم بالملف، لكن المعطيات المتحصل عليها من خلال البحث التمهيدي الذي باشرته الضابطة القضائية، وفي مرحلة التحقيق الابتدائي والتفصيلي، تشير إلى «تواطؤ» المشتبه فيهم في عملية التزوير والسطو على العقار الكائن بالرباط. ونفى المحافظ السابق للقنيطرة تورطه في التزوير، أو علمه بأي محاولة للسطو على العقار، لكن التحقيق كشف أنه كان يسهل إجراأت التحفيظ دون صرامة في تطبيق الصلاحيات والإجراأت المخولة إليه. أما القائد، فأكد أنه كان مجرد وسيط، ولا علم له بعملية السطو، فيما أكد المقاول أنه يشتري العقارات عن حسن نية، وأن الجهات المعنية هي المخول إليها الكشف عن أي تلاعب أو تزوير. وتحركت مسطرة البحث والتحقيق بعدما ثبت أن مجموعة من عقود بيع عقارات المواطنين الأجانب في عدة مدن مزورة، والتي تحمل توقيعات المحافظ الأسبق. ووضع بعض الضحايا شكايات في الموضوع، ليتم استدعاء المحافظ السابق، ومواجهته بنسخ من العقود المزورة التي تحمل توقيعاته. كما استدعي القائد السابق والمقاول، إضافة إلى آخرين وردت أسماؤهم في التحقيق. وكشفت الأبحاث أن الأمر يتعلق بفضيحة جديدة للاستيلاء على عقارات وأملاك الأجانب، خصوصا المعمرين، عن طريق تزوير عقود توثيقية أبرمت في المغرب وفرنسا. ومن بين المتابعين سمسار سبق له التورط في ملف السطو على عقارات الجزائريين، الإخوة النعيمي، بالرباط، قبل نحو ست سنوات، وهو الملف الذي ذكر فيه اسم شقيقة محمد بوزوبع، وزير العدل الراحل. وتبين من خلال التحقيق القضائي المنجز، أن الوكيل العقاري توسط في عدة عمليات للبحث عن عقارات المعمرين الأجانب، واستصدر من المحافظة العقارية، في عهد المحافظ المتابع، رسوما عقارية مزورة بطرق غامضة تخص خمسة عقارات، تقدر قيمتها الإجمالية بملايير السنتيمات، وهي العقارات التي تم تحويلها إلى اسم القائد المتابع، بصفته مشتريا، قبل بيعها بعد ذلك، واقتسام عائداتها المالية.
