الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش يوصي بوقفة للتقييم ويحدد معالم استراتيجية على المدى الطويل (محلل سياسي)

وصف المحلل السياسي مصطفى السحيمي الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى الÜ16 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين ب"خطاب حزم ومساءلة"، دعا جلالته من خلاله إلى القيام بوقفة للتقييم وحدد فيه معالم استراتيجية على المدى الطويل.
وأوضح السيد السحيمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن "الخطاب الملكي يعيد تركيز النقاش الوطني حول الملفات الكبرى"، ومنها الشعور بالتهميش الذي يحمله جزء من الساكنة والحاجة لمعالجة هذا الوضع من خلال تقديم حلول ملموسة. وأشار إلى أن "جلالة الملك، الذي ينصت إلى شعبه، أمر في هذا السياق وزارة الداخلية بالقيام بدراسة ميدانية شاملة تتمحور حول عدد من المشاريع. فالعجز الاجتماعي مهم ويتعين امتصاصه من خلال تعبئة قوية للموارد المالية". وأضاف أن هذه القضية الاجتماعية التي يتعين بعث دينامية جديدة فيها وتوسيعها تأخذ بعين الاعتبار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، غير أنه يتعين تكريسها بشكل أكبر من خلال التقسيم الجديد للجهات الÜ12 التي يرتقب أن يتم انتخابها في شتنبر المقبل. واعتبر أن السياسات الاجتماعية، مدعوة لكي تقارب في كل أبعادها، مكانة ودور مغاربة الخارج، مبرزا أن جلالة الملك "انتقد بشدة اختلالات التمثيليات القنصلية في علاقاتها مع المغاربة المقيمين بالخارج". وذكر المحلل السياسي بأن من حق الجالية أن تستفيد من خدمات إدراية ذات جودة على أساس القرب المقرون بتبسيط المساطر، مضيفا أن جلالة الملك ساءل الحكومة، ضمن المنطق نفسه، بشأن تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بمشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في الهيئات الديمقراطية التشاركية. وأشار المحلل إلى أن "جلالة الملك، ومن خلال التطرق بعبارات واضحة لاختيار اللغات في إصلاح النظام التعليمي، حدد المبادئ التي يتعين الانطلاق منها : نعم للانفتاح على اللغات والثقافات الأخرى دون المس بالهوية الوطنية، ورفض أي أنانية وحسابات سياسية تتذرع بالدفاع عن مواقف تزعم حماية الهوية الوطنية" مضيفا أن جلالة الملك أوضح، انطلاقا من الرؤية نفسها ، وبإسهاب مكانة التكوين المهني الذي من شأنه النهوض بتشغيل الشباب وتعزيز التنمية.
واعتبر السيد السحيمي أن هذا الورش الكبير لإصلاح التعليم يجب أن يتم على أساس ميثاق وطني، يسمو على المقاربات الحزبية، وذلك وفق استراتيجية محكمة وفي إطار تعبئة كافة الأطراف المعنية.