انفجارات تيانجين تجر 11 مسؤولا حكوميا إلى التحقيق بالصين

ذكرت وسائل إعلام حكومية أنباء عن توقيف 12 شخصا من قبل الشرطة الصينية ووضعت 11 مسؤولا حكوميا قيد التحقيق بتهمة الإهمال، بعد الانفجارات الضخمة التي وقعت في مخزن للمواد القابلة للاشتعال في مدينة تيانجين الساحلية، على بعد 140 كلم جنوب شرق بكين، وأوقعت 139 قتيلا.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن مسؤولي شركة روي هاي انترناشيونال المالكة لمستودع المواد الكيميائية الخطرة التي أدى انفجارها في 12 آب/أغسطس إلى كارثة بشرية ومادية غير مسبوقة منذ سنوات، الذين اعتقلوا بعد الكارثة أصبحوا موقوفين رسميا.
وكان هؤلاء المسؤولون المعتقلون لدى الشرطة ظهروا على التلفزيون الحكومي وهم "يعترفون" باستخدامهم "علاقات سياسية" للحصول على تصاريح والالتفاف على قواعد السلامة.
من جهتها، أعلنت النيابة العامة العليا على موقعها الإلكتروني أن تحقيقات فتحت في حق 11 مسؤولا بشبهة "إساءة استعمال السلطة" و"الإهمال".
وقالت النيابة أن بين هؤلاء عدد من المسؤولين الذين يعملون في إدارات حكومية محلية مثل النقل والجمارك وسلامة العمل، إلى جانب رئيس المجموعة الحكومية التي تدير مرفأ تيانجين.
ودمرت انفجارات تيانجين قسما من أحد أنشط المرافئ في العالم وعرقلت أعمال عدد كبير من الشركات المتعددة الجنسيات. كما أدت إلى تدمير المناطق السكنية المحيطة به.
وارتفعت حصيلة قتلى هذه الانفجارات إلى 139 شخصا حسب أرقام رسمية نشرت مساء الأربعاء، بينما ما زال 34 شخصا مفقودين و582 في المستشفيات بينهم 36 في وضع حرج أو خطير، بحسب السلطات المحلية.
وأثارت الانفجارات والحرائق التي اندلعت بعدها قلقا كبيرا بشأن انتشار مواد مسببة للتلوث في جو ومياه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة وتبعد ساعتين برا عن بكين.
وبحسب السلطات فان المستودع الذي حدثت فيه الانفجارات كان يحوي 700 طن من سيانيد الصوديوم العالي السمية إلى جانب أطنان أخرى من المواد الكيميائية الخطيرة.