حكومة بنكيران أمام رهان تطوير قطاع التعليم

سيجد محمد الوفا، القادم إلى وزارة التربية الوطنية بعد 12 سنة من العمل الديبلوماسي، واقعا يجهل الكثير من تفاصيله، وسيكون عليه فتح قنوات التواصل مع أكثر من جهة تمثل فئات عريضة من المنتسبين إلى القطاع من رجال ونساء التعليم، مثلما عليه إيجاد حلول سريعة وعاجلة لتركة ثقيلة خلفها وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السابق أحمد اخشيشن، وكاتبة الدولة لطيفة العبيدة المكلفة بالتعليم المدرسي، منها ما يتعلق بحصيلة المخطط الاستعجالي للتربية والتكوين، ومنها ما يرتبط بعشرات الملفات المطلبية، التي تتوزع بين ما هو اجتماعي ومادي ومهني.. وهي المطالب التي تستعد النقابات لبسطها مجددا أمام الحكومة الحالية على أمل أن تتجاوز الجمود الذي طبع النقاش حولها في عهد الحكومة
السابقة.
لحسن الداودي، لن يكون أكثر حظا من زميله الوفا، وهو الذي عين وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، القطاع الذي أعيد له بعض الاعتبار بفصله عن قطاع التربية والتكوين، وستكون أمام الداودي إعادة بعث الروح في الجامعة المغربية باعتبارها مشتلا لتخريج الأطر الوطنية التي يعول عليها المغرب العصري، فضلا عن الآمال المعقودة عليه، وهو الذي خبر دهاليز الجامعة المغربية وحاجياتها، للنهوض بقطاع البحث العلمي، الذي عانى طيلة عقود من غياب تصور واضح لتطويره وغياب إرادة حقيقية وجرأة كافية لجعله همزة وصل بين الجامعة ومحيطها الخارجي.
علال بلعربي : جميع مشاريع الإصلاح كان مآلها الإخفاق
نعتبر أن هناك ملفات مستعجلة وملفات استراتيجية، فالنقطة الأولى تتعلق بمعالجة الملفات العالقة لمجموع الفئات، فهناك فئات لحقها حيف مادي واجتماعي ومهني ويجب رفع الحيف عنها، والنقطة الثانية تتعلق بضرورة إصلاح التعليم الذي يشكو من أعطاب واختلالات بنيوية كثيرة ويعيش إرثا سلبيا ثقيلا، وبالتالي لا بد من إصلاحه لأن جميع مشاريع الإصلاح كان مآلها الإخفاق، ولم يكتب لهذا التعليم أن يصلح أمره، وبالتالي فإن الإشكال المركزي بالنسبة إلى المغرب والمغاربة هو إصلاح التعليم كضرورة وطنية وكحاجة تاريخية.
النقطة الثالثة، وهي أساسية أيضا، تتعلق بالموارد البشرية ويجب إيلاؤها أهمية خاصة في مجالات التكوين الجيد، لأن مراكز التكوين التي تأسست في بداية السبعينات استنفدت كل إمكانياتها، ولا بد من وضع استراتيجية محكمة وتكوين المكونين. هناك أيضا حاجة ملحة لتحسين ظروف العمل، أي تحسين كل ما هو مهني مرتبط بالقطاع. والنقطة الرابعة تتعلق بالتحفيز، أي تحسين الوضع المادي والاجتماعي والمهني لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، وهذا الأمر يقتضي فتح حوار منتج لتجاوز كل الاختلالات والحلول الجزئية ذات الطابع الترقيعي، لنرتقي إلى صياغة مقاربات وطنية كبرى، ونحن نعتبر أن إصلاح التعليم هو أحد المداخل الأساسية للتنمية والبناء الديمقراطي.
الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش)
عبد الله خميس : نطلب من بنكيران تفعيل الاتفاق الإطار
لدينا ملف شاركنا فيه مع الوزارة الأولى ودام الحوار 3 سنوات وتمخض عنه اتفاق إطار وقعناه كممثلين للقطاع مع ست وزارات برئاسة الوزارة الأولى، لكن للأسف لم يتم تفعيله نهائيا ونفذنا فقط الالتزامات التي تتعلق بنا، إذ شرعنا في تأدية الضرائب بانتظام منذ سنة 2007، وعبأنا القطاع رغم المعارضة والمواجهة التي اصطدمنا بها، لدرجة أنه حدثت انقسامات في صفوفنا بسبب قبولنا بالاتفاق الإطار. الوزارة الأولى لم تعقد معنا أي اجتماع باستثناء اجتماع مع الوزير الأسبق الحبيب المالكي في إطار تفعيل الاتفاق الإطار وهو الاجتماع الذي تم في آخر ولايته، وحتى حكومة عباس الفاسي لم تقم بأي خطوة في هذا الصدد رغم طلباتنا العديدة لعقد لقاأت مع الوزير الأول عباس الفاسي.
هذا الملف كانت تواكبه فرق برلمانية، من ضمنها فريق العدالة والتنمية، وسبق لعبد الإله بنكيران، في آخر لقاء جمعنا وإياه شهر يونيو 2011، أن وعدنا بالتدخل لدى الوزير الأول، واليوم نطلب منه تفعيل الاتفاق الإطار لأنه لم يعد فقط التزاما حكوميا، بل هو التزام للدولة، ومن شأنه أن يشكل منعطفا جديدا للقطاع لأنه جاء بإجراأت جديدة وينص صراحة على تشكيل لجنة وطنية بعضوية ممثلي القطاع والوزارات المتدخلة فيه تحت رئاسة الوزارة الأولى لتدارس ومناقشة وضعيات التعليم الحر في المغرب، بما فيها الجانب التربوي والمالي والإداري. ونحن لم نضع مطالب خاصة وفضلنا أن تعقد اللجنة اجتماعات للنظر في وضعية القطاع ككل).
رئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر
عبد العزيز إيوي : الوزارة مطالبة بتقييم سريع لبيداغوجيا الإدماج
نأمل أن تنفذ الوزارة في إطار الحكومة الجديدة الالتزامات الحكومية الموقعة في شهر أبريل، وعلى رأسها تحديد سقف سنوات الانتظار بالنسبة إلى الترقية، وأيضا تفعيل التعويض عن العمل في الوسط القروي الذي ينتظره رجال التعليم منذ 2009 تاريخ صدور المرسوم، فضلا عن مجموعة من الملفات الفئوية التي ظلت عالقة منذ السنة الفارطة، والتي لم نتمكن من إيجاد حل لها مع الوزارة السابقة، وأهمها ملف الدكاترة، خاصة تغيير الإطار بالنسبة إلى عدد مهم منهم، وملفات السلم 9 رغم الإجراء الذي تم الاتفاق عليه. ملف آخر أضيف مؤخرا ويتعلق بملف المساعدين التقنيين، الأعوان سابقا، والذين كانوا يترقون من السلم 6 إلى السلم 8 فوجئوا بقرار الوزارة بفرض ترقيهم إلى السلم 7 بدعوى أن هناك تعديلات في المرسوم. مشكل آخر يطرح بحدة، ويتعلق بالمنظومة التربوية، ولا يخفى أن حجم الخصاص وصل هذه السنة إلى 13 ألف منصب شغل، وعمليا فرجال التعليم هم من يسد هذا الخصاص، ونحن نعتبر أن الوزارة الحالية مطالبة بحل هذا المشكل نهائيا وإيجاد مناصب شغل لرجال التعليم كي يشتغلوا في ظروف جيدة. هناك مشكل مطروح في إطار بيداغوجيا الإدماج، هو غياب أي تقييم للعملية في التعليم الابتدائي وهروب الوزارة إلى الأمام وتعميمها على مستوى الإعدادي في غياب أبسط ظروف تطبيقها السليم، ما أدى إلى ردود فعل قوية، ونعتبر أن الوزارة الحالية مطالبة بإجراء تقييم سريع وعميق قبل أن تستمر في تطبيقها.
الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة (ف د ش)
محمد خوجة : مطلوب الجرأة والقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة
لدينا مطالب استعجالية تهم بالأساس طمأنة العاملين في القطاع، خاصة ما يتعلق بمسألة الصفقات العمومية، التي تتطلب نوعا من الشفافية عبر الإعلان عنها في المواقع الرسمية ونشر نتائجها، ثم هناك المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية الذي ينظم الأحياء الجامعية ويعيش إشكاليات حقيقية، هناك أيضا ملف تعويضات كبار الموظفين من مديرين مركزيين وعمداء ورؤساء جامعات إذ يجب نشر تعويضاتهم في إطار نشر المعلومة للعموم. أما في ما يتعلق بمطالب العاملين في القطاع، فنحن نطالب الحكومة الجديدة بمناظرة وطنية حول التعليم العالي يشارك فيها جميع المتدخلين، ومراجعة القانون 00ء01 لأنه يتضمن مجموعة من الأعطاب على مستوى تنزيل كثير من المضامين التي تضمنها ميثاق التربية والتكوين، ونحن نطالب أيضا بمعرفة نتائج المخطط الاستعجالي، إذ نعتبر أنه مشروع وضع لتبديد المال العمومي ومن حق دافعي الضرائب أن يعرفوا مصير الأموال التي تقتطع من جيوبهم. ثم هناك ملفات مرتبطة بالنهوض بالأوضاع المادية والمهنية للعاملين في القطاع، ونعتقد أن الوزارة الحالية مطالبة برد الاعتبار للتعليم العالي باعتباره مشتلا لتخريج الأطر، ونرى أن لحسن الداودي له من الكفاءة والجرأة ما يكفي لتطوير القطاع، خاصة أن البحث العلمي يتطلب جرأة وقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة، لأننا حين نتحدث عن هذا المجال فإننا نتحدث عن إسقاطاته على الحياة ونتحدث عن الشراكات مع المتدخلين في القطاع الاقتصادي من أجل الاستفادة من نتائجه.
الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي (إ و ش)