محام: المحجوزات تتراكم في المحاكم

أعاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، النقاش حول ملف يتم تجاهله داخل المحاكم، يتعلق بالمحجوزات من طرف الضابطة القضائية أثناء البحث، التي تصدر فيها المحاكم أحكاما تقضي بمصادرتها.
وكشف وهبي، وهو يتحدث بمجلس النواب، أن المحجوزات تراكمت بالمحاكم ولم يتم بيعها منذ سنة 1956، موردا أن ذلك يضيع على خزينة الدولة ميزانية مهمة.
وأوضح الوزير أنه اقترح إنشاء وكالة لبيع المحجوزات بالمحاكم غير أنه تم رفضها، دون أن يكشف الجهة التي رفضت مقترحه، مردفا بأن فرنسا أنشأت الوكالة ووفرت مبلغ 553 مليون أورو من بيع المحجوزات.
في الصدد ذاته أكد المحامي بهيئة الدار البيضاء محمد شمسي أن المحجوزات من سيارات ودراجات نارية وهواتف ذكية وغيرها سرعان ما تتراكم، خصوصا في المحاكم الكبرى، بعد حجزها من طرف الضابطة القضائية باعتبارها تدخل في إطار إثبات الجريمة، وتحكم المحاكم بمصادرتها وأحيانا أخرى بإرجاعها لأصحابها.
وأوضح شمسي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "وزارة العدل ومعها المحاكم تجد نفسها أمام كم هائل من المحجوزات، تحتاج إلى فضاء وحراسة وصيانة، على اعتبار أن تبديد محجوز يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وباعتبار أن المواطن الذي حجز منه شيء ما إذا استصدر حكما قضائيا لإرجاعه فمن حقه أن يجده فور تقديمه المستندات الدالة على تملكه".
وأفاد المحامي ذاته بأن "القانون ينص على أن المحجوزات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به بمصادرتها تصبح ملكا لوزارة العدل، في حين أن المحجوزات التي صدر حكم بإرجاعها إلى أصحابها ولم يحضروا أو لم يسلكوا المساطر فإن على وزارة العدل أن تتثبت من الأجل القانوني الذي يسمح لها بتملكها، وإن اقتضى الأمر أن تعمل على مراسلة أصحابها بالعناوين التي بين يديها في الملفات التي كانت سببا في حجزها، وإذا لم يحضروا أو انتهى الأجل القانوني الذي يعطي الوزارة أحقية تملكها والتصرف فيها فإن القانون يسمح لها ببيعها بعد إخضاعها للمسطرة القانونية الخاصة ببيع مثل هذه الأشياء".
وأشار المتحدث نفسه إلى أن "تراكم هذه المحجوزات في المحكمة يشكل عبئا عليها من خلال توفير فضاء خاص بها، وكذا على المستوى البشري، إذ يتم توفير الموظفين الساهرين عليها"، مشددا على أن "الوزارة مطالبة بالحسم في جميع المحجوزات المتوفرة لديها في المحاكم بالتثبت من الأشياء التي صدرت فيها أحكام والتي لم تصدر فيها، أو تلك التي صدرت فيها أحكام بإرجاعها لأصحابها ولم يتقدموا لتسلمها، بالتخلص منها استنادا إلى النصوص القانونية، وأن تبيعها في المزاد العلني حتى تخلي مكانها لمحجوزات أخرى أو يخصص الفضاء المخصص لها لقسم أو شعبة في ظل الضغط الذي تعرفه المحاكم".