"التقدم والاشتراكية" يعلن رفضه لمشروع قانون مالية 2026 ويصفه ب"المخيّب للآمال"

أعلن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب المغربي رفضه لمشروع قانون مالية 2026، معتبراً أنه "مخيّب للآمال والانتظارات"، رغم ما يتضمنه من زيادات في اعتمادات الصحة والتعليم والاستثمار العمومي.
وقال الفريق في بيان أصدره عقب التصويت على الجزء الأول من المشروع، إن الحكومة مرّرته ب"أغلبيتها العددية"، لكنه "جاء بنفس المقاربات التي اعتمدتها طوال أربع سنوات"، وهي مقاربات اعتبر أنها قادت إلى "فشل متعدد الأوجه"، من بين مظاهره، وفق البيان، العجز عن الوفاء بمعظم التزامات البرنامج الحكومي.
ويرى نواب الحزب، المعروف ب"حزب الكتاب"، أن مشروع المالية يفتقر إلى إجراءات جديدة وواضحة يمكنها إحداث تحول اقتصادي يعزز السيادة الوطنية في المجالات الغذائية والطاقية والصناعية والدوائية والمالية. كما سجّلوا غياب تدابير ذات أثر قوي لتحسين العدالة الجبائية، ودعم الاستثمار الخاص، وتحسين مناخ الأعمال، وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي.
وانتقد الفريق غياب إجراءات كفيلة بوقف "الغلاء الفاحش للأسعار" و"التدهور المستمر للقدرة الشرائية" للأسر المغربية، مضيفاً أن المشروع "لم يقدم أي خطة لإدماج ملايين الأسر الفقيرة، بينها أربعة ملايين تعتمد على الإعانات الاجتماعية، في عجلة النشاط الاقتصادي والاجتماعي".
كما اعتبر أن البرنامج الحكومي للتنمية الترابية المندمجة، رغم إدراجه في المشروع، رُصدت له اعتمادات ضعيفة مقارنة بحجم الخصاص في المناطق القروية والجبلية. وأشار البيان إلى أن المشروع "يغيب تقريباً الأبعاد الديمقراطية والحقوقية والمساواتية"، وهي، بحسب الفريق، "شروط أساسية لأي تنمية حقيقية".
وأكد فريق التقدم والاشتراكية أنه شارك "بكثافة" في مناقشة مشروع القانون داخل اللجان الدائمة والجلسات العامة، من خلال الترافع السياسي وتقديم "عشرات التعديلات" لتحسين النص. لكنه خلص إلى أن مشروع قانون مالية 2026 "يفتقد الجرأة السياسية في ابتكار الحلول" ولا يستجيب لانتظارات المواطنين والمقاولات الوطنية ولا لمتطلبات الإصلاح.
وأكد الفريق النيابي أنه سيواصل "نضاله المؤسساتي لإبراز البديل"، منتقداً ما اعتبره غياب رؤية حكومية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة في البلاد.