الموقف السويدي بشأن الصحراء ينم عن تصور سطحي لقضية محورية في التوازنات الجيو-استراتيجية

أكد الخبير في الشؤون الصحراوية عبد الفتاح الفاتحي أن الموقف السويدي بشأن قضية الصحراء المغربية ينم عن تصور سطحي لقضية محورية في التوازنات الجيو-استراتيجية في منطقة مهددة بتحديات أمنية خطيرة.
وأوضح السيد الفاتحي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن منطقة الصحراء الكبرى تعرف سيطرة الجماعات الإرهابية الخارجة عن العادلة لجزء كبير منها، مؤكدا أن التنظيمات الانفصالية تعد مكونا أساسيا في تعزيز تهديد أمن واستقرار المنطقة.
وشدد على أن قرار الحكومة السويدية يعاكس الإرادة الدولية المخولة قانونيا للبحث عن حل لقضية الصحراء، ويعمل على عرقلة التحركات الأممية ومجلس الأمن الدولي الذي دعا في آخر قراراته إلى البحث عن تسوية سياسية متوافق حولها.
وأشار إلى أن السويد، التي تتباهى بانتصارها لمبادئ الممارسة الديمقراطية، ستجد نفسها مناقضة لمبادئ القانون الدولي للاعتراف بدولة لا تمتلك مقومات السيادة، كما لا يمكنها أن تستبق رأي الأمم المتحدة التي تشرف على معالجة الملف المفتعل حول نزاع الصحراء المغربية.
أمام السويد، يقول الفاتحي، الوقت الكافي لتقييم تداعيات موقفها الخاطئ على مستقبل المنطقة ككل وعلى علاقات المغرب الذي يحظى بصفة الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، وفي ذلك التزامات أخلاقية وسياسية تفرض على الدول الأعضاء مراعاة المصالح الترابية والسيادية لدولة الوضع المتقدم.
إن الموقف السويدي الأخير، يؤكد الخبير، هو تغريد خارج السرب، لأن واقع الوضع المتقدم يفرض استنفاذ الخيارات السياسية والدبلوماسية عبر الفضاء الأوروبي أولا قبل التوجه إلى قرارات انفرادية متطرفة عن مواقف العالم ككل من هذه القضية.
وأكد على أن قرار السويد وتحركها الدبلوماسي من أجل نزاع الصحراء يتم بمنطلقات إيديولوجية لاحزابها الاشتراكية التي تتقاطع مع خطابات "البوليساريو" في الفهم التقليدي لمبدأ تقرير المصير.
وأبرز الخبير في الشؤون الصحراوية أن السويد لا تمتلك حقيقة كاملة بطبيعة النزاع لأنها لم تكن على مر تاريخ النزاع معنية بهذا الملف، وبذلك تعوزها الخبرة والمعرفة للتعاطي مع هذه القضية مما يقتضي من الناشط الدولي أن يكون على قدر من الرزانة السياسية والحياد.
وأكد السيد الفاتحي أنه ولهذه الاعتبارات، يمكن القول بأن القرار السويدي سيبقى شاردا ومتطرفا، وينتج عنه تداعيات أخلاقية وسياسية تعطل مسلسل البحث عن حل سياسي متوافق عليه وفق تأكيدات قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
إنه من الغباء، في رأي الخبير، جعل نزاع الصحراء مشابها للصراع العربي الإسرائيلي، ولا يمكن أن يحصل هذا الفهم المغلوط من دولة تنتمي إلى الفضاء الأوروبي الذي لا يعترف بالكيان الوهمي "البوليساريو" منذ ظهور الأزمة، وإلى حدود اليوم، وبالتالي فإن القرار السويدي عاطفي وغير مؤسس على معطيات موضوعية حول المسألة الصحراوية.
وحسب الخبير فإن السويد بتحركاتها هذه المعاكسة للوحدة الترابية، تعلن عداءها للأمن القومي والاستراتيجي للأمة المغربية، مسجلا أن هذا العداء سيقابله المغاربة بكل قوة وعلى مختلف الأصعدة إيمانا منهم بالوحدة الترابية والوطنية للمملكة.
وقال السيد الفاتحي إن واقع الحال يحتم تعبئة المقدرات الوطنية في سياق دبلوماسية مدنية قوية قادرة على التعريف بعدالة القضية الوطنية في أوروبا الشمالية، بالنظر الى حجم تأثير القرار السويدي على باقي الدول التي لا تمتلك معلومات دقيقة حول النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وذكر الخبير في الشؤون الصحراوية بأن خطاب العرش الأخير أكد فيه جلالة الملك محمد السادس أنه يجب القيام بعمل دبلوماسي متقدم بخصوص قضية الوحدة الترابية يتجاوز ردود الفعل، مشددا، داعيا في هذا الاطار إلى تعبئة وطنية لمواجهة التوجه السويدي عبر دبلوماسية رسمية ومدنية.