الحكومة السويدية تنفي عزمها الاعتراف بالجمهورية الوهمية

نفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ما راج بشأن عزم السويد الاعتراف بالجمهورية الوهمية، مؤكدا أن الاتصالات التي جرت بين الحكومة المغربية ونظيرتها السويدية أكدت الأخيرة خلالها أنه ليس هناك أي اعتراف بالجمهورية الوهمية٬ وليست هناك نية لذلك.
وأوضح الخلفي٬ خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس الخميس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا التأكيد حصل باعتبار هذا الأمر متعارضا مع القانون الدولي٬ فضلا عن أن مثل هذا الاعتراف اختصاص حصري للسلطة التنفيذية بالسويد.
وأضاف الخلفي أن "مثل هذه المناورات، التي يكون من ورائها خصوم الوحدة الترابية، تعكس محاولات يائسة للتشويش على النجاحات الأخيرة التي حققها المغرب٬ والتي تتمثل في التأكيد الأممي على السعي لإيجاد حل سياسي للنزاع المفتعل، متوافق عليه ومقبول من الأطراف ودائم".
وكانت وزارة الشؤون الخارجية السويدية أعلنت، أول أمس الخميس، أن السويد لا تعتزم الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية، لأنها "لا تستجيب لمعايير الاعتراف كما هو محدد في القانون الدولي".
وقالت الوزارة٬ في بيان نشر على موقعها الإلكتروني٬ إن "الجمهورية الصحراوية" المزعومة "لا تستجيب لمعايير الاعتراف كما هو منصوص عليه في القانون الدولي".
وأوضحت الوزارة أن "من شأن أي اعتراف بالجمهورية الصحراوية أن يعيق الجهود المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء"٬ مذكرة بأن هذه الجمهورية الوهمية "لا تحظى باعتراف أي بلد من البلدان الأوروبية كدولة مستقلة".
وفي إشارة إلى الملتمس المقدم إلى البرلمان السويدي من قبل أحزاب في المعارضة، والداعي إلى الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة٬ ذكرت الوزارة أن قضايا السياسة الخارجية هي من اختصاص الحكومة لوحدها، وليس البرلمان.
وأوضحت الوزارة "في السويد٬ قرار الاعتراف بدولة ما تتخذه الحكومة"٬ مجددة التأكيد على دعم ستوكهولم لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي عادل ودائم، تقبل به الأطراف لقضية الصحراء.