قياديو عدد من الأحزاب السياسية يستهجنون ملتمس البرلمان السويدي الداعي إلى الاعتراف بالجمهورية الوهمية

استهجن قياديو عدد من الأحزاب السياسية ملتمس البرلمان السويدي الداعي إلى الاعتراف بالجمهورية الوهمية.
وأكدوا في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا الملتمس يتنافى وموقف الاتحاد الأوروبي والمجموعة الدولية٬ والذي ما فتئ يدعو إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، إن مصادقة البرلمان السويدي على ملتمس يدعو حكومة السويد للاعتراف بالجمهورية الوهمية تعبر عن "جهل حقيقي" بملف الصحراء٬ واصفا هذه الخطوة ب"المؤسفة".
وأكد أن بلدا مهما مثل السويد عليه أن يأخذ العبرة من باقي الدول الغربية، بما فيها القوى العظمى التي تدعم مسلسل تسوية قضية الصحراء.
وقلل بنعبد الله من أهمية ملتمس البرلمان السويدي، موضحا أن الملتمس لا يعتبر اعترافا رسميا من قبل دولة السويد.
ودعا الأحزاب إلى التحرك بقوة لدى القوى السياسية والمجتمع المدني السويدي اللذين يتأثران بحملات التضليل التي تقوم بها " البوليساريو" ومن معها والمبنية على المغالطات.
من جانبه٬ قال أحمد الزايدي٬ عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية٬ إن موقف البرلمان السويدي يتناقض وموقف الدول الأوروبية الذي يشجع أسلوب الحوار للتوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء.
وأوضح رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب٬ أن انفصاليي "البوليساريو" استغلوا عدم وجود جالية مغربية قوية بالسويد لتمرير موقفهم.
وشدد الزايدي على أن خروج البرلمان السويدي على التوجه الأوروبي والعالمي لحل قضية الصحراء يحتم على المغرب اتخاذ القرار المناسب الذي يخدم قضية الصحراء ومصلحة الوطن.
وحول التداعيات المحتملة لهذا الملتمس٬ قال الأمين العام للحزب العمالي، عبد الكريم بنعتيق، "لا أعتقد أن السويد ستضحي بمصلحتها الاستراتيجية مع المغرب لإرضاء حفنة من الانفصاليين"، مضيفا أن "صناع القرار في السويد واعون بأهمية العلاقة الاستراتيجية بين المغرب والسويد٬ لاسيما أن المغرب يعتبر معبرا في اتجاه أوروبا وركيزة من ركائز استقرار دول أوروبا الشمالية والجنوبية على السواء".
وأضاف أن "الحكومة السويدية واعية بأن المغرب قدم مقترحا للحكم الذاتي حمل مقاربة جديدة في التعاطي مع قضية الوحدة الترابية من منظور المستقبل٬ وللبحث عن حل تفاوضي متوافق عليه".
واعتبر أن الحكومة السويدية لن تنصاع لملتمس من هذا القبيل وترتكب هذه الحماقة بالاعتراف بدولة وهمية لا وجود لها٬ خصوصا في ظل استمرار المملكة٬ عن طريق الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص٬ في بذل الجهود الكفيلة بإيجاد أرضية لمفاوضات جادة وحقيقية تفضي إلى حل لهذا النزاع المفتعل.
أما رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب٬ علي كبيري، فقد أشار إلى أن الملتمس الذي سبق للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان السويدي أن صادقت عليه والذي يدعو الحكومة إلى الاعتراف بالجمهورية الوهمية٬ جاء بطريقة "تدليسية" لأن رئيسة اللجنة لم تكن حاضرة في الاجتماع٬ وبالكاد صوت 8 أعضاء لصالحه مقابل 7 أعضاء صوتوا ضده.
وأضاف قائلا "نحن نتأسف في لجنة الخارجية لهذا الطرح وهذه الخطوة التي تشكل سابقة في الدول الأوروبية".
وأكد أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، التي اتخذت الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع لاسيما إرسال مبعوثين من درجة عالية وإجراء اتصالات من مستوى عال٬ مطالبة ب"القيام بمزيد من التحريات خاصة أن المجتمع المدني من المهاجرين المغاربة بالسويد أثار الانتباه في الشهور الأخيرة إلى تحركات واتصالات مشبوهة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة".
وأشار إلى أن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ستظل يقظة إزاء "هذه الأعمال التي لم تعد من صميم التوجهات العالمية٬ لأن الانفصال لم يعد توجها في العالم المعاصر ونتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت في كاتالونيا بإسبانيا خير دليل على ذلك"