أجرى النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد محمد يتيم، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التغذية السيدة هلال إلفير ، التي تقوم بزيارة للمملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و 12 أكتوبر الجاري. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد يتيم أكد خلال هذا اللقاء ، الذي يندرج في إطار التفاعل المستمر والنموذجي للمملكة مع آليات الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ، أن المغرب تحدوه إرادة قوية لكي يكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال حقوق الإنسان، مشيرا في هذا الإطار إلى المصادقة في شهر يوليوز الماضي على البرتوكول الاختياري لاتفاقية سيدوا. كما أوضح أن " المغرب يتعامل مع آليات الأممالمتحدة في جميع صيغها وأشكالها، وأنه سيعمل على الانضمام إلى الآليات الأممية الأخرى نظرا لأن المغرب له ثقة كبيرة في نفسه ويسعى إلى أن يكون في مستوى الوثيقة الدستورية التي تمت المصادقة عليها في 2011 "، مستعرضا في هذا السياق أبرز الحقوق التي أقرها الدستور الجديد للمملكة سواء الحقوق السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. وأطلع السيد محمد يتيم المقررة الأممية خلال هذا اللقاء على الإصلاحات التي باشرتها المملكة في السنوات الأخيرة والمرتبطة أساسا بالنهوض بحقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والقانون، وكذا الأوراش المهيكلة والاستراتيجية التي أطلقتها والسياسة المتبعة من طرف الدولة في مجال التنمية البشرية. كما قدم بالمناسبة شروحات حول أهداف بعض المؤسسات العمومية خصوصا صندوق المقاصة الرامي إلى دعم المواد الأساسية وبرنامج تيسير الموجه إلى مساعدة الأسر المعوزة لتمدرس أطفالها وبرنامج دعم الأرامل، فضلا عن المجهودات التي يقوم بها المغرب في مجال تقليص الفوارق بين جهات المملكة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتم مستقبلا إحداث صندوق التضامن الجهوي. واستعرض كذلك بعض البرامج الكبرى التي تم إطلاقها كبرنامج المخطط الأخضر وبرنامج "هاليوتيس" وبعض الإحصائيات في مجال الصحة والتمدرس والتي تبين التقدم والإنجازات التي تحققت في هذين القطاعين الحيويين. من جهة أخرى، استعرض السيد يتيم الدور الذي يضطلع به البرلمان في مجال النهوض بحقوق الإنسان، مذكرا في هذا السياق بالاتفاقيات التي أبرمها مجلس النواب مع عدد من المؤسسات الوطنية لاسيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن البرلمانيين يحرصون على تطوير حقوق الإنسان في شموليتها حتى يكونوا في مستوى الوثيقة الدستورية وتنزيل هذه الحقوق في إطار قوانين. وأكد السيد يتيم أن التحدي الذي يواجهه المغرب ليس هو سوء التغذية ولكن هو فك العزلة عن العالم القروي، مشيرا إلى أن التقرير الذي سيتم إعداده من طرف المقررة الأممية في ختام زيارتها للمملكة سيكون ذا أهمية بالغة بالنسبة للبرلمانيين بحيث سيشكل أرضية للاشتغال وسيتم أخذ كل ما سيتضمنه من ملاحظات واقتراحات بعين الاعتبار . من جانبها ، أوضحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التغذية أن هذه الزيارة تروم الاطلاع على الإصلاحات التي قام بها المغرب في مجال حقوق الإنسان والجهود التي يبذلها لحماية الحق في التغذية.