السيد العثماني يجدد التأكيد على التزام المغرب بمواصلة تعاونه مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني٬ اليوم الإثنين بجنيف٬ التأكيد على التزام المغرب بمواصلة تعاونه مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.
وأكد السيد العثماني٬ في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى من الدورة ال 22 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة٬ أن التزام المغرب بتقوية تعاونه وتفاعله مع مختلف آليات منظومة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان نابع من الاختيارات الديمقراطية الوطنية للمملكة٬ ومن صلب مسلسل إصلاحاتها العميقة والشاملة التي جاء الدستور الجديد لترسيخ دعائمها وإحاطتها بالضمانات الدستورية الضرورية التي تكفل عدم رجعيتها.
وذكر بأن المملكة٬ وانطلاقا من احترامها للمبادئ الحقوقية الكونية التي لا تتناقض مع قيمها الجوهرية الأصيلة٬ عملت على نهج اختيارات استراتيجية لا رجعة فيها٬ من أجل تعزيز الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الأساسية التي تم تدوينها في الدستور الجديد للمملكة٬ الذي خصص فصلا كاملا لحقوق الإنسان والحريات.
وأضاف السيد العثماني أن مساهمة المغرب في تعزيز منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان٬ تكرست أيضا من خلال استقباله للإجراءات الخاصة لهذا المجلس٬ والتفاعل مع التوصيات والملاحظات الصادرة عن هذه الآليات الأممية٬ مشيرا إلى استقبال المملكة٬ خلال شهر شتنبر من العام الماضي٬ للمقرر الخاص المعني بموضوع مناهضة التعذيب٬ وحرصها على توفير كل الشروط والظروف الكفيلة بإنجاح وتيسير مهمته٬ مما مكن من تنفيذ برنامج زيارته في ظل حوار مفتوح وبناء مع مختلف الفاعلين الحكوميين ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومع منظمات المجتمع المدني.
وأشار الوزير٬ من ناحية أخرى٬ إلى أن المملكة المغربية حرصت على التفاعل مع التوصيات والملاحظات الختامية الصادرة عن كل من الخبيرة المستقلة المكلفة بالحقوق الثقافية وفريق العمل المعني بالتمييز ضد المرأة في التشريع والممارسة٬ عقب تقديم تقريريهما عن زيارتهما للمغرب أمام الدورة 20 لمجلس حقوق الإنسان.
وأكد٬ في هذا السياق٬ أنه يجري الاستعداد لاستضافة ثلاثة إجراءات خاصة أخرى خلال هذه السنة٬ ويتعلق الأمر بالمقررة الخاصة حول الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال٬ وفريق العمل المتعلق بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بالحق في الصحة.
وأوضح السيد العثماني أن التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل بمناسبة الاستعراض الثاني في ماي 2012 شكل فرصة أخرى لتعزيز الحوار والتعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان٬ ولاسيما الحرص على متابعة تفعيل التوصيات التي قبل بها المغرب إبان هذا الاستعراض٬ طبقا لمقاربة تشاركية٬ تفعيلا لالتزام المغرب الطوعي بتقديم تقرير مرحلي٬ في شهر ماي 2014.
وذكر الوزير بمصادقة المملكة٬ مؤخرا٬ على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري٬ وشروعها في إجراءات المصادقة على البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراءات تقديم البلاغات٬ والبروتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية٬ والبروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة٬ والبروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
وأبرز أن المغرب٬ وحرصا منه على أن يشمل مسلسل الإصلاحات الديمقراطية كامل التراب الوطني٬ أولى أهمية استراتيجية لتوفير كل الشروط الضرورية والموضوعية لتعزيز دولة الحق والقانون وتنمية حقوق الإنسان وتوطيد الحكامة الجيدة٬ في احترام تام للخصوصيات المحلية لمختلف جهات المملكة٬ وذلك في إطار مقاربة تشاركية ومنفتحة على كافة القوى الحية٬ وممثلي المجتمع المدني بالمغرب.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية٬ أكد السيد العثماني أن المملكة ستواصل انخراطها في جهود الأمم المتحدة الرامية لإيجاد حل سياسي- تفاوضي ومتوافق عليه من جميع الأطراف٬ مبني على مبادرة الحكم الذاتي٬ في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة٬ والتي أقر مجلس الأمن جديتها ومصداقيتها في جميع القرارات ذات الصلة التي تبناها المجلس منذ أبريل 2007.