أعلن المركز المغربي لإنعاش الصادرات (مغرب تصدير)، اليوم الاثنين، أن المغرب سيشارك، من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري، في الدورة الحادية عشر لمعرض البرمجيات وخدمات الإعلاميات بدبي (جيتكس). وذكر المركز، في بلاغ له، أن المشاركة المغربية، التي خصص لها جناح بمساحة تبلغ 126 متر مربع، وتضم 9 عارضين، تهدف إلى تعزيز وتموقع تكنولوجيا الإعلام بالمغرب على المستوى العالمي، من خلال استهداف، على الخصوص، المقاولين والمستشهرين والشركاء الأكثر تأثيرا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وأضاف (مغرب تصدير) أن هذا المعرض يشكل فرصة حقيقية من أجل ولوج المقاولات الوطنية وتوسيع أنشطتها بمنطقة الشرق الأوسط، معتبرا أن هذا الموعد يشكل أيضا واجهة بالنسبة للفاعلين الوطنيين لاستعراض خبرتهم من خلال تقديم عرض خدمة تكنولوجيا الإعلام المغربية في سوق الشرق الأوسط الذي يتوفر على إمكانيات كبيرة. وتعد الإمارات العربية المتحدة من بين الأسواق الأكثر دينامية بتجارتها الخارجية. وتحتل حاليا الاقتصاد الثالث في الشرق الأوسط وراء المملكة العربية السعودية والعراق وتنتمي إلى المصدرين ال20 الأوائل وال26 للمستوردين الأوائل للسلع على المستوى العالمي. كما تشكل الإمارات العربية المتحدة مند سنوات شريكا تجاريا استثنائيا بالنسبة للمقاولات المغربية. وفي مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال تحتل الإمارات العربية المتحدة الرتبة 24 في مجال الانفتاح (حسب دراسة قامت بها المؤسسة الأوروبية لإدارة الأعمال لفائدة وورلد إكنوميك فوروم). وقد تم تصنيف الإمارات العربية المتحدة من طرف مؤشر الجاهزية لسنة 2014 للمنتدى الاقتصادي العالمي الثانية على المستوى العربي و الÜ24 على المستوى العالمي في مجال تأثير تكنولوجيا الإعلام والاتصال على التنمية والقدرة التنافسية للبلدان. وتحتل الإمارات العربية المتحدة، حسب مؤشر الجاهزية، المرتبة الأولى عالميا في مجال التغطية بشبكة الهاتف النقال والثالثة عالميا في مجال شراء الحكومات للتكنولوجيات الحديثة. أما الإنفاق في مجال شراء تكنولوجيا الإعلام فقدر سنة 2014 في 4,63 مليار دولار وبمعدل نمو سنوي يبلغ 6 في المائة. وقد قامت دبي بتطوير منطقة حرة خاصة بالإعلاميات (مدينة دبي للأنترنت) تضم حاليا 1600 شركة. وفي سنة 2014، أطلقت إمارة دبي مخططا استراتيجيا (يضم مئات المبادرات) يهدف إلى جعل دبي في المرتبة الأولى عالميا في مجال (المدن الذكية). وسجل المصدر أيضا أن الصادرات المغربية تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت سنة 2014 سقف 69,78 مليون دولار. وفي المغرب، فإن الرهان في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في السنوات المقبلة ليس فقط هو الحفاظ على ما تم إنجازه، ولكن تمكين المغرب أساسا من الولوج إلى الاقتصاد العالمي في مجال المعرفة، من قبيل اندماج كامل وتوسيع لتكنولوجيا الإعلام والاتصال على مستوى كافة القطاعات بالمجتمع. من جهة أخرى، فإن تطوير البنية التحتية، الذي هو إطار محفز بالنسبة لأنشطة قطاع ترحيل الخدمات، ساهم في إقلاع منصات الإعلاميات بمعايير دولية واندماج مهن أخرى لقطاع تكنولوجيا الاتصال والإعلام.
