نجاح الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين يتطلب تعبئة مجتمعية مستدامة والقدرة على إحداث التغيير

قال عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، السيد عبد الناصر ناجي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن نجاح الرؤية الاستراتيجية للمجلس يتطلب تعبئة مجتمعية مستدامة والقدرة على إحداث التغيير. وأكد السيد ناجي، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع "حكامة نظم التربية والتكوين .. تدبير وتعبئة"، أن التعبئة يجب أن تنتقل من مجرد خطاب إلى عملية قائمة على المسؤولية المشتركة والانخراط التام في تفعيل الإصلاح وتتبعه.
واعتبر أن تعبئة الفاعلين التربويين والباحثين تستند إلى ميثاق أخلاقي قائم على حوار متسم بالدينامية، وإعادة تأهيل مهن التربية والتكوين والالتزام بأهداف الإصلاح، مضيفا أن التعبئة المجتمعية المستدامة تهم الدولة والفاعلين التربويين والباحثين، والأسرة، والجماعات الترابية، والمجتمع المدني، والفاعلين الاقتصاديين ووسائل الإعلام.
وبخصوص تعبئة الأسر، أكد السيد ناجي أن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح تدعو إلى إرساء آليات تمكن الأسرة من التتبع والمواكبة والإسهام في العناية بالمدرسة وتحقيق مشروع المؤسسة، مبرزا الأهمية التي يكتسيها تمتين دور جمعيات الآباء وتجديد منهجيات عملها وتقوية تعاونها مع المؤسسات ومشاركتها الفعلية في التدبير والتتبع.
وقال في هذا السياق إنه يتعين إحداث فضاءات للتنسيق والحوار المنتظم مع الأسر داخل المؤسسات التعليمية والتكوينية، وإقامة "مدرسة أمهات وآباء وأولياء المتعلمين" من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة أسر التلاميذ فضلا عن تحقيق مدرسة للجميع بمهام متعددة توفر خدمات لكافة أفراد المجتمع.
وفي ما يتعلق بتعبئة الجماعات الترابية، تطالب الرؤية الإصلاحية الجديدة ، باستثمار الإمكانيات التي تتيحها مقومات الجهوية المتقدمة من أجل وضع قضايا البيئة في صلب النقاش السياسي الجهوي والمحلي وتوفير دعم منتظم للمدرسة ومساعدتها على التفرغ لمهامها.
وفي الشق المتعلق بتعبئة هيئات المجتمع المدني، ذكر بأنه ينبغي التركيز على المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للمدرسة وتعزيز كفاءة الفاعلين المحليين واستثمار الكفاءات البشرية المحلية عبر تشجيعها على الانتظام في جمعيات لدعم المدرسة.
وفي الجانب المتعلق بتعبئة الفاعلين الاقتصاديين، شدد المتحدث بالخصوص على ضرورة توسيع انخراط المقاولات في شراكات مع المدرسة وإرساء الجسور بين المدرسة والمقاولة جهويا ومحليا ومدها بالموارد البشرية والمادية اللازمة.
إعلاميا، أبرز السيد ناجي الحاجة إلى دعم موصول من قبل النسيج الإعلامي الوطني بمختلف مكوناته وبذل المزيد من الجهود في مناصرة المدرسة المغربية وإذكاء النقاش العمومي حولها فضلا عن وضع آليات لضمان الحصول على المعلومات الموثوقة ونشرها.
وعلى صعيد آخر، دعا السيد ناجي إلى صياغة مضمون الرؤية الاستراتيجية في قانون إطار يصادق عليه البرلمان ويتخذ بمثابة تعاقد وطني يلتزم الجميع بتطبيقه، وإحداث لجنة مشتركة بين المجلس والقطاعات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي للاضطلاع بمهام التتبع وبناء مؤشرات قياس تطبيق الإصلاح.
أما القدرة على إحداث التغيير، فتتطلب حسب المتدخل، الريادة والقدرات التدبيرية الناجعة في مختلف مستويات المدرسة واعتماد مقاربات متعددة تقوم على الإشراك والتخطيط والتوقع والإقناع، فضلا عن ترجمة الرؤية الاستراتيجية إلى واقع ومستلزمات.
وإلى جانب السيد عبد الناصر ناجي، شهد الملتقى مشاركة عضوي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، السيدين سمير بلفقيه ورشيد الفيلالي مكناسي.
ويعتبر هذا الملتقى الأخير ضمن سلسلة من ستة لقاءات انطلقت، يوم 15 شتنبر الماضي، باستضافة رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي السيد عمر عزيمان، لتقديم الخطوط العريضة للرؤية الاستراتيجية التي يقترحها المجلس من أجل جعل المدرسة المغربية مدرسة للإنصاف والجودة والتفوق.