تحقيق الريادة الناجعة والتدبير الجديد للتغيير رافعة حقيقية لتفعيل الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم 2015 - 2030

يقوم التفعيل الناجع لرافعات التغيير المنشود التي بلورتها الرؤية الاستراتيجية، على بعدين أساسيين، يهمان التعبئة المجتمعية، وتوافر الريادة والقدرات التدبيرية الناجعة.
وتبرز الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، التي بلورها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي برسم الفترة 2015- 2030، أن تحقيق التعبئة المجتمعية الضرورية لتجديد المدرسة المغربية، يتم من خلال إعلان 2015-2030 مدى زمنيا للتعبئة الوطنية من أجل تجديد المدرسة المغربية، ومن ثم جعلها تحظى بعناية قصوى كأسبقية وطنية، من قبل الدولة والجماعات الترابية، ومؤسسات التربية والتكوين والبحث، والمنظمات النقابية، والقطاع الخاص والأسر والمجتمع المدني، والمثقفين والفعاليات الفنية، والإعلام.
وإيمانا من المجلس بأن إنجاح الإصلاح التربوي المنشود مسؤولية متقاسمة بين المجتمع والدولة وكل الفاعلين والأطراف المعنية والمستفيدة، فإن المؤسسة توصي بصياغة مضمون الرؤية الاستراتيجية للإصلاح "من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء" 2015-،2030 في قانون - إطار، يصادق عليه البرلمان، يتخذ بمثابة تعاقد وطني يلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته وتطبيقه، والمتابعة المنتظمة لمساراته.
وبخصوص توافر الريادة والقدرات التدبيرية الناجعة، تضيف الوثيقة، فإن من موجبات هذه الريادة أن تمتلك روح التغيير، وإرادة التجديد في الأساليب، ومنهجية الفعل والتدبير على أصعدة المدرسة ومكوناتها كافة، مركزيا وجهويا ومحليا، وأن تستند إلى كفاءات بشرية بمؤهلات عالية في مجال التدبير والتواصل وحسن التفعيل والأجرأة والمتابعة وتقديم الحساب بانتظام عن تطبيق الإصلاح وإنجازاته، وتقييم نتائجه، كفاءات مدعومة بأجهزة وهياكل قادرة على إرساء الدينامية المرغوبة في إطار اللاتمركز واللامركزية والاستقلالية المؤسساتية، ضمن توجهات الجهوية المتقدمة.
وتؤكد الرؤية الإستراتيجية أن هذه الريادة يتعين، أيضا، أن تكون قادرة على تقوية التنسيق واستدامته على مستوى المسؤولين، محليين وجهويين ومركزيين، وعلى مستوى الفاعلين داخل المؤسسات التعليمية والتكوينية، وتعزيز التشاور مع الفاعلين وممثليهم، وإشراكهم في تفعيل رافعات الإصلاح وتقييم مسارات تطبيقها.
كما أن من مواصفاتها، تضيف الوثيقة، المعرفة الدقيقة بالمحيط وبالرهانات المجتمعية، واعتماد مقاربة صاعدة، مبنية على اعتماد مقاربة المشروع، واعتماد التدرج القائم على المزاوجة بين التجريب عند الاقتضاء وتقييم نتائجه، وتوفير الموارد المادية والمالية اللازمة. إذ من شأن كل ذلك، تيسير شروط إنجاح ريادة الإصلاح المنشود وقيادته.
وبغية تحقيق هدف إنشاء مدرسة الارتقاء الفردي والمجتمعي، يعد بناء مدرسة الاندماج الفردي والارتقاء والتقدم المجتمعي، خيارا استراتيجيا ضمن خارطة طريق الإصلاح التعليمي، وإحدى غاياته المثلى.
وفي هذا الصدد، تؤكد الرؤية الإستراتيجية للمجلس على ضرورة التمسك بالثوابت والقيم الدينية والوطنية لبلادنا، وبهويتها في تعدد مكوناتها وتنوع روافدها، وترسيخ فضائل المواطنة والديمقراطية والسلوك المدني، وملاءمة التكوينات مع حاجات البلاد ومع المهن الجديدة والدولية والمستقبلية، ومع متطلبات الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لتوفير أكبر الفرص أمام الخريجين للنجاح في حياتهم والاندماج في مجتمعهم، والإسهام في تنمية بلادهم.
كما تلح، من ناحية أخرى، على جعل المدرسة قاطرة لتعزيز تموقع المغرب في مصاف البلدان الصاعدة، من خلال العمل على تقوية الانخراط الفاعل للمغرب في مجتمع المعرفة القائم، أساسا، على التمكن من العلوم والتقنيات والمعارف والكفاءات، وعلى تعميم الاستعمال الوظيفي لتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وتأمين التعلم مدى الحياة، وربط البحث والابتكار بالتنمية، وحفز القطاع الاقتصادي على الانخراط في هذه الدينامية، وتشجيع النبوغ التفوق والتميز، إلى جانب تعزيز القدرات التنافسية لبلادنا في مختلف هذه المجالات.