تم، اليوم الاثنين بنيودلهي، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد غرف التجارة والصناعة بالهند، من أجل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. وتروم مذكرة التفاهم ، التي وقعتها رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون ورئيسة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالهند جيوتسنا سوري، على هامش انعقاد أشغال القمة الثالثة لمنتدى الهند إفريقيا 2015، تطوير المبادلات التجارية بين الجانبين، من خلال توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري والدفع بعجلة الاستثمار. وتنص المذكرة على تبادل المعلومات بين الطرفين قدر الإمكان بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية، والتي من شأنها تعزيز التعاون بين المقاولات الهندية والمغربية، خاصة في ما يتعلق بالمنتجات والعمليات الصناعية والتكوين الصناعي، والعروض والطلبات بشأن المشاريع المشتركة، وكذا منح التراخيص وتحديد الشركاء المحتملين، على أن يكون تبادل هذه المعلومات معفيا من التكلفة من حيث المبدأ. وبمقتضى هذه الوثيقة، التي تم التوقيع عليها بإشراف من مؤسسة "مغرب تصدير"، يلتزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد غرف التجارة والصناعة بالهند بتبليغ المعلومات إلى أعضائهما بشأن الاهتمامات التجارية التي تعرب عنها المقاولات الهندية والمغربية على التوالي، من خلال مطبوعاتهما وباقي الإصدارات الأخرى. وتشير المذكرة إلى أن الطرفين يتعهدان بتبادل المعلومات التي من شأنها توفير المناخ الملائم لتعزيز التجارة والاستثمار بين الهند والمغرب، وكذا دعم عدد من الأنشطة كإقامة ندوات ودورات تكوينية من قبل خبراء مغاربة وهنود في المغرب والهند على التوالي، وتسهيل التبادل بين أبرز الباحثين والمهنيين. وأفادت مذكرة التفاهم بأن الجانبين سيعملان على دعم البعثات التجارية والتنسيق بشأن برنامج الوفود التي تقوم بزيارة للهند وللمغرب، كما سيوفران التعاون الكامل مع الطرف الآخر، قدر الإمكان، من أجل النهوض بالمعارض الدولية التي يتم تنظيمها من قبل الهيئتين في الهند والمغرب على التوالي. وقالت رئيسة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالهند، جيوتسنا سوري، في تصريح للصحافة، إن الاتفاق الموقع عليه بين الهيئتين يروم إرساء منصة لتحسين التفاعل والتبادل بين الهند والمغرب في مجالات الاستثمار والصناعة والأسفار، ما سيعود بالفائدة على مواطني البلدين، مضيفة أن هذا الاتفاق يشكل الخطوة الأولى في إطار العلاقات المستقبلية بينهما. من جهتها، أشارت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، في تصريح مماثل، إلى أن الهدف من هذه المذكرة هو إحداث أرضية للتعاون المشترك، من أجل تحديد بعض المجالات التي تثير اهتمام القطاع الخاص، معربة عن أملها في أن يتوصل المغرب، الذي يتموقع كبوابة لإفريقيا، إلى إحداث دينامية جديدة بينه وبين آسيا عبر شراكته مع القطاع الخاص الهندي. ويعتبر اتحاد غرف التجارة والصناعة بالهند، منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح، تشرف عليها هيئة تمثل العديد من الدوائر والمنظمات الإقليمية والمحلية الصناعية والتجارية في جميع أنحاء الهند، في حين يعد الاتحاد العام لمقاولات المغرب ممثلا للقطاع الخاص المغربي بأزيد من 80 ألف عضو يشغلون حوالي 3 ملايين مستخدم ويساهم في 55 في المائة من الناتج الداخلي الخام بالمملكة.
