المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية تختار المغرب للإشراف على مشروع نموذجي

/ أعلن اليوم الثلاثاء بمقر المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية بالدار البيضاء عن اختيار المغرب من طرف المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية للإشراف على مشروع نموذجي يتوخى منه تحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة على الابداع والترويج للتصاميم والنماذج الصناعية.
وبالمناسبة اكد السيد عادل المالكي المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن الغاية الاساسية من وراء هذا المشروع الذي اصطلح على تسميته "نماذج" تكمن في ترسيخ ثقافة التصاميم او النماذج الصناعية لدى الوحدات الصناعية والخدماتية مع العمل على تشجيعها على استعمال نظام الملكية الفكرية من اجل حماية ابداعاتها وكذا وضع استراتيجيات ملائمة. واشار إلى أن المغرب يعد من البلدان التي تعنى بهذا المجال غير أن استعمال المقاولات لمثل هذه التصاميم والنماذج الصناعية يبقى دون المستوى بالمقارنة مع المؤهلات والطاقات التي تزخر بها المملكة.
وذكر بأن اختيار المغرب الى جانب الارجنتين من بين عدد من الدول المرشحة للظفر بهذا الامتياز، دفع بالمكتب الى التفكير في ايجاد سلسلة من الوسائل التي تساعد على توسيع نطاق ودائرة هذه الافكار الابداعية لدى المقاولات من بدء الانتاج الى غاية مرحلة التسويق المحلي أو التصدير. وفي هذا السياق فقد تم انتقاء 26 مقاولة كعينة من اصل 2000 مقاولة صغرى ومتوسطة حتى تستفيد من المواكبة والتأطير في ظل هذا المشروع الرائد الذي يستهدف في بدايته الوحدات العاملة أساسا في قطاعات مثمرة من قبيل النسيج والالبسة والديكور والاثاث فضلا عن بعض المنتوجات المنزلية . وأضاف أن الحصيلة الاولية لهذا الانجاز سيتم عرضها على انظار المنظمة في شهر نونبر القادم بجنيف وذلك من اجل اخضاع باكورة اعمال المقاولات المستفيدة من المشروع للتقييم ،على مدى الستة اشهر الاولى من سنة 2016، للحصول على اعتراف دولي أمام لجنة التحكيم وبالتالي فسح المجال للمرور الى مرحلة جد مهمة يتوخى من ورائها تعميم هذا المشروع حتى يشمل اكبر عدد ممكن من المشاريع المبتكرة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وقال إن الاقدام على استعمال الرسوم أو النماذج الصناعية هو من أفضل الوسائل الكفيلة بخلق قيم مضافة وبتحقيق التنافسية والتميز حيث يمكن من خلاله عكس الهوية والمؤهلات المغربية الاصيلة، خاصة ان المنتوج المغربي يحظى باهتمام كبير من لدن المستهلك الاجنبي . واسهاما في تحقيق ذلك، يحث السيد المالكي على ضرورة اشراك المدارس المهتمة بالإبداع والابتكار في مجال التصاميم والرسوم والنماذج الصناعية وتشجيعها على الانفتاح على الخبراء في المجال ومن ثمة نسج جسر متين مع مختلف المقاولات اسهاما في خلق تصاميم مغربية محضة يسهل التعرف عليها ليس فقط على مستوى السوق المحلية بل ايضا حتى على مستوى السوق الدولية . ومن جهتها ابرزت السيدة مريا نيكولا زغاكا المشرفة على المشروع لدى المنظمة العالمية لحماية للملكية الفكرية أن اختيار لجنة التنمية والملكية الفكرية لكل من المغرب والارجنتين من بين الدول الاعضاء المرشحة جاء بناء على سلسلة من المعايير من قبيل البنيات التحتية التي تدافع من مصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة المبدعة للتصاميم.
وعلى المستوى القانوني تم الاخذ بعين الاعتبار المخططات الاستراتيجية المعتمدة من قبل الدول المرشحة لتحقيق تنمية هذا المجال على الصعيد الوطني، فضلا عن قدرة الجهة المشرفة كما هو الشأن بالنسبة للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية على تعميم هذا المشروع النموذجي في فترة محددة . وذكرت بالدور الفعال والاساسي الذي يمكن ان يلعبه النموذج الصناعي في المجال الابداعي وكذا في التنمية الاقتصادية عبر المساهمة في تقوية القدرات التنافسية لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة سواء على مستوى السوق المحلية او الدولية .
وخلصت الى أنه بفضل تنمية التصاميم الصناعية يمكن المساهمة في خلق المزيد من القيم المضافة وبالتالي التشجيع على الإقبال المتزايد لدى المقاولات من أجل سلك هذا المنهج الاستراتيجي .