المالكي: العلامة التجارية المغربية مطالبة بتطوير تنافسيتها

أكد المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عادل المالكي، أنه يتعين على المقاولات المغربية تطوير تنافسيتها لضمان استدامة العلامة التجارية «المغرب».
وأوضح المالكي، على هامش ندوة نظمت يوم الجمعة الأخير بالرباط تحت شعار «علامة تجارية وتصاميم: وسائل لحماية وتطوير صورة المقاولة» أنه «يتعين على المقاولات المغربية، في ظل وجود سوق معولم، تعزيز تنافسية منتجاتها، بهدف ضمان استمرارية العلامة التجارية المغرب في الأسواق الوطنية والأجنبية».
وقال «لدنيا مقاولات قادرة على التنافس وهي بصدد التجدد والتطور في السوق المغربية وفي مجال التصدير»، مضيفا أنه «لذلك وجب علينا تشجيعها من أجل مضاعفة فرص نجاح تجاربها».
وأكد المالكي أن استعمال العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم سجل ارتفاعا مهما في المغرب، مبرزا أن الدورة الخامسة من تظاهرة جوائز المغرب تتوخى تسليط الضوء على تصاميم العلامات التجارية المغربية ومكافأة أفضل هذه العلامات.
وأعرب عن ارتياحه لكون المغرب يتوفر على رواد في قطاعات الصناعة الغذائية والنسيج والتكنولوجيات التي تشهد تطورا على مستوى التأثيث، مشددا على ضرورة إدماج مقاربة الجودة في مسلسل الإنتاج وتسويق المقاولات، من أجل التوفر على علامات تجارية قوية تضمن وفاء المستهلكين.
وحسب هذا المسؤول فقد بلغ العدد الإجمالي لطلبات تسجيل العلامات التجارية الوطنية 11 ألفا و240 سنة 2012، مقابل 11 ألفا و51 سنة 2011، لتسجل بذلك ارتفاعا طفيفا يناهز 2 في المائة.
وأوضح أنه تم تحقيق هذا الأداء بالرغم من انخفاض طلبات حماية العلامات التجارية الدولية بالمغرب التي انتقلت من أربعة آلاف و104 سنة 2011 إلى ثلاثة آلاف و856 سنة 2012.
وتوصل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بما يناهز 200 طلب لبراءات الاختراع من أصل مغربي، مقابل 169 سنة 2011، أي بارتفاع يفوق 18 في المائة.
وتتصدر المنتجات والخدمات طلبات تسجيل العلامات التجارية من أصل مغربي بنسبة 34 في المائة.
وأضاف أن طلبات براءة الاختراع التي تم إيداعها استقرت بدورها عند ألف طلب تم إيداعه سنويا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، لتنتقل من ألف وسبعة طلبات في سنة 2010 إلى ألف وسبعة عشر طلبا في سنة 2012.
وبخصوص الطلبات التي تم إيداعها من طرف الجامعات، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 57 في المائة سنة 2012، مقارنة مع السنة الفارطة، لتبلغ 58 طلبا، فيما سجلت طلبات براءات الاختراع التي أودعتها مراكز البحث زيادة نسبتها 129 في المائة.
غير أن طلبات براءة الاختراع التي تقدمت بها المقاولات عرفت انخفاضا نسبته 19 في المائة، مقارنة مع سنة 2011، إذ انتقلت من 32 في المائة إلى 26 في المائة في سنة 2012.