قال عادل المالكي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية «أومبيك»، إ ن عدد الزبناء الذين دخلوا للموقع الالكتروني للسجل التجاري المركزي خلال 2009 يتعدى 20 ألفا، ويأتي هذا الرقم المهم بعد إعادة تحديث الموقع مؤخرا وإضافة عدة تبويبات جديدة تهم تحيين المعلومات القانونية للمقاولات بهدف ضمان سلامة وشفافية المعاملات وتسهيل علاقات الأعمال، كما يضم زوايا مختلفة من قبيل «إحداث المقاولة» و«الشهادة السلبية» و«السجل التجاري المركزي». وأضاف المالكي، خلال لقاء إعلامي يوم الخميس الماضي بمدينة الدارالبيضاء، أن الموقع الجديد يسمح كذلك بالولوج لأكثر من 800 ألف وثيقة تشريعية تتعلق بالمقاولات ومعلومات عن مراحل إنشائها والتعديل والتشطيب والشهادة السلبية وإجراءات الحصول عليها وغير ذلك من المعطيات والمعلومات، بالاضافة إلى 150 ألف نموذج للقوانين الاساسية لمختلف المقاولات المغربية، كما يمكن لأي زبون أن يطلع على معلومات عن أي شركة ورقم معاملاتها ونتائجها المالية منذ السنة المالية 2000، وللاستفادة من هذه الخدمات أشار المالكي إلى أنها بالمقابل، فبعد التسجيل بالموقع مجانا، يتم تحصيل ما على الزبون حسب عدد المعلومات التي ولج إليها، حيث يصل ثمن أي معلومة عن شركة ما إلى 30 أو 40 درهما . واوضح مدير «أومبيك» أن استراتيجية المغرب الرقمي التي أعلن عنها مؤخرا، ستساعد المكتب لتقديم خدمات عمومية في المستوى المطلوب للزبون سواء المواطن أو المقاولات، وبالنسبة للآفاق المستقبلية ستتم رقمنة سجل «النماذج الصناعية» لتتم حمايته عبر الانترنيت خلال 2010، وهذه الخدمة مهمة جدا بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية مثلا لأهمية النموذج المغربي في هذا القطاع، وفي ميدان البراءات، أمضى المكتب في الشهر المنصرم معاهدة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بسويسرا لإدخال مجمل البراءات المغربية ضمن موقع المنظمة ليصبح المنتوج المغربي محميا عبر الانترنيت، مؤكدا أن «أومبيك» يهدف إلى الوصول إلى عدد 60 ألف شهادة إلكترونية يمكن سحبها سنويا من الموقع الرسمي للمكتب بحلول 2013. من جهته أبرز محمد بلمحجوب، ممثل وزارة الصناعة والتجارة والتقنيات الحديثة، أهمية مخطط المغرب الرقمي 2013، الذي يمتد خلال الفترة ما بين 2009-2013، حيث عدد أوليات هذا البرنامج أهمها تمكين المواطنين من ولوج الانترنيت ذي الصبيب العالي، من خلال تعميم استعمال الفاعلين في التعليم لتجهيزات تعتمد على تكنولوجيا المعلوميات وكذا تعبئة الفاعلين العموميين والخواص حول عروض لولوج تكنولوجيا للمعلوميات جذابة لكل من الفئات السوسيو- مهنية. وأشار إلى أن الاستراتيجية تضع أيضا كأولوية لها تسهيل التبادل وتقريب الإدارة من حاجيات المتعاملين معها بهدف تحقيق الفاعلية والجودة والشفافية من خلال اعتماد برنامج طموح يتمثل في الإدارة الالكترونية كما هو الحال بالنسبة ل«أومبيك» مبرزا أنه ستتم أجرأة 89 مشروعا وخدمة محددة في برنامج الحكومة الالكترونية، ودعم استعمال المقاولات الصغرى والمتوسطة للإعلاميات في أفق ربح رهان الرفع من الناتج الداخلي الخام وتعبئة المقاولات الرائدة والفاعلين المؤثرين في القرار الاقتصادي، فضلا عن تحسيس وتشجيع المقاولات على استعمال تكنولوجيات الإعلام. وتروم أيضا تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على اعتماد تكنولوجيا المعرفة للرفع من مردوديتها، وكذا تطوير المشاريع المحلية لتكنولوجيا المعرفة، وأن هذا المخطط «سيمكن من تحقيق مؤشر الحكومة الالكترونية في برنامج الأممالمتحدة» . يذكر أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يخضع لوصاية الدولة وتناط به حسب ما جاء في القانون المنظم له بالظهير الصادر سنة 2000، إمساك السجلات الوطنية للملكية الصناعية وتقييد جميع العقود المتعلقة بملكية سندات الملكية الصناعية، وإمساك السجل التجاري المركزي بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، مع المحافظة على نظائر العقود المتعلقة بالسجل التجاري الواردة من السجلات المحلية، واطلاع الجمهور على كل معلومة لازمة لحماية الاختراعات وتسجيل التجار في السجل التجاري وكذا القيام بكل عمل من أعمال التوعية والتكوين في هذه الميادين، وهو ما حذا بإدارة المكتب إلى إطلاق خدمة عبر الانترنيت سنة 2003، تتيح لزوار موقع المكتب الاطلاع على كل المعلومات التي يرغبون فيها، بالإضافة إلى التسجيل في السجل التجاري و تقديم الاستشارة وطلب معلومات مالية حول حالات وخلاصات متضمنة في السجل التجاري .
