صادق المجلس الإداري للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، المنعقد مؤخرا بالرباط، على برنامج عمل وميزانية الاستثمار والتسيير لسنة 2012. وذكر بلاغ للوكالة أن المجلس الإداري للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، الذي ترأسه عبد القادر اعمارة وزير التجارة والتكنولوجيات الحديثة، بحضور عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني، صادق على برنامج عمل الوكالة خلال سنة 2012، وهو البرنامج الذي سيتابع مواكبة المقاولات من خلال مختلف برامج الدعم التي تشرف أو تساهم في تدبيرها الوكالة. وأضاف المصدر أن دورة 2012 لبرنامج "امتياز" ستكون على مرحلتين، أولاها انطلقت في فاتح فبراير الجاري، فيما حدد تاريخ إيداع ملف الترشيح من طرف البنك لدى الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة في 2 ماي المقبل. أما المرحلة الثانية فستنطلق في منتصف يوليوز المقبل وحدد منتصف أكتوبر القادم تاريخا لإيداع ملف الترشيح من طرف البنك لدى الوكالة. وأشار إلى أنه سيتم الاستمرار في تطبيق برنامج مساندة من خلال مواكبة 500 مقاولة٬ فضلا عن وضع منتوجات جديدة لهذا البرنامج وانتقال المقاولات وتطوير المنتوج وعرض خاص لقطاع الطيران، مضيفا أن المجلس الإداري تدارس أيضا حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2011 . وأضاف أن الوكالة أشرفت خلال سنة 2011 على توقيع عدد من الاتفاقيات، من ضمنها على الخصوص الاتفاقية المتعلقة بإنشاء مصنع نموذجي «إنماء»، إضافة إلى اتفاقية دعم ومواكبة المجمعين والمحولين والموزعين في قطاع النسيج والألبسة، وكذا اتفاقية لدعم الإبداع والمجمعات التكنولوجية والصناعي. كما تولت الوكالة التوقيع على ملحق للإطار التعاقدي بين الدولة والوكالة من أجل تحسين ولوج المقاولات لبرنامجي امتياز ومساندة، فضلا عن توقيع شراكات أخرى، من ضمنها شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية من أجل النهوض بالسلامة والصحة في الشغل. وعلى مستوى الدعم المباشر للمقاولات الصغرى والمتوسطة، فقد تميزت سنة 2011 على الخصوص بانطلاق دورتين لبرنامج امتياز، حيث تم اختيار 47 مشروعا للاستفادة من منحة امتياز باستثمار إجمالي بلغ 1.028 مليار درهم. وفيما يخص البرامج الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة ذات قدرات النمو العالية، فإن الوكالة ساهمت، في إطار مخطط رواج، في مواكبة المقاولات الوطنية الرائدة من خلال مساعدة النماذج التجارية المغربية في التطور على المستوى الوطني والدولي ودعم ظهور مقاولات مهيكلة ذات قيمة مضافة أكبر، حيث تمت مواكبة 6 علامات تجارية.