دعا المشاركون في أشغال المؤتمر الواحد والعشرين للجمعية الدولية لقانون الرياضة التي اختتمت، مساء اليوم الخميس بمراكش، الجامعات حول العالم إلى استحداث مواد وبرامج خاصة بالقانون الرياضي. وحثوا، في التوصيات التي توجت أشغال هذا المؤتمر، الذي نظم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبتعاون مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، والجمعية المغربية للصحافة الرياضية، اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية الوطنية حول العالم على استحداث برامج دائمة ومتجددة لرفع كفاءة وإلمام الاتحادات والأندية واللاعبين وأعضاء اللجان القانونية والقضائية، ومجالس الإدارات بالقانون الرياضي بما يرفع مستوى أدائهم ويحمي الحقوق الوطنية للاعبين والأندية والاتحادات. وأعرب المتدخلون، في ذات السياق، عن تأييد ودعم رسالة الجمعية الدولية لقانون الرياضة في نشر ثقافة القانون الرياضي حول العالم، ودعم وتحفيز المزيد من رجال القانون للتخصص في المجال الرياضي. وأكد المشاركون، أيضا، على ضرورة احترام خصوصية الثقافات والحضارات حول العالم بما يسمح للجميع بممارسة الرياضة بدون أي تمييز مبني على السياسة أو الدين باعتبار أن ممارسة الرياضة حق من حقوق الإنسان حول العالم. وعبروا، من جهة أخرى، عن تطلعاتهم إلى إصلاح أوجه الخلل والفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من خلال رئاسة جديدة تسعى إلى مكافحة الفساد ونشر الثقافة وتنفيذ القانون بشكل عادل ومتساو على جميع الاتحادات الرياضية حول العالم، والتأكيد على استقلال وحيادية اللجان القضائية على المستوى الوطني والقاري والدولي. كما تضمنت التوصيات تأكيد الجمعية الدولية لقانون الرياضة استعدادها لتقديم كل الدعم من الأبحاث والدراسات والتكوين لجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية بالرياضة حول العالم، بما في ذلك الجامعات والمعاهد واللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية في جميع الألعاب والرياضات. وتم خلال اليوم الأخير من هذا المؤتمر منح جائزة أفضل بحث قانوني عن الرياضة لطالبة من جامعة تايوان (تايوان) من بين أكثر من 35 بحثا علميا تم تقديمها للتنافس على الجائزة، وجائزة تقديرية استثنائية للجامعة الأمريكية بالإمارات العربية المتحدة وجامعة تايوان بسبب اهتمامهما بقسم القانون الرياضي والأبحاث التي تقدم من خلاله والرامية إلى تطوير هذا المجال. وتوزعت أشغال المؤتمر على 17 جلسة وورشة عمل تناولت مواضيع همت "المنظمات الرياضية الدولية اللجان الاولمبية للاتحادات الرياضية"، و"المنظمات العالمية لمكافحة المنشطات" و"الحكامة والأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية والتدخل الحكومي" و"محكمة التحكيم الرياضي" و"الفيفا .. المنظمة والاختصاص" و"حقوق البث والرعاية للاتحادات والبطولات المحلية والدولية" و"كرة القدم المحترفة .. روابط الأندية المحترفة" و"الإعلام - الاقتصاد والرياضة" و"المسؤولية الاجتماعية وكرة القدم". كما شمل برنامج هذه التظاهرة، التي يعد المغرب أول بلد عربي يحظى بشرف تنظيمها حيث نظمت الدورات السابقة بأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، محورا يتعلق بالمرأة والرياضة، والذي أجمع فيه المتدخلون على الحق المشروع لكل امرأة رياضية مسلمة في ارتداء اللباس الشرعي بما يتفق مع التعاليم الدينية الإسلامية. يشار إلى أن الجمعية الدولية لقانون الرياضة تعتبر هيئة علمية دولية تأسست خلال المؤتمر الدولي الأول لقانون الرياضة في دجنبر سنة 1992 بأثينا. وتهدف إلى تطوير العلوم والأبحاث وتعليم قانون ودراسات الرياضة الدولية وإنشاء الدراسات المكتبية والمختبرات ودراسات المواد العلمية لقانون الرياضة المؤسسة لدورة الالعاب الاولمبية، وتنظيم المحاضرات العلمية والمؤتمرات المختصة بقانون الرياضة على الصعيد الدولي، وكذا المحاضرات والمعلومات التي تهدف إلى رفع المستوى الثقافي والتعليمي للشعوب، ونشر النصوص العلمية ذات الصلة بمجال القانون الرياضي.
