في ندوة نظمتها الجمعية المغربية للصحافة الرياضية

دعا المشاركون في ندوة ، نظمت يوم الجمعة بالدار البيضاء ، إلى التعجيل بإخراج القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة إلى حيز الوجود والإنكباب على إعداد المراسيم التطبيقية لتفعيل مضامينه بإشراك كافة المؤسسات الرياضية المتدخلة في الشأن الرياضي.
وطالب المشاركون، في الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية للصحافة الرياضية بتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في موضوع «الرياضة والإعلام : أية شراكة ؟ قراءة في مضامين مشروع قانون التربية البدنية والرياضة» بالتعاطي مع المنظومة الرياضية في شموليتها بملاءمة الإطار القانوني المنظم لكل مجالات الاختصاص مع ضرورة تحديث البنيات التحتية القائمة وإنشاء مرافق رياضية تستجيب للحاجيات الآنية والمستقبلية وتعزيز مكانة التكوين بمختلف فصائلة.
كما أكدوا على ضرورة رد الاعتبار للرياضة المدرسية والجامعية لكونها تشكل مشتلا ورافدا أساسيا لتطوير الرياضة الوطنية وتعميق مفهوم الشراكة بين الإعلام والمؤسسات الرياضية الوطنية وتفعيل دور الإعلام في الأوراش الرياضية الكبرى.
وانبثقت عن أشغال ورشات العمل الأربعة حول «الاحتراف من منظور مشروع قانون التربية البدنية والرياضة» و»أي تكوين لممارسة رياضية محترفة» و»المنافسات والتظاهرات الرياضية (العصبة الاحترافية لكرة القدم) و»الإعلام والرياضة: أية شراكة» مجموعة من التوصيات التي التزمت كافة الأطراف المشاركة في الملتقى بالعمل على بلورتها على أرض الواقع.
وفي هذا الصدد، شدد المشاركون على ضرورة إعداد إطار قانوني محدد المعالم في ما يخص عملية الانتقال من نظام الجمعية إلى نظام الشركة الرياضية وتخصيص قسط من مداخيل الاحتراف لدعم رياضة الهواة وإعداد ميثاق للاستثمار الرياضي يراعي خصوصيات القطاع وخلق شركات ذات الاقتصاد المختلط ومأسسة الشركات الرياضية وحماية حقوق المستثمرين في الميدان الرياضي.
وأوصوا بضرورة مراجعة القانون (95-17) لتحديد إطار خاص على المستوى القانوني والجبائي وكذا نظام العقوبات والغرامات المنصوص عليها في مشروع قانون التربية البدنية والرياضة المعروض حاليا على البرلمان للتخفيف من تداعياته على الفرجة الرياضية.
كما أوصوا بإحداث مجلس أعلى للرياضة ومجالس إقليمية ترسيخا لمفهوم الجهوية الموسعة، داعين في الوقت ذاته إلى ضرورة حماية حقوق الممارسين الرياضيين باستصدار قوانين خاصة بهم وبالمؤطرين وتحديد حد أدنى لأجور الممارسين الرياضيين بما يتناسب مع الطبيعة الاقتصادية ويحفظ الثروة البشرية الوطنية.
ومن جهة أخرى دعا المشاركون إلى تخصيص نسبة من ميزانيات الجامعات الرياضية للتكوين تحت إشراف المعهد الملكي لتكوين الأطر باعتباره مؤسسة مرجعية في التكوين الأكاديمي في الرياضة وفي المهن ذات الصلة مع الحرص على الحفاظ على الخاصية الوطنية في مجال تكوين الأطر الرياضية وإجبارية مادة الرياضة بالمؤسسات الجامعية والمعاهد والمدارس الحرة.
وفي ما يخص الشراكة بين الإعلام والرياضة دعا المشاركون إلى إعداد ميثاق الشرف الإعلامي الرياضي بين الجمعية المغربية للصحافة الرياضية واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية قصد تنظيم العلاقات بين الفاعلين الرياضيين والاعلاميين.
وتم التأكيد على وجه الخصوص على ضرورة تفعيل دور الإعلام الرياضي في المساءلة باعتباره قوة اقتراحية تساهم في الإصلاح والتقويم وإثارة الانتباه إلى المعوقات والظواهر السلوكية السلبية إلى جانب مساهمته في التوعية والتحسيس والتأطير لإشاعة ثقافة السلوك الحضاري لدى الجماهير في الفضاءات الرياضية والعمل على ترسيخ مبادىء الروح الأولمبية لديها.
ودعا المشاركون في الندوة الأجهزة والجامعات والمؤسسات التي تدير الشأن الرياضي إلى إحداث خلايا للتواصل تمكن الاعلاميين من النفاذ إلى مصادر الخبر وسرعة ودقة المعلومة وضمان تدفقها وتوفير ظروف العمل المواتية للصحفيين الرياضيين خلال تغطياتهم للتظاهرات الرياضية وخاصة في منصات الصحافة وأماكن التعليق والمناطق المختلطة.
وألحوا على ضرورة الإسراع بإخراج قانون الصحافة المعدل إلى الوجود تعزيزا للمكتسبات وتأكيدا على الحق في الإعلام، داعين إلى خلق أكاديمية للإعلام الرياضي وتوثيق الذاكرة الرياضية الوطنية المكتوبة والسمعية والبصرية ودعم التواجد الاعلامي الوطني في مختلف الهيئات والمنظمات الإعلامية والرياضية الإقليمية والقارية والعربية والدولية وتعزيز مكانة المرأة في النسيج الإعلامي الرياضي الوطني.