انطلاق الندوة العلمية الدولية الثالثة بالرباط حول موضوع " تحديث البورصات العربية للقيم المنقولة "

انطلقت صباح اليوم الخميس بالرباط أشغال الندوة العلمية الدولية الثالثة حول موضوع "تحديث البورصات العربية للقيم المنقولة " بمشاركة خبراء وأساتذة باحثين في مجال البورصة مغاربة وأجانب.
ويهدف هذا اللقاء، الذي ينظمه على مدى يومين، فريق البحث في تحديث القانون والعدالة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط ، إلى تسليط الضوء على قطاع البورصات العربية للقيم المنقولة باعتبارها جزء أساسيا في الأسواق المالية انطلاقا من الإكراهات التي يشهدها القطاع مع تحديد آفاقه وآليات رفع التحديات المطروحة أمامه.
وأكد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد خالد برجاوي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال هذا اللقاء العلمي، أن هذا الاخير يكتسي أهمية قصوى نظرا لطبيعة الموضوع خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية التي تستلزم تحديث البورصات العربية للقيم المنقولة ، ونظرا لكون اللقاء يشكل مناسبة للتذكير بأهمية تدريس مادة قانون البورصة بالجامعة .
واغتنم السيد برجاوي هذه المناسبة ، ليلح على ضرورة إخراج مشروع " فضاء البورصة " إلى حيز الوجود لتعزيز فضاءي "المحكمة البيداغوجية" و"الفضاء البنكي " اللذين تم افتتاحهما، وذلك حتى يتسنى للطلبة المهتمين بسوق الأسهم ولوج فضاء البورصة ذي الوظائف الكثيرة التي تهم أساسا توفير السيولة للمستثمرين بشكل يسمح لهم بتطوير مشاريعهم والمساهمة في تنمية الاستثمارات وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني ، جازما بأن مستقبل السياسات الاقتصادية مرتبط بالعمليات التي تتم على مستوى البورصة وبحماية المستثمرين فيها.
وأشار إلى أنه على الرغم من قدم بعض البورصات العربية ونشأة البعض الآخر ، وكذا الاعتماد على تجارب البلدان المتقدمة سواء الفرنكفونية منها أو الانكلوسكسونية ، إلا أنها تعاني من غياب الانسجام بين تشريعاتها وعدم استقلاليتها وعدم تحديث المساطر القانونية المنظمة للقطاع مما يجعل دورها يتسم بالمحدودية والبطء في تمويل الاستثمارات الجديدة والنهوض باقتصادياتها .
ومن هذا المنطلق شدد المشاركون، من جانبهم، على ضرورة تحديث قطاع البورصات العربية للقيم المنقولة على كافة المستويات لضمان فعاليتها وحسن تدبيرها لاسيما في خضم التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية كتداعيات للازمة الاقتصادية لسنة 2008 .
وأجمعوا على أن سوق البورصة مؤسسة جد معقدة وهي تحتاج الى كفاءات عالية وموارد بشرية مؤهلة ومكونة تكوينا خاصا ، ومن ثم دعوا إلى عدم إغفال دور الجامعة في تطوير القطاع والمساهمة في إصلاحه وتحسينه ، مضيفين أن أي إصلاح في هذا الشأن هو رهين بالشفافية وضبط قواعد الحكامة ودعم قواعد النوظمة .
كما تم خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة الدولية التطرق إلى الخطوات التصاعدية التي شهدتها بورصة القيم بالدار البيضاء منذ سنة 1993 وإلى الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى القطاع المالي بما فيها وضع الإصلاحات الهيكلية والقوانين المرتبطة ، وإحداث المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة ، والمركز المالي ( كازا فينانس سيتي) ، وخلق آليات مالية جديدة للمقاولات الصغرى والمتوسطة وتوسيع السوق ، وذلك بغية تطوير وتحسين مجال البورصة في المغرب.
وسينكب الأساتذة والخبراء المشاركون المغاربة والعرب ، من خلال خمس جلسات ، على تدارس مواضيع تهم "محاولة تصور استراتيجيات لملاءمة تشريعات البورصات العربية للقيم المنقولة " ، و"سبل إقرار مبادئ الحكامة الجيدة في أسواق البورصات العربية للقيم المنقولة" ، و"آليات دعم استقلالية هيئات مراقبة البورصات العربية للقيم المنقولة عن السلطات الوصية " ، و"مناهج تطوير النوظمة بالبورصات العربية للقيم المنقولة "، و " إمكانية رفع الصفة الجنائية عن بعض الأفعال المجرمة في قوانين البورصات العربية للقيم المنقولة".