أكد مسؤولو عدد من المؤسسات والشركات، اليوم الأربعاء بالدارالبيضاء، أن الحكامة الجيدة في المقاولات تشكل ضرورة ملحة بالنسبة لسوق الرساميل. وذكر المشاركون في ورشة نظمت حول "تأثير الحكامة الجيدة على الشركات المدرجة في البورصة"، أن ممارسات الحكامة الجيدة تعزز الثقة لدى المستثمرين، وتقلص تكاليف رأس المال، وتؤثر على رسملة البورصة. وأكد السيد كريم حاجي، المدير العام لبورصة الدارالبيضاء، التي نظمت الورشة، أنه "بدون حكامة جيدة يستحيل تكوين سوق للرساميل ذي مصداقية ومندمج، مذكرا بالجهود التي قامت بها البورصة لطمأنة المساهمين واستمرار تنمية المقاولة من خلال وضع عدد من الآليات المكلفة بالافتحاص والمتعلقة بالتكنولوجيا والاستراتيجية. من جهته، أشار السيد رشيد بلكاهية، نائب رئيس المعهد المغربي للمتصرفين، إلى أن هذا المعهد، الذي تم إحداثه في 2009 من أجل تكوين وتأهيل المتصرفين يهدف تشجيع ممارسات الحكامة داخل المقاولات. كما تطرق إلى ميثاق الممارسة الجيدة لحكامة المقاولات (2008)، الذي يحدد مسؤولية آلية الحكامة وخاصة المجلس الإداري، ويعزز استقلالية أعضاء المجلس إزاء المساهمين والتدبير والمقاولة، ويضمن احترام حقوق المساهمين، ويكرس شفافية المعلومة المالية ويضمن حق الأطراف المشاركة. أما السيد علي العمراني، مدير الإصدارات بمجلس أخلاقيات القيم المنقولة، فأشار إلى أنه منذ سنة 2004 تم تحقيق عدد من الإنجازات الهامة على المستوى التشريعي في مجال الممارسات الجيدة وخاصة ما يتعلق منها بفصل السلطات المنصوص عليها بوضوح في قانون الشركات مجهولة الاسم، وتدعيم حقوق المساهمين وحماية المساهمين الأقلية وتعزيز استقلالية لجان المراقبة. وأضاف أن الميثاق، الذي يعد إشارة قوية للمستثمرين، يرمي إلى ترسيخ الاقتصاد المغربي في مسلسل العولمة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتعزيز كفاءة هيئات الحكامة وتحسين الحكامة من طرف المتصرفين المستقلين، ووضع هيئات للافتحاص المستقل وتشجيع عدم تراكم الصلاحيات. كما أشار، في هذا السياق، إلى إحداث هيئة للإشراف ولجنة مراقبة وتحسين مضمون المعلومة المالية من خلال نشر المعطيات غير المحاسبية. وتواصلت أشغال هذا اللقاء من خلال عرض تجارب عدة شركات مدرجة في البورصة تعمل في القطاع البنكي والاتصالات السلكية واللاسلكية وتدبير الممتلكات.
