كيف يعمل سوق مالي يجهله المغاربة اسمه البورصة

رغم الإصلاحات التي عرفتها البورصة مازالت بعض المنتوجات المالية لم تلج السوق المالي

تتميز بورصة الدار البيضاء بكونها سوقا لتبادل البائع والمشتري للأوراق المالية، حيث يتم التبادل بعد الاتفاق على سعر لهذه الأوراق، وتطرح الشركات المدرجة
في البورصة أسهمها في السوق كوسيلة لجمع رؤوس أموال لبداية أو للتوسع في مشاريعها.
وينبني نظام البورصة على سوقين مختلفين، السوق المركزي، وهو سوق الصفقات الصغرى والمتوسطة، وسوق الكتل وهو سوق الصفقات الاستراتيجية ذات الحجم الكبير.
وقد أحدثت مؤسسة بورصة القيم للدار البيضاء سنة 1929 تحت اسم مكتب تقييم وتسعير القيم المنقولة، وعرفت هذه البورصة 3 عمليات إصلاح، الأولى سنة 1967 والثانية سنة 1986 والثالثة سنة 1993 حيث تم استكمال وإصدار مجموعة من نصوص القوانين التنظيمية والتسييرية بهدف الحفاظ على استقرار السوق المالية وتدعيم تطورها ونموها .
وثمة ستة متداخلين في البورصة وهي شركة بورصة القيم للدار البيضاء ومهمتها تدبير وتطوير السوق المالي، ومجلس أخلاقيات القيم المنقولة ودوره المحافظة على المدخرات والودائع المستثمرة في سوق القيم المنقولة، وشركات الوساطة التي تنفرد بالقيام بالمعاملات في مجال سندات القيم المنقولة، ويبلغ عددها حاليا 14 شركة.
إضافة إلى إحداث هيئات الادخار والإيداع المشترك للقيم المنقولة وهم أيضا عبارة عن وسطاء ماليين مهمتهم تسيير وإدارة محفظة القيم المنقولة وذلك على أساس مبدأ تكافؤ توزيع المخاطر، وينقسم هؤلاء الوسطاء إلى صنفين هما: شركات مجهولة الاسم، وصناديق مشتركة للقيم المنقولة والنقدية رأسمالها أزيد من مليون درهم.
ومن أجل حماية المستثمرين في البورصة، سواء كانوا ذاتيين أو مؤسساتيين، تم إرساء عدد من التدابير من أبرزها صندوق الضمانة وهو يحمي المستثمرين في حالة إفلاس الوسيط البورصوي، ويتكلف بتدبيره مجلس القيم المنقولة، مع سقف محدد في 200.000 درهم لكل مستثمر، ومن الآليات أيضا ضمانة إتمام العمليات وهي ضمانة تعطى لوسطاء البورصة من لدن الشركة المسيرة، وهذا يعني أن أي تداول يتم أداؤه وتسليمه حتى إذا لم يكن هناك العدد الكافي من الأسهم أو المبلغ الكافي المطلوب عند الصفقة.
كما تراقب الشركة المسيرة جميع الصفقات يوميا، كما أن مجلس القيم المنقولة يقوم بمراقبة جميع التداولات.
وقد اتخذت السلطات الوصية على البورصة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، العديد من الإجراءات في السنين الأخيرة من أجل تحديث وإصلاح السوق المالي ورفع جاذبيتها للمستثمر الوطني والأجنبي، ومنها ما تعلق بشروط إنشاء شركات المساهمة والأحكام المتعلقة بانتقال ملكية الأوراق المالية، وتطوير الضوابط التنظيمية التي تحكم نشاط ومتطلبات إصدار الأوراق المالية، وكذا حماية المساهمين أو المستثمرين بتطوير القوانين المتعلقة بحقوق وواجبات كل منهم، بالإضافة إلى تعديل وتطوير الأنظمة الضريبية المطبقة على البورصة لزيادة قابليتها لاستقطاب المستثمرين وولوج شركات جديدة.
وفي نهاية 2006، صادق البرلمان على قوانين جديدة تنظم نشر المعلومات الخاصة بالشركات المدرجة لضمان شفافية السوق وحماية حقوق الأشخاص الذين يتاجرون في السوق، غير أنه ما تزال ثمة العديد من المنتجات المالية والتعاملات التي لم يوضع بعد الإطار التشريعي والتنظيمي لتطويرها في بورصة القيم كالصكوك وغيرها...
وبخصوص خريطة توزيع المستثمرين في بورصة الدار البيضاء، فإن تقرير السنة الماضية التي أصدره مجلس القيم يشير إلى هيمنة المستثمرين المؤسساتيين على التداولات في السوق المركزي بنسبة ثلاثة أرباع، فيما تراجعت حصة المستثمرين الذاتيين من 31 إلى 22 في المائة بين 2008 و2009، ولم يسجل السوق أي إدراج خلال السنة الفارطة وهو ما يفسر تراجع حصة المستثمرين الصغار، فيما زادت مساهمة الشركات من 37 إلى 39 في المائة، وكذا صناديق الاستثمار المشتركة من 14 إلى 19 في المائة، وانتقل حجم حضور الشركات الأجنبية في السوق المركزي من 12,9 إلى 15,4 في المائة بين سنتي 2008 و2009.
وخلال النصف الأول للسنة الجارية استحوذ المستثمرون المؤسساتيون المغاربة (الكبار) على 64,5 في المائة من حجم تعاملات السوق المركزي الذي حقق 23 مليار درهم، وتميزت هذه الفترة بارتفاع إسهام صناديق الاستثمار OPCVM في الحجم الإجمالي بنسبة 60 في المائة لينتقل من 19.1 إلى 32,5 في المائة، في حين تراجع حضور الأشخاص المعنويين المغاربة (الشركات) من 47,8 في المائة في الربع الأخير من 2009 إلى 32 في المائة في الربع الأول من 2010، وزاد حضور المستثمرين الصغار المغاربة من 12 إلى 18,2 في المائة بين المرحلتين، ولوحظت هامشية مساهمة المستثمرين المتكتلين ضمن شبكات داخل السوق المركزي، بحيث لم يتجاوز إسهامهم 2 في المائة.