3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و5000 درهم غرامة لمتهم باختطاف قاصر

انتهت مغامرة غرامية بين عشيقين فكرا في الابتعاد عن الأنظار والخلو ببعضهما في مكان معزول عن الناس للاستمتاع بلحظات عشق جنوني، في ردهات المحاكم،
فقد كان الشاب متيما بحب الفتاة، كان يفكر في الزواج منها، وكانت الفتاة تبادله نفس الشعور، ولكن لحظات العشق ستنتهي بعد أن تحول الأمر إلى شكاية ادعت من خلالها الفتاة اختطافها واحتجازها لأربعة أيام تحت التهديد، في حين نفى العاشق كل الاتهامات الموجهة إليه، مصرحا أن الفتاة هي من دعته للهروب وهددته بالانتحار إن لم يستجب لطلبها.
سنة كاملة، كانت كافية لتمتين العلاقة التي ربطت العشيقين، وجعلتهما يفكران في خوض مغامرة الهروب، أو الانفراد على الأقل ببعضهما بعيدا عن أعين الناس. ولكن هل كانت أربعة أيام من الاختفاء كافية لتحقيق هذه الرغبة الجنونية؟ وهل فكرا في العواقب في مجتمع له ثقافة معينة وعادات وتقاليد؟ ما كان يهم الحبيبين، هو اللقاء، دون الأخذ بعين الاعتبار ما سيجره عليهما هذا العمل من مشاكل ستنهي بطريقة أو بأخرى علاقتهما الغرامية.
تصريحات الضحية والمتهم
عند الاستماع إلى الضحية أكدت أنها سمعت صوتا قرب نافذة الغرفة التي تنام فيها، فلما فتحتها لتتعرف على صاحب الصوت، وجدت أمامها المتهم الذي وضع يده على فمها، تم شرع في جرها إلى الخارج تحت التهديد بالقتل، ومباشرة بعد ذلك قادها إلى أحد المنازل المهجورة حيث احتجزها هناك لمدة ثلاثة أيام دون أن يلمسها، لكنه كان يهددها ويعدها في الوقت ذاته بالزواج.. كما أكدت في محضر أقوالها أن المتهم اختطفها حوالي الساعة الواحدة ليلا، وأنه خلال مدة أربعة أيام، كان يناولها الخبز والحليب فقط، وبعد انتهاء هذه المدة، ركبا سيارة أجرة رفقة شخص ثالث، وتوجهوا إلى مدينة حطان، وذكرت أنها لم تطلب النجدة من السائق، لكون المتهم كان يهددها وأنها كانت خائفة منه.
أما المتهم، فقد صرح بأنه تربطه بالمشتكية علاقة حب وود منذ سنة تقريبا، كانا يلتقيان خلالها في أحد المنازل، وأنه كان يمارس معها الجنس بشكل سطحي. وبتاريخ الواقعة، اتفقا على الالتقاء بالمنزل المذكور، وأكد أن الضحية هي التي طلبت منه أن يمكثا كل تلك المدة، لاسيما أنها أحست أن أباها يمكن أن يكون في حالة غضب شديد، وأنه بلا شك يبحث عنها في كل مكان. وطلب منها الذهاب إلى المنزل، لكنها رفضت واقترحت عليه الهروب... وعند استنطاقه من طرف الوكيل العام للملك، أنكر واقعة الاختطاف، مؤكدا على أن العلاقة التي تربطه بها هي علاقة غرام وحب.. وأنه مارس معها الجنس بطريقة سطحية وبرضاها...
إدانة المتهم
أوضح دفاع الطرف المدني أن موكلته قاصر، وشدد على أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم، ثابتة في حقه، والتمس إدانته وفق فصول المتابعة، وبأدائه تعويضا مدنيا قدره 000.00. 30 درهم. كما التمس الوكيل العام الإدانة وفق فصول المتابعة. وبعد كلمة دفاع المتهم، الذي أكد أن المشتكية القاصر كانت رفقة موكله برضاها التام، وأن واقعة الاختطاف غير قائمة، التمس تبعا لذلك البراءة وعدم الاختصاص في المطالب المدنية. توبع المتهم (ط .ش.)، بجناية استعمال العنف واختطاف قاصر يقل سنها عن ثمان عشرة سنة بدون عنف طبقا للفصلين 471 و484 من القانون الجنائي، وبما أنه أنكر في سائر مراحل الدعوى، جناية استعمال العنف والاختطاف.. مؤكدا على العلاقة الغرامية التي تربطه بالمشتكية منذ سنة، وأنهما كانا يلتقيان من حين لآخر، وأنها رافقته برضاها إلى المنزل المهجور، كما طالبها بالرجوع إلى منزلها، لكنها أصرت على مرافقته وهددته بالانتحار، وحيث إنه بالنظر إلى علو النافذة وقصر قامة المشتكية والمتهم، فإن فرضية الاختطاف مستحيلة في هذه الحالة، وهو ما يجعل تصريحات المشتكية غير مرتكزة على أي أساس. وبعد أن قررت المحكمة منح المتهم ظروف التخفيف وقررت تمتيعه بها، وتطبيقا لفصول قانون المسطرة الجنائية، والفصلين 55 و147 من القانون الجنائي وفصلي المتابعة، فإن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، أصدرت حكمها بعدم مؤاخذة المتهم بما نسب إليه من جناية استعمال العنف واختطاف قاصر، وبمؤاخذته من أجل الباقي، والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبتحميله الصائر في الأدنى، وبأداء تعويض عن الحق المدني قدره خمسة آلاف درهم، وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.