"حقوق السجينات بين المعايير الدولية وظروف الاحتجاز" محور لقاء تواصلي يوم 30 دجنبر الجاري بالدار البيضاء

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات يوم 30 دجنبر الجاري لقاء تواصليا مع مختلف الفاعلين والفاعلات المعنيين بأوضاع وحقوق السجناء والسجينات من أجل تقديم تقريرها المنجز حول "حقوق السجينات بين المعايير الدولية وظروف الاحتجاز".
وأوضح بلاغ للجنة أن هذا التقرير، الذي أعدته اللجنة خلال الفترة ما بين غشت 2014 وغشت 2015، يهدف إلى تشخيص أوضاع السجينات في المؤسسات السجنية بجهة الدار البيضاء سطات، ورصد وتتبع مدى ملاءمة السياسة السجنية للمعايير الدولية الخاصة بحقوق السجينات، بالإضافة إلى بلورة توصيات واقتراحات من أجل ضمان حماية حقوق هذه الفئة.
وتابع أن التقرير ، الذي استند على مصادر متنوعة تضمنت معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون، وتقارير الزيارات والمقابلات التي قامت بها مجموعات الرصد المكلفة بتجميع المعلومات، شمل سبع مؤسسات سجنية تابعة لجهة الدار البيضاء - سطات، في مدن الدار البيضاء والمحمدية وبنسليمان وبرشيد وسطات والجديدة وابن حمد.
ويندرج هذا العمل في إطار صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتمثلة في زيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية، ومتابعة أحوال السجناء ومعاملتهم، وإعداد تقارير عن الزيارات ورفعها إلى السلطات المختصة، كما يأتي في إطار برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات، المتعلق بتتبع وحماية حقوق الإنسان داخل سجون الجهة، وإعمالا لتوصيات المجلس المتعلقة بضرورة إعداد تقارير حول الفئات الهشة داخل السجون، الواردة في تقريره لسنة 2012 "أزمة السجون : مسؤولية مشتركة".
وسيعرف هذا اللقاء مشاركة ممثلين عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والقطاعات الحكومية المعنية خاصة العدل والصحة والتعليم، وفعاليات المجتمع المدني العاملة في مجالي السجون وحقوق النساء، بالإضافة إلى ممثلي وممثلات وسائل الإعلام.
وتسعى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات من خلال هذا اللقاء إلى تعميم خلاصات التقرير وتوصياته، وإثارة نقاش عمومي حولها يرمي إلى إشراك كل الفاعلين المعنيين من أجل العمل على إيجاد حلول للتحديات والمشاكل التي رصدها التقرير، وذلك بهدف تحسين أوضاع السجينات وضمان حماية حقوقهن الإنسانية.