المرصد المغربي للسجون واللجنة الجهوية لحقوق الانسان بني ملال-خريبكة ينظمان ندوة حول وضعية السجون

نظم المرصد المغربي للسجون واللجنة الجهوية لحقوق الانسان بني ملال-خريبكة,ندوة حول وضعية السجون بالمغرب تحت شعار "من أجل أنسنة السجون" وذلك يوم السبت 08/12/2012 ببني ملال ,ويأتي تنظيم هذا النشاط في سياق المجهودات التي يبدلها المرصد المغربي للسجون لحماية حقوق السجناء ,وانسجاما مع التوصيات الصادرة في التقرير الاخير للمجلس الوطني لحقوق الانسان :"أزمة السجون مسؤولية مشتركة : 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات".وعرفت الندوة مشاركة مكثفة لمختلف الفعاليات القانونية والحقوقية والجمعوية والمؤسسات ذات الصلة.
وافتتحت الاستاذة نادية بن حيدة عضو المرصد المغربي للسجون الندوة بكلمة ترحيب وتذكير بأهم محاور هذه الندوة ,تلا ذلك كلمة الأستاذ سعيد حتمان رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب تضمنت قراءة في القانون المنظم للسجون وطالب بضرورة جمع هذه النصوص القانونية الموجودة ضمن محطات مختلفة في مدونة خاصة لهذا المجال.وركز على حالة العود وأسبابها مما يستدعي اعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة بالسجون بهدف تأهيل وادماج السجناء داخل المجتمع ,كما تطرق الى ظاهرة الاكتضاض والتي يبقى من أبرز مسبباتها الاعتقال الاحتياطي حيث بلغ 50 في المائة من مجموع السجناء.وأبرز ضرورة تفعيل القانون الذي ينص على الحاق المؤسسة السجنية بوزارة العدل وليس المندوبية السامية للسجون.
بعد ذلك تناول الكلمة الأستاذ علال البصراوي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بني ملال-خريبكة ,في محور اليات مراقبة السجون ومدى فاعليتها وذكرأن هذه الاليات متعددة أهمها :
*المراقبة الادارية :تتشكل من لجنة اقليمية يترأسها والي الجهة أو عامل الاقليم وتضم وكيل الملك ورئيس المحكمة ,رئيس الجهة ورئيس المجلس البلدي,ومندوب الشغل,ومندوب الشبيبة والرياضة ,والطبيب الرئيسي بالمستشفى الجهوي ,وفعاليات أخرى ,وتتخصص هذه اللجنة في مراقبة كافة الجوانب التي تهم حياة النزلاء داخل السجون من توفير الخدمات الصحية والوسائل الوقائية والأمنية والغذائية.
*المراقبة القضائية: مراقبة القضاء لتنفيد الحكم على السجين وزيارة المعتقلين احتياطيا من طرف وكيل الملك أو أحد نوابه كل شهر ,ورئيس المحكمة الجنحية كل 3 أشهر.
*مراقبة مؤسسات الوسيط :تتمثل في المجلس الوطني لحقوق الانسان و البرلمان وجمعيات المجتمع المدني .
*مراقبة الاعلام : تفعيل دور الاعلام في مراقبة السجون المغربية.
وخلص الى أن هذه الاليات خصوصا المراقبة الادارية والقضائية تبقى شبه غائبة ان لم تكن منعدمة.
أما كلمة الأستاذ مصطفى الشافعي رئيس المرصد المغربي للسجون جاءت في محور دور المجتمع المدني في حماية حقوق السجناء وسرد مجموعة من النقاط من شأنها تفعيل هذا الدور لخصها في آليتين:
1.آليات مباشرة : الرصد والتتبع لأوضاع السجون ,اصدار تقارير سنوية ,اصدار بيانات ونشرات اخبارية,القيام بالتحسيس والتوعية ,الحوار ,الاحتجاج (المسيرات والوقفات الاحتجاجية ) غايتها رد فعل المجتمع المدني والمؤسسات ذات الصلة.
2.آليات غير مباشرة :تنشيط النقاش في القضايا ذات الصلة ,اصلاح نظام العقوبات بالمغرب ,التكوين بالنسبة للفاعلين الجمعويين .
وأكد أن عمل هذه الآليات يوااجه مجموهة من المعوقات أهمها ضعف التعاون بالنسبة للمؤسسات الحكومية الى جانب ضعف امكانيات فعاليات المجتمع المدني ,وركز على أربع معايير أساسية لبناء دولة الحق والقانون وبالتالي اصلاح المؤسسات السجنية والنهوض بحقوق السجناء وهي :
. انتخابات حرة نزيهة .
.قضاء حر ونزيه.
. حرية التعبير والرأي.
. مجتمع قوي بضمير قوي.
وتلت كلمات الأساتذة تدخلات مجموعة من الفعاليات القانونية والحقوقية والجمعوية ناقشت وضعية المؤسسة السجنية ودورها في تأهيل وادماج السجين داخل المجتع ,وضرورة تحديد مفهوم للعقوبة و ايجاد حل للاعتقال الاحتياطي وتطبيق العقوبات البديلة .
واجتمع الحاضرون في الختام على أن اصلاح المؤسسات السجنية مسؤولية الجميع على أن يتم اصدار توصيات لهذه الندوة في القريب العاجل .