«الكنوبس» يطلق 76 مشروعا بغلاف مالي يتجاوز 246 مليون درهم

أطلق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، خلال انعقاد الدورة السابعة عشر لمجلسه الإداري، أول أمس الثلاثاء، مخطط عمل جديد بغلاف مالي يتجاوز 246 مليون درهم. ويشمل المخطط الجديد 76 مشروعا جديدا و48 عملا من المتوقع إنجازها خلال الفترة المتراوحة ما بين 2015 و2019 بغلاف مالي يقدر ب246 مليون درهم. وترمي هذه المشاريع خصوصا إلى مواكبة توسيع التغطية الصحية الأساسية لتشمل الطلبة والفئات المستفيدة حاليا من التغطية الصحية الانتقالية (الفصل 114) ومواصلة تحسين جودة الخدمات المضمونة في القانون 00-65 والولوج إليها من خلال تحسين آجال التعويض والتحمل لفائدة المؤمنين وتوسيع الثالث المؤدي وتبسيط المساطر ومتابعة سياسة القرب والجهوية.
ومن بين أهم مشاريع مخطط العمل الاستراتيجي المندمج للصندوق والتعاضديات 2015-2019 تبني نظام معلوماتي جديد سيسمح بالمعالجة الإلكترونية للخدمات، عمليات تدبير(process) ملفات المرض والتحملات (dématérialisation des flux)في إطار رؤية وطنية، إضافة إلى مراجعة طرق عمل ومساطر تدبير التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام، كذلك مواصلة مجهودات الصندوق في مجال المحافظة على ديمومة النظام و تدبير المخاطر وعصرنة إطار التدبير و تثمين الموارد البشرية. وتتميز الظرفية التي ستعرف تنفيذ مخطط العمل الاستراتيجي المندمج للصندوق والتعاضديات 2015-2019 بدخول مقتضيات القانون 116-12 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2016 والقانون 120-13 المتعلق بانتقال تعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين إلى التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام. وقد اتخذ الصندوق، في هذا الإطار، كل الإجراءات اللازمة من أجل ضمان تنفيذ هذين المشروعين، في احترام تام لتوجهات الاستراتيجية المندمجة لإصلاح التغطية الصحية الأساسية.
وصادق المجلس الإداري على مخطط العمل الاستراتيجي المندمج 2015-2019 وعلى ميزانية 2016 المخصصة لعدة مشاريع تهم هيكلة التأمين الإجباري عن المرض، خاصة إطلاق دراسة من أجل تبني نظام معلوماتي جديد، مراجعة طرق عمل ومساطر تدبير التأمين الإجباري عن المرض، وتعزيز المراقبة الطبية للخدمات المقدمة في إطار العلاجات العادية والثالث المؤدي. أما فيما يخص ميزانية الصندوق برسم سنة 2016، فمن المتوقع أن تبلغ الموارد ما قيمته 5.159 ملايين درهم من بينها 3270 مليون درهم متوقعة في إطار اشتراكات الأجراء والمشغلين بالقطاع العام أي 64,3%من مجموع الموارد. أما فيما يخص نفقات العلاج، فقد خصص لها مبلغ 4706 مليون درهم، تشمل خصوصا تغطية نفقات الأدوية (1563 مليون درهم) والاستشفاءات (548 مليون درهم) وعلاجات الأسنان (587 مليون درهم) والتحاليل البيولوجية (416 مليون درهم) وتصفية الكلي (403 ملايين درهم).
على صعيد آخر، اقترح أعضاء المجلس الإداري للصندوق تنظيم مناظرة وطنية حول مستقبل القطاع التعاضدي. في السياق نفسه، أعلن عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، خلال كلمته الافتتاحية، أن وزارته تحضر مشروع عقد برنامج 2015-2019 من أجل إعادة تأهيل القطاع وتطوير التغطية الصحية التكميلية لتصبح رافعة حقيقية للقطاع، وأداة لتطوير حكامة التعاضديات وعصرنة التدبير وتحسين جودة الخدمات المقدمة والحفاظ على ديمومة القطاع. في ختام أشغاله، قرر المجلس الإداري للصندوق عقد دورة استثنائية ستخصص لتدقيق حسابات القطاع المشترك الذي كان معمولا به قبل دخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التنفيذ، بناء على توصيات
لجنة تقنية متخصصة ومفتحص خارجي.