و للتاريخ من يحكيه.....

إن فيض الإقلاع الذي عرفته الحركات الشبابية والمتناثر هنا و هناك دون أن تعتني بركابه الدولة الوصية يؤدي في غالبه إلى الضمور و اليأس و في آخر المطاف إلى انعكاسات لا تحمد عقباها ، ففي وقت تعاني فيه كل المبادرات الجادة و المواطنة في صمت محاولة منها التقاط كل الإشارات الملكية بترسيخ المواطنة و الثبات على الولاية للوطن الأم و السير قدما وراء منهاج الأجداد و الآباء في استخلاص للعبر و الدروس من الحركة الوطنية و أسرتها المناضلة مبرزة نياتها الصادقة بأن لا تترك الحاضر فارغا من بصماتها و أن تعمل من أجل المساهمة الفعلية في تدبير قضايا مجتمعها ..و لعل الحديث الذي انبرى مؤخرا حول ما ترتب عن اعتمال الدبلوماسية "التفعفعية " في تدبير ملف الصحراء و ما ترتجله "‘عصا" الدولة العميقة على أجساد الشباب الصحراوي في كل مناسبات متاحة و بتهور فاضح ، بالإضافة إلى حرمان النخب الصحراوية الجادة من فرص المشاركة في العمل الجمعوي و من حق الإعتراف بها قانونيا ، فكل هذه الأمور لا تدع للشك بصيصا حول وجود تضارب في مصالح بعض الأجهزة المستفيدة من الوضع القائم في ملف النزاع حول الصحراء و لا بد هنا أن نشير بكل وضوح و صراحة إلى أن التشبيك العنكبوتي للمصالح لا يخلو من أطراف من داخل القبائل المهيمنة في الصحراء الغربية و حتى لا يكون كلامنا اعتباطيا ، فالدستور الذي يعتبر المغاربة سواسية أما القانون يمنح لهم أيضا - في ظل نفس الدستور – الحق في تأسيس الجمعيات مادام تخدم أهدافها انطلاقا من ثوابت الامة المغربية ، و لعل التجاهل الذي حظي به منتدى كفاءات من أجل الصحراء- و لا عجب أن هناك سابقة في ذات الأمر مع جمعيات أخرى صحراوية لن يسع الحديث لسرد أسمائها - يؤكد بالملموس أن لغة الخطاب الذي رسخه جلالة الملك لازال لا يحظى بنفس الاستقبال و الاستجابة من طرف أجهزة تدير دوالبها لوبيات تؤثر في صياغة قراراتها على مستويات متعددة ، و لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحافظ على مكاسبها بوجود مبادرات شبابية تحمل فكرا جديدا يتماشى مع الرؤيا الملكية الحداثية في تسيير أمور الدولة و المجتمع، و مما يدفع بهؤلاء المسؤولين و من يجري في فلكهم من متابعة تعاطيهم مع حاملي مبادرة حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية المنضوية تحت إطارها القانوني "منتدى كفاءات من أجل الصحراء "بشكل سلبي و فاضح ، و هوأيضا ما يدفعنا إلى التساؤل حول ما إذا كان هؤلاء المسؤولون يعانون من انعدام المسؤولية و روح المواطنة و أعمتهم السلطة و تناسوا واجبهم والتهوا بمآربهم و كأن ما آلت إليه الأمور لا تعنيه م ؟؟؟.... و الحقيقة أن بسببهم وصل الحال إلى ما وصل إليه من تدهور في مجريات القضية الأولى التي هي مصيرية ومسألة وجود بالنسبة للمغرب وأيضا مسألة كرامة بالنسبة لصحراويي الداخل و المخيمات ، فما ينازع حق المغرب في الصحراء هو ما ينازع حق البوليساريو فيها " قانونيا " و هنا علينا أن نعترف بأن كيان البوليساريو استطاع انتزاع اعتراف المغرب قبل دول أخرى ، وما وقوف الدبلوماسية المغربية اليومية في جلسات المفاوضات أمام هيئة دولية للمنازعات يعطينا أكثر من قراءة في جهازنا الرسمي بكل مؤسساته: فالشعب صحراوي و الدولة مغربية تحاول إثبات مغربية الصحراء....و الأمر الثاني :مسألة حقوق الإنسان التي تعتبر حساسة خاصة بعد أحداث "اكديم إيزيك " ولكن بالرغم من ذلك لازالت تتكرر الإنتهاكات الجسيمة لكرامة الانسان الصحراوي في أجواء احتجاجات سلمية مما يجعل من وضع المغرب هشا خاصة و أن المنتظم الدولي المراقب للوضع العام في الصحراء يعتبر "وصيا " بقوة القانون و تدخله في ملف النزاع و دفاعه عن حق الأقليات في تقرير مصيرها من أهم مقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .... و المسألة الثالثة : وضع الجمعيات المطالبة بحقها بوصل الإيداع و تساوت في ذلك جمعيات تدعم الطرح "العبد العزيزي" و الأخرى الوحدوية والداعمة للحكم الذاتي و كأن الفاعل الجمعوي الصحراوي" متهم حتى تثبت إدانته" و لما لا "مدان حتى تثبت براءته" ...، كلها هذه الأمور المتباينة في التعاطي مع الخطاب الرسمي ،نجد في الضفة الاخرى الجزائر و جبهة البوليساريو تخصص ميزانيات مهمة لدعم الجمعيات الداعمة لطرحها و تمكنها من آليات الرافع للدفاع عن مسألة تقرير مصير الشعب الصحراوي ،مما أفرز دبلوماسية موازية فاقت دبلوماسية المغرب الرسمية في تأسيس سياسة خارجية تنتزع اعترافا دوليا و تنسج علاقات دولية متميزة جعلت اليوم دبلوماسية "التفعفيع " في موقف حرج ، و والتي تخصص لها الدولة من المال العام و تنفق عليها و ببذخ وعلى بعض جمعيات الريع و الاسترزاق الدبلوماسي من أصحاب " الشوبينك " و ليالي الملاح في ضواحي جنيف و غيرها من بلدان العالم المتقدم ......و النتيجة تعود دبلوماسيتنا في كل مرة بخفي" حنين" خاوية الوفاض إلا من حقائب تحمل ما جد عن موضة الملابس الانيقة و ماركات العطور و الساعات السويسرية ....
و في السياق ذاته ، لا يسعنا إلا أن ننبه كحكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية من تداعيات الوضع العام في أقاليمنا الجنوبية وما استخلصناه من تعاطي الآلة المخزنية القمعية الممارسة العنف في فض الاحتجاجات السلمية و كذا التي تقطع الطريق أمام الجمعيات الجادة والمدافعة عن القضية الوطينة ، كما لن نستغرب من أن تقوم منظمات المجتمع المدني الصحراوي بجبهة البوليساريو بحشد اعترافات جديدة بكيانها كدولة لها حق في تقرير مصيرها مع مطلع 2016 من دول أخرى ،أو أن يعيد التاريخ نفسه و تتكرر تجربة البوليساريو في الصحراء الغربية في ظل وجود عقليات مخزنية لازالت تراكم رواسب تاريخ عرف تغيير مسار حركة تحررية إلى جمهورية صحراوية فوق التراب الجزائري رفعت منازعتها التراب الصحراوي للمغرب أمام مجلس الأمن .....