في إطار عملية المراجعة العادية للوائح الانتخابية العامةبرسم سنة 2016، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين أنه طبقا للأحكام القانونية المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة، فإن اللجان الإدارية، برئاسة السادة القضاة، عقدت اجتماعاتها،بكافة جماعات ومقاطعات المملكة، في الفترة من 5 إلى 9يناير الجاري لدراسة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وكذا القيام بالتصحيحات اللازمة و إجراء التشطيبات القانونية. وقد قامت اللجان الإدارية بتضمين القرارات التي اتخذتها في جداول تعديلية مؤقتة تم إيداعه ارفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية وكذا بمكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، رهن إشارة العموم طيلة ثمانية أيام تبتدئ من يومه الأحد10يناير إلى غاية 17 منه.وخلال هذا الأجل، يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الوثائق المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية. ومن جهة أخرى، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين البالغين سن 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2016،غير المقيدين في اللوائح الحالية والذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات قيدهم فيها أنه يتعين عليهم تقديم طلباتهم لدى مكاتب السلطة الادارية المحلية القريبة من محل إقامتهم وعبرالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.maخلال الفترة الممتدة من 18إلى غاية 24 يناير الجاري. كما يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية أن يطلب لدى نفس اللجنة وخلال نفس الأجل إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية. وفي الختام، يذكر وزير الداخلية أن هذه الطلبات والشكاوى ستعرض على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرار اللازم في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2016.
