العدوان الثلاثي في مواجهة بنكيران

يخوض حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة بزعامة أمينه العام عبد الإله بنكيران، حربا طاحنة مع مجموعة من الأحزاب التي يمكن أن نسميها " العدوان الثلاثي على بنكيران" ، أبطال هذه الحرب أو عدوان بنكيران هم حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الإتحاد الإشتراكي وحزب التجمع الوطني للأحرار الذي دخل في صفوف العدوان على بنكيران وذلك في مكان حزب الإستقلال الذي أعلن عن فسخ عقده مع حزب التراكتور وبدأ يدق على باب المصباح ويقترب منه شياء ما باحثا عن مكانة جيدة تليق به في إنتخابات 7 أكتوبر المقبلة، خاصة بعدا الكارثة والهزيمة التي الحقها حزب المصباح بحزب الميزان في عقر داره بمدينة فاس في إنتخابات 4 شتنبر.
فحزب الأصالة والمعاصرة الذي يقود هذه الحرب ضد إخوان بنكيران، فقد تأسس فقط من أجل محاربة حزب العدالة والتنمية أو بالأحرى الإسلاميين كما جاء على لسان أمين العام للحزب إلياس العماري، وهذا يظهر للعيان. أما الحزب الأزرق أو الحمامة فقد دخل إلى التحالف وأعلن هو كذلك الحرب ضد حزب العدالة والتنمية، وذلك من خلال المدفعية التي وجهها رئيس الحزب مؤخرا لرئيس الحكومة، والذي إعتبرها الكثير بأنها كلمات إسفزازية وستقصف بالحزب في بركان قوي وذلك في الإنتخابات التشريعية المقبلة وبالتالي سيفقد توازنه.
فحزب الحمامة الباحث عن المناصب حسب الشعب الفيسبوكي، والذي دخل إلى الحكومة في مكان حزب الإستقلال فقراراته الأخيرة أو المعركة التي خاضها ضد إخوان بنكيران، فهي حرب فقط ستخدم مصالح حزب التراكتور،فرغم إستفزاز مزوار لبنكيران فهذا الأخير قرر أن يجلس في مقعد الصمت وأن لا يرد على مزوار معلنا أن الحملات الإنتخابية ل 7أكتوبر هي التي سيجيب من خلالها بنكيران عن كلام مزوار وهذا ماعهدناه في خطابات بنكيران بحيث سيخوض حربا ضد حزب التجمع الوطني للأحرار والتي غالبا ماسيفقد مجموعة من المقاعد البرلمانية.
أما حزب الوردة فدائما نراه يخوض حربا ضد حزب المصباح وذلك بقراراته الجريئة التي تعارض إيدولوجية حزب بنكيران أو بالأحرى التي تعارض الشريعة الإسلامية كموضوع التعدد والمساواة في الإرث... هذه المواضيع جلبت على الحزب سخط شعبي عارم.
كل هذه الحرب أعطتنا تفاصيل التحالفات المقبلة، والتي ستضم كل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الإتحاد الإشتراكي وحزب التجمع الوطني للأحرار ومن المحتمل أن ينضاف إلى صفوفهم حزب الحركة الشعبية، في حين سيندحرج حزب الإستقلال مع حزبي العدالة والتنمية و التقدم والإشتراكية في تحالف يجمع شملهم.
كل هذه الحرب الكلامية من المحتمل أن تؤدي بحزب العدالة والتنمية إلى قيادة سفينة الحكومة المقبلة.