فعاليات اقتصادية ورؤساء بلديات سينغالية يجرون بمدينة وادي لاو لقاءات لبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك

أجرى وفد سينغالي يضم فعاليات اقتصادية ورؤساء بعض البلديات، اليوم الثلاثاء ، لقاءات مع منتخبي مدينة وادي لاو ورجال اعمال محليين لبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما شكل اللقاء فرصة لاستعراض أهم الانجازات التي تحققت بالمنطقة بدعم من مؤسسات رسمية ومبادرات محلية، خاصة في قطاع السياحة والصيد البحري والتهيئة العمرانية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة التقليدية وتثمين المنتوجات المجالية والفلاحة وكذا على مستوى البنيات التحتية والاشغال العمومية.
وأعرب رئيس بلدية وادي لاو محمد الملاحي في كلمة بمناسبة اللقاء عن استعداد كل فعاليات المنطقة لتقاسم التجارب التي تحققت على مستوى المنطقة في مجال تدبير الشأن العام المحلي وتنزيل مبادئ الديموقراطية التشاركية والحكامة وانجاز المشاريع النوعية الهادفة الى تحسين دخل الساكنة المحلية ودعم الاشخاص الذين يعانون من التهميش وتحقيق التنمية المستدامة في بعدها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأبرز بالمناسبة أن العلاقات الوطيدة التي تجمع بين المغرب والسينغال وبين شعبي البلدين وتطابق وجهات نظرهما في القضايا الرئيسية تعد خير حافز لتوسيع مجال التعاون سواء بين القطاعين الخاص او العام وبين الهيئات المنتخبة لبلورة مشاريع تعود بالنفع على اقتصاد ومجتمع البلدين.
ومن جانبهم أكد أعضاء الوفد السينغالي أن للبلدين تراكمات تاريخية على مستوى التعاون البيني تعد قاعدة اساسية للمضي قدما في تحقيق المشاريع في مختلف المجالات الحيوية وتنزيل البرامج الاستراتيجية التي يتبناها البلدان، مبرزين ان التقارب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والانساني الذي يجمع بين البلدين ليس فقط عربونا على الثقة التي يحظى بها كل طرف لدى الاخر، بل هو نموذج يحتذى به لما يجب أن تكون عليه العلاقات الاخوية على مستوى القارة الافريقية.
وكان الوفد السينغالي قد قام أمس الاثنين بزيارة عمل لطنجة من أجل بحث آليات التعاون مع نظرائهم المغاربة في المجال الاقتصادي والتجاري والحكامة المحلية وتدبير الشأن العام المحلي.
وعقد الوفد جلسات عمل مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة- تطوان-الحسيمة واعضاء الجماعة الحضرية لطنجة تميزت بتدارس سبل تطوير التعاون بين مدينة طنجة والمدن السنغالية في مجال الاقتصاد والتجارة والخدمات الجماعية وتدبير المرافق العمومية.