وفد برلماني مغربي يبرز بتونس أدوار المؤسسة التشريعية بالمملكة كما أقرها دستور 2011

استعرض وفد برلماني مغربي في ندوة اختتمت اليوم الأحد بتونس، الأدوار التي باتت تضطلع بها المؤسسة التشريعية بالمملكة كما أقرها دستور 2011.
ونظم هذه الندوة المغاربية التي تمحورت حول "الدور التشريعي والرقابي للبرلمان.. تبادل الخبرات والممارسات الجيدة"، مجلس نواب الشعب بتونس (برلمان) بشراكة مع مؤسسة (وستمنستر) للديمقراطية.
وضم الوفد المغربي إلى الندوة التي استمرت يومين، كلا من سعيد خيرون رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ورشيد العبدي نائب رئيس لجنة مراقبة المالية بالمجلس ذاته، ومنية غولام نائبة رئيس لجنة المالية بنفس الغرفة.
وقدم السيد خيرون لمحة عامة حول أداء البرلمان المغربي كما حددها دستور 2011 الذي جاء بعدة إصلاحات امتدت إلى المؤسسة التشريعية، مما قوى أدوارها بما يواكب هذه الإصلاحات.
وعدد هذه الأدوار، منها مراقبة السياسات العمومية، والانتهاء من إعداد القوانين التنظيمية في أجال لا تتعدى عمر الولاية (5 سنوات)، ومراقبة المالية العمومية من خلال لجنة حديثة التأسيس.
ولم يفت الوفد المغربي التعبير مجددا خلال الندوة على تضامن المملكة مع تونس في الهجمات الإرهابية التي عرفتها مدينة بن قردان بجنوب شرق البلاد وما خلفته من ضحايا أبرياء سواء في صفوف المدنيين أو قوات الأمن.
وشملت النقاشات خلال الندوة التي ساهم فيها نواب من بريطانيا وخبير من كندا، منظومات اللجان والمقاربات المختلفة في كل بلد بالمنطقة المغاربية، والمسار التشريعي في كل منها، ودور البرلمان في مراقبة نفاذ القوانين، ودور النائب في الرقابة المالية، وكيف يضمن النائب توفر القيمة مقابل المال بالنسبة للنفقات العمومية.
وتوخى اللقاء تحسين معارف النواب في ما يتعلق بدورهم الرقابي، وتعميق معرفتهم بأفضل الممارسات والأدوات التي يمكنهم الاعتماد عليها لتحسين قدراتهم في القيام بأدوارهم.
وتركöøز مؤسسة (ويستمنستر) للديمقراطية في عملها على تعزيز البرلمانات والأحزاب السياسية في الدول ذات الأولوية في إفريقيا وشرق أوروبا والشرق الأوسط. وقد أحدثت لدعم نشوء مؤسسات ديمقراطية تعددية وتعزيزها في الدول التي تمر بمراحل إنتقالية، وفي مقدمتها السلطة التشريعية أو البرلمان الفعال والمنتخب والمتعدد الأحزاب.