افتتاح مؤتمر إقليمي ببيروت حول "تعزيز دور البرلمان في الرقابة المالية" بمشاركة المغرب

افتتحت، اليوم الاثنين ببيروت، أشغال المؤتمر الاقليمي السنوي حول "تعزيز دور البرلمان في الرقابة المالية" بمشاركة وفد من مجلس النواب المغربي يترأسه نائب رئيس المجلس السيد شفيق رشادي إضافة إلى السيد محمد كمال الداودي رئيس بالغرفة الرابعة بالمجلس الأعلى للحسابات.
ويضم وفد مجلس النواب كل من سعيد خيرون رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والنواب رحو الهيلع وعبد اللطيف بروحو ومنية غلام إلى جانب عدد من أطر وموظفي المجلس.
ويشارك في المؤتمر، الذي ينظمه البنك الدولي ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، بالإضافة الى المغرب عدد من البرلمانيين وممثلين عن اللجان المالية البرلمانية والأجهزة العليا للرقابة المالية في كل من تونس والعراق ولبنان والجزائر، وكذا الاتحاد البرلماني العربي .
ويروم المؤتمر، حسب ورقة حول أشغاله، تعزيز الدور الرقابي البرلماني، والتأكيد على ضرورة التعاون بين البرلمان والجهاز الأعلى للرقابة المالية، وتعزيز قدرات الموظفين البرلمانيين للقيام بالمسؤوليات الإدارية والتقنية، ووضع خطط على المستوى الوطني تهدف إلى ترجمة الخبرة الإقليمية والعالمية الى نقاط عمل على المستوى الوطني.
وسيبحث المشاركون في المؤتمر، الذي يستمر أربعة أيام، محاور منها "العلاقة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية واللجان المالية ولجان الحسابات العامة البرلمانية" و " دور لجنة الحسابات العامة البرلمانية" و" تعزيز الرقابة بواسطة مشاركة المواطنين" و"أجهزة بناء القدرات".
وفي كلمة بمناسبة افتتاح المؤتمر، الذي احتضنه المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية بمجلس النواب اللبناني، شدد الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج على "الدور الكبير" الذي تقوم به الرقابة المالية في الحد من الفساد، وفي تفعيل القوانين الرامية الى الحفاظ على المال العام من أجل تكريس موارد الدولة في التنمية والتطور.
وأضاف أن للبرلمانات دور في هذه الرقابة، وتكون في حال استعملت جميع صلاحياتها الدستورية، هي "الفاعل الأساسي" نظرا لإمكانية تدخله في عمليات الصرف، من التخطيط لها الى إقرارها، ثم تنفيذها، ومراجعة هذا التنفيذ ومدى مطابقته للقوانين والأنظمة.
وأبرز بوشكوج أن المنطقة العربية تشهد "تطورا نوعيا" في هذا المجال، معبرا عن أمله أن يستمر هذا التطور ويتنوع ليشمل جميع نواحي الصرف حفاظا على المال العام، الذي اعتبره في صلب اهتمامات النائب البرلماني.
يذكر أنه تم على هامش المؤتمر إقامة جناح مغربي، كتجربة فريدة في المؤتمر، تعرض فيه مؤلفات ومراجع تتحدث بالخصوص عن مسار التجربة البرلمانية المغربية، ونسخة من الدستور الجديد للمغرب (2011 )، والنظام الداخلي لمجلس النواب، وقانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، والمجلس الوطني لحقوق الانسان.