تقديم 'دليل تقييم النجاعة المالية وآليات التحليل المالي'

في إطار تعزيز الدور الرقابي المالي لمجلس النواب

تهدف هذه الورشة، التي نظمت بمجلس النواب، لدعم لجنة مراقبة المالية العامة ووحدة الميزانية، إلى مراجعة البرنامج السنوي للجنة وعلاقاتها مع المجلس الأعلى للحسابات.
كما تتوخى الورشة مناقشة تشكيل وحدة تحليل الميزانية، يوكل إليها، بمساعدة لجنة المالية والاقتصاد ولجنة مراقبة المالية العامة، تحليل مشروع قانون المالية.
وجاء تقديم هذا الدليل في إطار دعم "مؤسسة وستمنستر للديمقراطية" (بريطانية) للبرلمان المغربي، وإحداث وتعزيز لجنة مراقبة المالية العامة على مدى العامين الماضيين، كجزء أساسي من برنامج المؤسسة، لتعزيز الدور الرقابي المالي لمجلس النواب، تماشيا مع خطته الاستراتيجية.
وشكلت الورشة مناسبة لاختتام البرنامج الحالي وفرصة للتفكير في الإنجازات الرئيسية وتحديد مزيد من المجالات لتقديم الدعم لاستمرار البرنامج.
وقال إيان روجرز، خبير "مؤسسة وستمنستر" والمكتب الوطني للتدقيق، إن الهدف من "دليل تقييم النجاعة المالية وآليات التحليل المالي" يتجلى في المساعدة في دعم أعضاء اللجنة، من قبيل تحديد مفهوم النجاعة المالية، وتحديد أمثلة لمؤشرات الأداء الرئيسية، التي يتعين على الحكومة اتخاذها لقياس أدائها، فضلا عن ذكر أنواع المعلومات، التي يمكن استخدامها لتقييم الأداء في تقييم النجاعة المالية، واقتراح أنواع من الأسئلة، يمكن استخدامها في جلسات استماع لجنة الحسابات العامة.
وأوضح روجرز أن دليل النجاعة المالية يستأنس بتجربة لجان الحسابات العامة الأخرى، وبالتالي "تجنب الحاجة إلى إعادة اختراع العجلة"، مبرزا أن هذا الدليل لا يتضمن لجنة الحسابات العامة، التي ستستفيد من تجربة وخبرة المجلس الأعلى للحسابات، والمتخصصين الخارجيين الآخرين.
وأضاف أن دليل النجاعة المالية لا يدعي الحلول محل هذه التجربة والخبرة، وأنه "نقطة البداية"، إذ سيتعين تحيين الدليل وتحسينه مع تقدم لجنة الحسابات المالية في برامج عملها.
كما يتطلب الدليل تحيينا سنويا يتضمن ويعكس دور وملاحظات أعضاء اللجنة، وكذا تدخلات المختصين الخارجيين، فضلا عن التفكير في تقاسم دليل النجاعة المالية مع البرلمانات الأخرى، التي تفكر في إنشاء لجنة الحسابات العامة.
وكانت "مؤسسة وستمنستر للديمقراطية" نظمت عقب موافقة وإنشاء لجنة مراقبة المالية العامة من قبل البرلمان في نونبر سنة 2013، وتعيين رئيس وأعضاء اللجنة في أبريل سنة 2014، سلسلة من الأنشطة لدعم اللجنة المنشأة حديثا وأعضائها لفهم الدور المنوط بها. ونتيجة لهذه الأنشطة، بدأت لجنة مراقبة المالية العامة عملها، وتابعت بناء علاقاتها مع الهيئات الرئيسية الأخرى المشاركة في الرقابة المالية. وسعى أعضاء اللجنة إلى توسيع دائرة معرفتهم وفهمهم لمسؤولياتهم، إذ استفادوا من التعرف على أفضل الممارسات الدولية.
كما طلب أعضاء اللجنة، بعد هذه الأنشطة، المزيد من الدعم من المؤسسة، خصوصا حول مؤشرات الأداء اللازمة لتقييم النجاعة المالية للإنفاق الحكومي، بما في ذلك كيفية تحديد الثغرات وأوجه القصور في أداء الحكومة، وكيفية تحديد القضايا الإيجابية والسلبية، وأنواع الأسئلة الممكن طرحها على الشهود، الذين يمثلون أمام لجنة مراقبة المالية العامة.
وكلفت المؤسسة خبيرا من المكتب الوطني للتدقيق لإعداد دليل النجاعة المالية.
كما أنجزت المؤسسة، بالتعاون مع المكتب الوطني للتدقيق، المبادئ التوجيهية في المخطط الرئيسي لإنشاء لجنة مراقبة المالية العامة ووحدة تحليل الميزانية في البرلمان المغربي. وأوصت المؤسسة والمكتب الوطني للتدقيق بإنشاء وحدة الميزانية لدعم عمل لجنة مراقبة المالية العامة وكذا لجنة المالية والاقتصاد، من خلال توفير التحليل المالي والتقارير المالية. وفي شتنبر سنة 2014، تقاسمت المؤسسة المبادئ التوجيهية، التي تحدد إنشاء وحدة الميزانية، مع تقييم للمهارات، حتى يتسنى للبرلمان توظيف الموارد البشرية لوحدة الميزانية، لتصدر المؤسسة، بدعم من المكتب الوطني للتدقيق، بعد ذلك، نماذج لتقارير وحدة الميزانية.
وفي فبراير 2015، نظمت المؤسسة زيارة دراسية إلى برلمان المملكة المتحدة لنائبين من مكتب البرلمان المغربي، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات المتعلقة بتنفيذ مدونة السلوك للبرلمانيين. وكانت هذه الزيارة فرصة للوفد للقاء خبير المكتب الوطني للتدقيق، ومناقشة الأهداف الرئيسية من ورشة العمل الأخيرة للجنة مراقبة المالية العامة ووحدة تحليل الميزانية مع فريق "مؤسسة وستمنستر للديمقراطية".