دليل تقييم نجاعة الإنفاق الحكومي خلال ورشة عمل بمجلس النواب

قدم الخبير بالمكتب الوطني لتدقيق الحسابات بالمملكة المتحدة، إيان روجرز، اليوم الاثنين بالرباط، دليلا خاصا بتقييم النجاعة المالية للإنفاق الحكومي، أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، يروم تحديد الثغرات وأوجه القصور في هذا المجال.وأوضح روجرز، في تقديمه ل"دليل النجاعة المالية" خلال ورشة عمل حول هذا الدليل نظمها مجلس النواب بشراكة مع مؤسسة "ويستمينيستر" للديمقراطية، أن هذه الوثيقة تروم دعم أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب ،المؤسسة حديثا، في عملها في تتبع ومراقبة الإنفاق العمومي.
وأبرز الخبير البريطاني أن الدليل ، الذي يستأنس بتجربة لجان الحسابات العامة ببرلمانات مجموعة من البلدان، يهدف إلى تقييم النجاعة المالية عبر معادلة القيمة المحصلة مقابل المال.
وعرف النجاعة المالية بالاستناد إلى المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة والتي تحددها بكونها "فحصا مستقلا لبرامج الحكومة بارتباط بواحد أو أكثر من معايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية لتحسين تلك البرامج".
وأوضح روجرز أن معيار الاقتصاد يعني الحد من تكلفة الموارد المستخدمة في نشاط معين مع الإبقاء على الجودة المناسبة، وأن معيار الكفاءة يختص بالعلاقة بين المخرجات (سلع أو خدمات أو غيرها) والموارد المستخدمة في إنتاجها، فيما تتصل الفعالية بقياس مدى تحقيق الأهداف والعلاقة بين الآثار المرجوة والآثار الفعلية لبرنامج معين.
من جانبه، تحدث رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، السيد إدريس صقلي عدوي، عن الجهود الجبارة التي يبذلها أعضاء اللجنة من أجل ترسيخ دورها الرقابي وتعزيز الشفافية وتخليق الممارسة السياسية عموما.
واعتبر أن اللجنة حققت بعد مرور 10 أشهر على تولي مهامها إنجازا رئيسيا يتمثل في مصادقة مجلس النواب على البرنامج السنوي للمراقبة في دجنبر 2014، واعتماد المجلس الأعلى للحسابات لهذا البرنامج في برنامجه السنوي لسنة 2015.
وذكر السيد عدوي بأن اللجنة انكبت خلال الفترة الماضية على دراسة عدة تقارير وبحث عدة قضايا حيث اشتغلت على تقرير إصلاح منظومة المقاصة الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات وقدمت بصدده 609 ملاحظات و41 مقترحا و26 توصية.
كما عقدت اللجنة، يضيف المتحدث نفسه، 6 لقاءات مع الحكومة وطرحت ثلاثة أسئلة بخصوص الدعم المالي العمومي لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني.
من ناحيتها، قالت ممثلة مؤسسة "ويستمينيستر" للديمقراطية، دينا ملحم، إن "مجلس النواب المغربي كان رائدا في مجال الرقابة المالية بتفعيله للجنة مراقبة المالية العامة"، مشيدة بحصيلة عمل اللجنة طيلة عشر أشهر من الاشتغال.
وأكدت أن ورشة العمل المنظمة اليوم بمقر المجلس تعد فرصة هامة لتقييم حصيلة عمل اللجنة، ومناقشة الدعم المستقبلي لها.
وقامت مؤسسة وستمنستر للديموقراطية بتقديم الدعم إلى البرلمان المغربي في إطار إحداث وتعزيز لجنة مراقبة المالية العامة على مدى العامين الماضيين كجزء أساسي من برنامج مؤسسة وستمنستر للديموقراطية لتعزيز الدور الرقابي المالي لمجلس النواب، وذلك تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لمجلس النواب.
وحسب المادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب تختص لجنة مراقبة المالية العامة بمراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة، ودراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات والتقارير التي يعدها وفقا للفصل 148من الدستور، والنصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة.
وتروم هذه الورشة إضافة إلى عرض دليل النجاعة المالية أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة، مراجعة البرنامج السنوي لهذه اللجنة، ومناقشة علاقاتها مع المجلس الأعلى للحسابات، وعرض مفهوم التحليل المالي، وتقاسم دراسة مقارنة حول دور وعمل وحدة الميزانية في مختلف البرلمانات.