15 ريال في الساعة زيادة في أجور مستخدمي «الأوطوروت»

15 ريال زيادة في الساعة. صدق أو لاتصدق ذلك هو المبلغ الذي قررت الشركة الوطنية للطرق السيارة زيادته في أجور مستخدميها عن كل ساعة عمل، بعد ماراطون طويل من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية لمستخدميها استمر مدة سنة.
الإعلان عن هذه الزيادة، جاء ضمن دفتر تحملات جديد تم عرضه على المستخدمين للمصادقة الأربعاء المنصرم من قبل اللجنة التقنية المشكلة من ممثلين لوزارات التجهيز والنقل والتشغيل والداخلية في اجتماع استدعي لحضوره ممثلون عن نقابة المستخدمين . الزيادة المقترحة ودفتر التحملات ككل، لم يوافق عليه ممثلو نقابة المستخدمين على أساس أنه لم يتضمن أهم مطلب من مطالبهم وهو الترسيم، إضافة إلى أنه لاينسجم مع ما اتفق عليه مع الوزير الجديد في التجهيز والنقل في اجتماعه مع نقابة مستخدمي الأوطوروت في 27فبراير المنصرم، وهو ضرورة عقد اجتماع ثان مع الوزير بعد 15 يوما، على أن يتخلل ذلك عقد اجتماعين بين نقابة المستخدمين و الشركة الوطنية للطرق السيارة لتبادل بعض الوثائق والمستندات. علاوة على ذلك تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع ثالث في إطار اللجنة التقنية للاطلاع على ما خلصت إليه بعد سلسلة من الاجتماعات.
«مراد زربي» الناطق باسم المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للطرق السيارة، قال للجريدة موضحا موقف نقابته من رفض دفتر التحملات الجديد «اجتماع نقابتنا في إطار اللجنة التقنية هو تحصيل حاصل على اعتبار اتصافها بالمحدودية والعقم و هزالة الحلول الترقيعية المخول لها التطرق لها، ومع ذلك وافقنا على حضور اجتماع اللجنة». وأضاف المسؤول النقابي «عملت اللجنة التقنية بكافة السبل لإقناعنا للمصادقة على دفتر التحملات الجديد، علما أننا لم نتفق إبان الاجتماع مع الوزير »عبد العزيزالرباح» على ذلك، اللهم الاطلاع فقط وقد قبلنا بذلك» .
للإشارة فإن عشرات الاضرابات والوقفات الاحتجاجية، خاضها مستخدو الشركة الوطنية للطرق السيارة لشهور عديدة كان آخرها الإعلان عن خوض إضراب لمدة 72 ساعة كان مقررا ابتداء من 17 فبراير الماضي، إلا أن استدعاء من الوزير الجديد في التجهيز والنقل لممثلي نقابة المستخدمين لعقد اجتماع لإيجاد حل لمطالبهم أوقف الإضراب.
نقطة واحدة رئيسية وهي ترسيم حوالي 900 مستخدم داخل شركة «الأوطوروت»، وعدم إضافة أي مستخدم جديد داخل أي مركز من مراكز الاستغلال التابعة للشركة، سيطرت على جدول أعمال اللقاء الذي ترأسه الوزير الرباح مرفوقا بمساعديه وبحضور مدير الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة وأعضاء من اللجنة التقنية ينتمون إلى وزارات الداخلية والتشغيل والتكوين المهني،
رد الوزير كان واضحا وحاسما، في هذا الاجتماع حول مطلب الترسيم الذي دافع عنه ممثلو المستخدمين بقوة، باعتباره الحل الأنسب لوضعيتهم التي لم تعد تستحمل الاستمرار في إطار شركات المناولة، ومفاده أن مطلب الترسيم صعب وغير ممكن، لكنه لم يغلق الباب تماما ووعد بالبحث لإنجاز دراسة حول الموضوع، ومن ثم استئناف الحوار بين الجانبين بعد أسبوعين للوصول إلى الحل الذي يناسب الطرفين، وهو الحوار الذي سيعقد في الثلاثة أيام القادمة