وزير التجهيز يبحث تحرير «الأوطوروت» من الإضرابات

ربع ساعة قبل السادسة من مساء أول أمس الإثنين عبروا بوابة وزارة التجهيز والنقل بشارع محمد الخامس الحي الإداري الرباط
شالة. الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة مرفوقا بعدد من أعضاء المكتب الوطني، وجدوا في انتظارهم أحد أعوان الوزارة وبمعيته توجهوا مباشرة نحو قاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب الوزير «عبد العزيز الرباح»، هناك كان الموعد مع الوزير لعقد اجتماع مع النقابة للبحث في وضعية مستخدمي الشركة، بناء على الدعوة التي توصل بها المكتب الوطني لنقابة المستخدمين من الوزير ساعات قبل بدء المستخدمين لإضراب وطني لمدة72 ساعة، كان مقررا الشروع فيه انطلاقا من 17 فبرايرالجاري.
نقطة واحدة رئيسية وهي ترسيم حوالي 900 مستخدم داخل شركة «الأوطوروت»، وعدم إضافة أي مستخدم جديد داخل أي مركز من مراكز الاستغلال التابعة للشركة، سيطرت على جدول أعمال اللقاء الذي ترأسه الوزير الرباح مرفوقا بمساعديه وبحضور مدير الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة وأعضاء من اللجنة التقنية ينتمون إلى وزارات الداخلية والتشغيل والتكوين المهني.
من الساعة السادسة مساء إلى حوالي التاسعة والنصف من مساء أول أمس الإثنين، استمر النقاش بين الوزير وأعضاء المكتب الوطني للنقابة حول مطلب الترسيم الذي دافع عنه ممثلو المستخدمين بقوة، باعتباره الحل الأنسب لوضعيتهم التي لم تعد تستحمل الاستمرار في إطار شركات المناولة. رد الوزير كان واضحا وحاسما، ومفاده أن الترسيم في ظل هذه الظروف صعب وغير ممكن، لكنه لم يغلق الباب تماما ووعد بالبحث لإنجاز دراسة حول الموضوع، ومن ثم استئناف الحوار بين الجانبين بعد أسبوعين للوصول إلى الحل الذي يناسب الطرفين.
للإشارة فإن عملية الشد والجذب استمرت لشهور بين الشركة الوطنية للطرق السيارة ومستخدميها، حيث شن خلالها المستخدمون سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، أسفرت عن عقد اجتماع فاتح غشت الماضي برئاسة وزير التجهيز والنقل تمخض عنه إنشاء لجنة تقنية مكونة من ممثلين لوزارة التجهيز والنقل ووزارة الداخلية والتشغيل والتكوين المهني وممثلين لنقابة المستخدمين، أوكل إليها إيجاد حلول للمشاكل العالقة التي تخص النزاع بين المستخدمين وشركة «الأوطوروت»، إلا أنه وبعد اجتماعات عديدة، لم يتم التوصل إلى حل هو نقطة في الملف المطلبي للمستخدمين، وهو الإدماج في الشركة، والسبب أن اللجنة التقنية لم تكن تتوفر على صلاحيات في اتخاذ قرارات بذلك، وهو الأمر الذي ألقى بالكرة في نهاية المطاف من جديد في ملعب الوزير المسؤول عن القطاع.