احتجاجا على «إخلال الرباح بموعد السابع والعشرين من فبراير»

مستخدمو الطرق السيارة يضربون ويهددون بتمديد التوقف عن العمل بالبدالات
يواصل مستخدمو مراكز الاستغلال بالطرق السيارة، يومه السبت، خوض إضرابهم الوطني الذي انطلق في حدود السادسة من صباح أمس، مرفوقا بوقفات احتجاجية، تعبيرا عن تدمرهم مما أسموه ّ «تماطل إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة في الاستجابة لمطلب رئيسي يتمثل في الإدماج».
وحسب تصريح أدلى به عبد اللطيف الصوطيح الكاتب العام لنقابة مستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فإن «ألف مستخدم يعملون في المحطات الممتدة من طنجة إلى أكادير قرروا شل الحركة بمواقع بدالات الطرق السيارة.
وهو قرار لم يتم اتخاذه، يقول عبد اللطيف الصوطيح، إلا «بعد انصرام حوالي شهر عن الموعد الذي حدده عزيز الرباح وزير النقل والتجهيز لعقد اجتماع حاسم كان من المفروض أن يستجيب لمطلب إدماجهم في الشركة».
وشدد الصوطيح على أن شل الحركة في بدالات أكادير، ومراكش، وبوسكورة، وتيط مليل، وبوزنيقة، والقنيطرة، والعرائش، وطنجة، وتطوان، والمحمدية، وآسفي، سيتواصل، ولن يتم تعليق الإضراب إلا في حال إيجاد حل للمشكل القائم بشكل فوري».
وهو أمر مستحيل، يقول مصدر بديوان وزير النقل والتجهيز لبيان اليوم، على اعتبار أن «إدماج مستخدمي مراكز الاستغلال التابعة للطرق السيارة يتطلب الكثير من الوقت والتدقيق، لكون المضربين تابعين لشركة مناولة ولا تربطهم علاقة مباشرة بالشركة الوطنية للطرق السيارة».
وحول عدم وفاء عزيز الرباح بالتزام الاجتماع الذي قطعه على نفسه بالتدخل لفض النزاع القائم بين المستخدمين والشركة الوطنية للطرق السيارة وبفتح حوار مع المضربين يوم 27 فبراير الماضي يفضي إلى تنقية الأجواء واحترام السلم الاجتماعي، قال مصدرنا إن «باب الحوار مع المستخدمين لم يغلق مطلقا بدليل الاتصالات العديدة التي يجريها ممثلو المستخدمين مع الوزارة والتي يطالبون فيها بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية. بيد أنهم، حين تدق ساعة الحسم ويتم استدعاؤهم لطاولة الحوار، يرمون عرض الحائط بكل الحلول المقترحة ويركنون إلى زاوية المطالبة بالإدماج قبل كل شيء».
وهو ما لا ينكره عبد اللطيف الصوطيح الكاتب العام لنقابة مستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة في تصريحه للصحيفة، موضحا أن التداول في حال الدعوة إلى الحوار مع وزير النقل «لن يشمل سوى نقطة واحدة تتعلق بالترسيم والإدماج داخل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، كسبيل ناجع لرفع الحيف وإزالة شركة المناولة التي ليس لها أي دور سوى إغناء جيوب بعض الناس وامتصاص دماء المستخدمين.»
وحول الإضراب الذي يخوضه مستخدمو مراكز الاستغلال التابعة للطرق السيارة نهاية الأسبوع الجاري، فضلت إدارة الشركة، في اتصال أجرته بيان اليوم مع أحد مسؤوليها، عدم التعليق، وذلك إلى حين التداول في مدى ضرورة صياغة بلاغ في الموضوع».
وكانت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب قد أصدرت، عقب الإعلان عن إضراب السابع والعشرين من فبراير المنصرم، بلاغا أوضحت فيه أنها، تجاوبا مع مطالب مستخدمي شركات الخدمة المتعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والمكلفة باستخلاص الأداء وحراسة شبكة الطرق السيارة، «تدخلت لدى هذه الشركات لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي طرحها هؤلاء المستخدمين مما توج بعقد اجتماع بتاريخ فاتح غشت 2011 بمقر وزارة التجهيز والنقل تحت رئاسة وزير التجهيز والنقل وحضور الكتاب العامين لوزارة التجهيز والنقل، والداخلية، والتشغيل والتكوين المهني، والمدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة، ووفد من الاتحاد المغربي للشغل، وممثلي نقابة المستخدمين، حيث خلص الاجتماع إلى ضرورة دراسة وإيجاد الحلول للمشاكل العالقة التي تخص النزاع القائم بين المستخدمين وشركات الخدمة، وإرجاع كافة المستخدمين الموقوفين إلى عملهم لدى مشغليهم، وإحداث لجنة تقنية مشتركة بين ممثلي الأطراف التي حضرت هذا الاجتماع للسهر على إعادة النظر في دفتر التحملات بإقرار بنود جديدة كفيلة بتحسين ظروف العمل والاستجابة للمطالب الاجتماعية للمستخدمين.
وعلى إثر ذلك، يضيف بلاغ الشركة ، قامت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب باتخاذ الإجراءات اللازمة لدى شركات الخدمة المتعاقدة معها حيث تم إرجاع كافة الموقوفين بدون استثناء بما فيهم من ارتكبوا أخطاء مهنية، كما تمت بمعية مديرية الشغل معالجة جميع الحالات المعروضة من طرف المستخدمين والتي تخص تطبيق مدونة الشغل، هذا في الوقت الذي باشرت اللجنة التقنية المحدثة عملها ابتداء من شهر شتنبر 2011 حيث عقدت عدة اجتماعات تناولت فيها النقط المطروحة وتم الاتفاق على مجموعة من التدابير من أهمها، الحث المستمر لشركات الخدمة على التطبيق السليم لمقتضيات قانون الشغل، وقيام وزارة الشغل بمراقبة مدى احترام شركات الخدمة لتطبيق ما سلف ذكره، وتقديم مقترحات لإعادة النظر في بنود دفتر التحملات من طرف ممثلي نقابة المستخدمين والنقابة المركزية.
وقد قامت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وفق البلاغ ذاته، بإعداد صيغة جديدة لدفتر التحملات يأخذ بعين الاعتبار مطالب هؤلاء المستخدمين إلا أن ممثلي نقابة المستخدمين ونقابة الإتحاد المغربي للشغل غيروا موقفهم، خلال اجتماع 5 يناير 2012، من المشاركة في بلورة بنود دفتر تحملات نموذجي، حيث طالبوا بالإدماج الفوري داخل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، خلافا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع فاتح غشت 2011 وبدون أي مبرر.