هل يجب إبقاء الإرهابيين في السجن طيلة الحياة؟

بدا رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس منفتحا على فكرة تطبيق عقوبة السجن المؤبد فعليا على الأشخاص المتورطين في عمليات إرهابية، انسجاما مع المقترح الذي طرحته نتالي كوسيسكو موريزيه، القيادية في حزب الجمهوريين اليميني المعارض الثلاثاء.
ودعت النائبة عن إقليم "ليسون" (منطقة إيل دو فرانس) أمام نواب الجمعية الوطنية، الغرفة الأولى بالبرلمان الفرنسي) إلى تطبيق "فعلي" لعقوبة السجن المؤبد، وأوضحت في تصريح "لفرانس أنفو"، "أن الأحكام الصادرة بحق إرهابيين في عمر الشباب، تسمح لهم بالخروج من السجن في سن الأربعينات بعد مراجعة عقوبتهم بناء على سلوكياتهم في السجن".
وتابعت مفسرة، لنفس الإذاعة الفرنسية، أن هؤلاء المتورطين في عمليات إرهابية، "يظهرون بوجه مثالي أثناء قضائهم عقوبة السجن، ويخفون بذلك الوجه الآخر للإرهاب" حتى يستفيدوا، على حد قولها، من مراجعة عقوبتهم، ويتم الإفراج عنهم بعد قضائهم 22 عاما في السجن.
كما أطلقت النائبة الفرنسية عريضة على الإنترنت لدعوة الفرنسيين إلى الدفع بالفكرة والضغط على السلطات المسؤولة للعمل بها، لاقت إقبالا كبيرا حتى أن بعض الموقعين تركوا تعليقات كثيرة، كان منها "هؤلاء الانتحاريون لا يخافون من الموت، لنقدم لهم إذا هذه الخدمة".
ورغم الانفتاح الذي أبداه رئيس الحكومة الفرنسية تجاه المقترح، اندلع نقاش حاد في الأوساط الفرنسية بين مؤيد ومعارض للفكرة، التي يبدو أنه من الصعب الذهاب بها بعيدا لتناقضها مع اتفاقيات حقوق الإنسان الأوروبية، التي تمنع عدم منح إمكانية إعادة النظر في أحكام السجن بالمؤبد للمدانين بها بمن فيهم المحكومون في قضايا الإرهاب.
هل "السجن بالمؤبد" هو الحل؟
ويعتبر إدريس الكنبوري، الباحث المغربي في الجماعات الإسلامية والمسألة الدينية، أن "هذا الاقتراح لن يؤدي إلى أي نتيجة، لأن التركيز على الجانب القانوني والأمني وحده لا يكفي"، موضحا أن "وضع المتورطين بالإرهاب في السجن مدى الحياة قد يكون أسهل خدمة يمكن تقديمها لهم، لأننا نعرف أن السجون الفرنسية تنتشر فيها السلفية ويتمركز فيها الاستقطاب بين المعتقلين السلفيين والمعتقلين الآخرين".
ويشدد صاحب كتابي "الإسلاميون بين الدين والسلطة: مكر التاريخ وتيه السياسة"، و"شيوعيون في ثوب إسلامي: محطات في الإسلام السياسي والسلفية"، أن "هذا الاقتراح ينسى أن القضاء على التطرف والإرهاب، يجب أن يكون من خلال التعليم والتربية والإدماج وفك العزلة عن المناطق الهامشية التي يقطنها مسلمون داخل أوروبا بشكل عام".
الترسانة التشريعية وجدواها في محاربة الإرهاب
ويؤكد الكنبوري أن "الجانب التشريعي مهم في التصدي لمخاطر الإرهاب، ولكن لا ننسى أن الجماعات الإرهابية لديها القدرة على التحايل على التشريعات" والتدابير الأمنية، "فتفجيرات بروكسل مثلا حصلت بعد ساعات من رفع حالة التأهب الأمني مباشرة بعد اعتقال صلاح عبد السلام، واعتداءات باريس ليوم 13 نوفمبر حصلت في ظل تشديد أمني قوي، إذن يجب التركيز على الجوانب الأخرى".
ويرى الكنبوري أن أهم هذه الجوانب "إشراك المسلمين المهاجرين في السياسات الأوروبية والفرنسية الخاصة بالتطرف والإرهاب، وينبغي اعتبار هؤلاء المهاجرين جزءا من هذه السياسات، من خلال إشراكهم في مختلف البرامج التي تهم محاربة التطرف والإرهاب".
المقاربة الفكرية في محاربة التطرف
ويلفت الكنبوري إلى أن المقاربات الناجعة في محاربة الإرهاب "تختلف باختلاف البلدان، ففي البلدان الأوروبية هناك خصوصيات، هذه الخصوصيات تتمثل في أن هناك مسلمين يعيشون في أوساط غير مسلمة، ويعتبرون أقلية وسط ثقافة غربية مسيحية مهيمنة، لذلك فإن المقاربة في هذه البلدان تكون مختلفة، وتتمثل في تطوير آليات الحوار بين المسلمين والغرب، وخلق قيم مشتركة يكون المسلمون جزءا منها، بدلا من القيم اليهودية المسيحية التي صنعت النموذج الأوروبي، لأن المسلمين لم يكونوا موجودين عندما تم التوافق على هذه القيم، لكنهم اليوم يشكلون جماعات قوية ومؤثرة وهناك جيل جديد نشأ في قلب أوروبا".
ويعتقد الكنبوري أنه "من الضروري إعادة النظر في النموذج الثقافي الأوروبي". كما يشدد على أنه "على العلماء والمراكز الدينية صياغة فقه إسلامي جديد يساعد المسلمين على العيش وسط غالبية غير مسلمة، لأن الفقه التقليدي السائد لا يميز كثيرا بين أوضاع المسلمين بحسب ظروفهم".
ويتابع في نفس السياق، أنه بالنسبة للدول العربية "فإن المقاربة مختلفة، وأعتقد أن التعليم يلعب دورا كبيرا في الحد من التطرف الديني الذي يتحول إلى إرهاب عنيف مع الوقت". ويشدد الكنبوري على ضرورة "إصلاح مناهج التعليم الديني ووضع خطاب إسلامي منفتح ومتطور يركز على قيم التسامح والتعايش والاعتراف بالتعدد".
ويسمح في فرنسا للمحكومين بالسجن المؤبد في قضايا مختلفة بمراجعة العقوبة وطلب تخفيفها بعد قضائهم 22 عاما خلف القضبان. وألغت فرنسا عقوبة الإعدام في 1981 في عهد الرئيس الاشتراكي الراحل فرانسوا ميتران في وقت لقي فيه القرار معارضة كبيرة من طرف الفرنسيين، لكن مع مرور السنوات أصبح يلقى إجماعا، ويعتبر اليوم من المكاسب الحقوقية الكبرى للمجتمع الفرنسي.