اليوم العالمي للتوحد.. مناسبة لإذكاء الوعي بالمرض وإرساء مقاربات لتعزيز التدريب السلوكي والدمج المجتمعي للمصابين

يعود اليوم العالمي للتوحد الذي يصادف الثاني من أبريل، من كل سنة، ليثير الجدل حول سبل تعزيز الوعي بهذا المرض وتفعيل الدور التوعوي والثقافي لدى فئات المجتمع المختلفة، ولحث المسؤولين على إرساء مقاربات للتدريب السلوكي والدمج المجتمعي لمرضى التوحد.
وتشير المعطيات المتاحة إلى إصابة شخص إلى اثنين من كل 100 شخص بمرض التوحد حول العالم، بمعدل أربع مرات أكثر لدى الذكور، وعلى أسس وراثية قوية في الكثير من الأحيان، كما يرتبط في بعض الحالات النادرة بالعوامل المسببة للتشوهات الخلقية والمسببات البيئية الأخرى، مثل المعادن الثقيلة والمبيدات الحشرية أو لقاحات الطفولة.
وتتطلب معايير التشخيص ضرورة أن تصبح الأعراض واضحة قبل أن يبلغ الطفل المصاب ثلاث سنوات، نظرا لتأثيره على عملية معالجة البيانات بالدماغ، وذلك بتغييره لكيفية ارتباط وانتظام الخلايا العصبية ونقاط اشتباكها. ويعد التوحد، المصنف ضمن الاضطرابات الثلاثة لطيف التوحد، إحدى الاضطرابات النمائية التي تتميز باضطراب في التفاعل الاجتماعي، وفي التواصل اللفظي وغير اللفظي وكذا الاهتمامات المحصورة والسلوكات النمطية، بيد أن إشكالية المرض العظمى تتمثل في الجهل المتفشي بطبيعة هذه "الإعاقة"، وبقدرات المعنيين بها وسبل تربيتهم وتأهيلهم، إلى جانب نقص الخبرات والكفاءات المؤهلة في المجال.
واعتبارا لما يفرضه هذا المرض من تحديات إنمائية على المدى الطويل لبرامج الرعاية الصحية والتعليم والتدريب، رأى تحالف الجمعيات العاملة في مجال التوحد بالمغرب، النور سنة 2006، بعد مبادرة من ثماني جمعيات اتحدت للنهوض بحقوق الأشخاص مرضى التوحد، ولدعم أسر تجد نفسها وحيدة في مواجهة التكلفة المالية والنفسية والاجتماعية لمرض يعتبر جزء من التنوع البشري.
وقد شكلت هذه الأوضاع حافزا للتحالف الذي يضم اليوم قرابة 32 جمعية تغطي مختلف جهات المملكة، (شكلت حافزا) ليرفع من سقف مطالبه بمناسبة الحملة الوطنية للتوحد 2016، ويلح على أن تتحمل السلطات العمومية مسؤوليتها في ترسيخ مقاربة لتعديل السلوك بالمغرب، من خلال تكوين المهنيين في مجال التعليم والصحة والتأهيل حول تقنيات تعديل السلوك، وتمكين الأشخاص ذوي التوحد من ولوج بالبرامج المنبثقة عن أهداف التنمية المستدامة، والمتعلقة بالولوج المتساوي للتربية الجيدة والتعليم مدى الحياة.