أطفال "التوحد".. إعاقة نمائية

يعد التوحد أحد اضطرابات النمو الشاملة التي تضم مجموعة غير متجانسة من الاضطرابات التي تتميز بتدهور نوعي في مجالات التفاعل الاجتماعي و التواصل اللفظي وغير اللفظي واضطرابات السلوك التي قد ترتبط بالاهتمامات المحصورة المتسمة بالنمطية و التكرار و هو عبارة عن إعاقة لمدى الحياة (INSERM)، ويقدر مهتمون عدد الأشخاص ذوي التوحد ب 67 مليون شخص في العالم، كما أنه في تزايد مستمر حيث بلغت نسبة الولادات الجديدة ما يناهز واحد من كل مائة دون فرق بين فئة اجتماعية أو أخرى، مما يدعو للاعتقاد بأن عدد الأشخاص المعنيين بهذا الاضطراب في المغرب يناهز الثلاثمائة ألف شخص.
وبسبب جهل عدد من الأسر لهذا النوع من الإعاقة، أسست أسر وأصدقاء ومساندي قضية التوحد والجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد تحالفا سنة 2006 بهدف الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي التوحد بالمغرب في الكشف والتشخيص المبكرين وفق المعايير الدولية المعتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية و الجمعية الأمريكية للطب النفسي، ومن أجل الترافع لتمكين الأشخاص ذوي التوحد من العيش الكريم والدمج الشامل في المجتمع و توفير الدعم و المرافقة الضروريين للأسر.
يعاني أطفال التوحد من خرق حقوقهم في التشخيص الواضح والدقيق ومن غياب التوجيه السليم وأن الأسر تتحمل لوحدها التكلفة المادية العالية المرتبطة بالمرافقة التربوية والعلاجية التأهيلية مما من شأنه إفقارها، بالإضافة إلى قلة الخبرات المتخصصة في مجال المرافقة التربوية والعلاجية المناسبة للتوحد بالمغرب، كما يعانون من العواقب الوخيمة جراء تأخر التدخل التربوي العلاجي والتأهيلي المكثف و الملائم من حيث تفاقم اضطرابات النمو.
ويستنكر تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب تغييب التوحد من الفضاءات العمومية والسياسات العمومية والبرامج و الميزانيات القطاعية بسبب عدم ارتباط هذه الإعاقة بالحقوق الإنسانية في أذهان صانعي القرار السياسي حسب بيان سابق للائتلاف توصلت "التجديد" بنسخة منه.
الأطفال الذين يعانون من التوحد يطالبون باعتماد التصنيف الدولي للتوحد كإعاقة نمائية مرتبطة بأداء الدماغ وتعميم الحق في الكشف و التشخيص المبكرين، تكوين أخصائيين نفسانيين وتربويين في مجال تعديل السلوك، تكوين مختصين في مجال استراتيجيات التواصل اللفظي وغير اللفظي، تبني و دعم و حماية الحق في الدمج المدرسي دون تمييز على أساس الإعاقة، كما يطالبون بتغطية تكلفة الإعاقة و مصاريف التأهيل وفق الأسعار الحقيقية الجاري بها العمل.