فرنسا الرحيمة التي تغار على شواذ المغرب

يعرف ملف الشواذ في الآونة الأخيرة حركة غير عادية ودعما ملفتا للنظر يدفع إلى طرح أكثر من علامة استفهام..
فبعد أن أباحت أكثر من 17 دولة في العالم زواج الشواذ واعترفت به؛ يجري العمل اليوم على قدم وساق لدفع الدول الرافضة لهذا النوع من العلاقات الجنسية؛ الذي يهدد النوع البشري بالانقراض؛ للقبول به والتطبيع معه.
وفي هذا الإطار يمكننا أن نفهم الدعم الكبير الذي تقدمه جمعيات حقوقية ومنابر إعلامية للشواذ/المثليين في المغرب، ولماذا لا تخلف هذه المنابر الموعد لتخرِج كلَّ ما في جعبتها لحماية لهذا النوع من البشر الذي يصر على أن ينزُوَ على آخر من نفس نوعه.
فقبل حادثة بني ملال الأخيرة، عرف ملف «الشذوذ الجنسي» في المغرب محطات بارزة، فمن فضيحة تطوان والقصر الكبير وحفل زواج لواطيين (فؤاد1 وفؤاد2)، ومرورا بالسياحة الجنسية بأكادير ومراكش وغيرهما..، إلى موسم «علي بنحمدوش» الذي بات يعتبر مؤتمرا سنويا للشواذ؛ وجمعية «كيف كيف»، والاحتفاء المبالغ فيه في الإعلام الوطني؛ و2M خاصة؛ بالشاذ «عبد الله الطايع» والمتحول جنسيا «نور الدين» المشهور إعلاميا ب«نور»؛ وخلال كل محطة من المحطات المذكورة كان النقاش يحتدم بين الأقلية العلمانية المقيمة بالمغرب وباقي مكونات.
ومن بين الأمور التي تعكر صفوَ المدافعين عن اللواط والسحاق، رفض الشارع القاطع لهذه الجريمة، وإعلان الشعب عن عدم تسامحه المطلق مع مقترفي هذه الفاحشة النكراء في غير ما مناسبة، فبعد حادثة فاس ها نحن اليوم أمام حادثة بني ملال، والتي كان من الممكن تجاوزها لو قامت السلطة المعنية بدورها وطبقت القانون فحسب.
فقد أعرب أحد الفاعلين في ائتلاف الكرامة لحقوق الإنسان ببني ملال في تجمع خطابي أمام المحكمة أمس أن "الدولة لو قامت بدورها وحركت مساطيرها لما وصل الشواذ إلى هذا الحد، ولما تدخل الشباب الذين سمعوا الشواذ يتشاجرون في البيت وسمعوا الكلام القبيح أمام آبائهم وفي الشارع".. وأضاف: "لو حوكم الشواذ بجرمهم لما تدخل الشباب و(يديرو شرع يديهم)".. ليختتم حديثه بقوله: "الدولة تدعي أنها إسلامية لكن هذا لا نراه في الواقع"..اه.
المثير في هذا الملف هو محاولة الإعلام الفرنسي حشر أنفه في الموضوع؛ والركوب على الحادثة للترويح للمثلية في المغرب، حيث عمد الصحفي "مارتن ويل" عن قناة "كنال بلوس" إلى إعداد تقرير حول حادثة بني ملال ومعاناة المثليين في المغرب.
وكي يعد صحفي بلاد القانون و(الحقوق والحريات)! التقرير المطلوب لبرنامج "لو بوتي جورنال" أباح لنفسه انتهاك قوانين البلد التي فتحت له أبوابها، ولم يستصدر تراخيص تسمح له بإجراء التحقيق، وأكثر من ذلك أجرى لقاءات بزورق بواد أبي رقراق مع أفراد أخفوا هويتهم وادعوا أنهم شواذا يعانون الإقصاء والاضطهاد، ثم انتقل بعد ذلك إلى البيضاء وبالضبط إلى مقر مجلة "ماروك إيبدو" التي أعدت فيما مضى ملفا حول الشواذ بعنوان "هل يجب أن نحرق الشواذ".
حيث أعلن مديرها ل"مارتن ويل" أنه مع التسامح مع الأقليات والقبول بالمجتمع كما هو لكن الإعلان بالشذوذ في الشارع العام صادم، في حين أشار مصطفى السحيمي معد الملف المذكور على الصحفي الفرنسي أنه بقدر ما يتم الدفع كي يقع تصحيح أو مراجعات في هذا التجاه بقدر ما يعود المجتمع المحافظ للتمسك لمرجعيته القيمية.
وها هنا من حقنا أن نتساءل:
ماذا لو دخل صحفي مغربي التراب الفرنسي وعمد إلى مخالفة القانون وتجاوز الحدود المسموح له بها في العمل؛ وأعدَّ تقريرا حول العنصرية الفرنسية اتجاه الأجانب والعرب، أو عن اللاتسامح الفرنسي من قطعة قماش تضعها الفتاة في المدرسة على رأسها؛ أو المرأة في الشارع على وجهها؟
ماذا لو أعد صحفي مغربي فضولي تحقيقا في فرنسا حول الهولوكست وتجريم فتح النقاش حول هذا المعطى التاريخي؟!..
هل كان سيرحل هذا الصحفي إلى بلاده فحسب؛ كما وقع لصحفيي برنامج "لو بوتي جورنال" الأحد المنصرم حين نقلوا من ولاية أمن بني ملال إلى المطار الدولي بالبيضاء؛ أم أنه كان سيرحل إلى قسم الشرطة ومنه إلى القضاء ليحاكم بموجب القانون الذي لا يحابي أحدا؟
هل كان سيسمح لهذا الصحفي المغربي وطاقمه بنقل ما صوروه دون ترخيص إلى المغرب أو أي وجهة أخرى؛ أم أن السلطات الفرنسية كانت ستصادر كل ممتلكاتهم وتفتشها تفتيشا دقيقا وتنظر بعد ذلك هل تعيدها لهم أم لا؟!
وإذ أن السلطات المغربية لم تلزم الطاقم الصحفي الفرنسي بالتبعات القانونية لتصرفهم؛ واختارت أن تتعامل معهم معاملة تمييزية؛ فها هم فور عودتهم لبلدهم يعترفون بالجميل ويسخرون من تسامح المغربي بطريقة فجة ومستفزة.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا لم تشرع زواج المثليين إلا في يونيو 2013، وقد لقي هذا القانون معارضة شديدة من طرف اليمين والكنيسة، لكن اليساريين استطاعوا تمرير القانون المثير للجدل، وإلى حدود 2014 تم عقد أكثر من 1300 زواج مثلي في باريس وحدها، إضافة إلى ذلك ففرنسا تسجل نسبة طلاق عالية (55%) وقرابة نصف مواليدها (45%) خارج إطار الزواج، ولولا نسبة الولادات المرتفعة التي يسجلها الأجانب (عرب وأمازيغ وأفارقة) لشاخ هرمها السكاني بسرعة صاروخية.
إزاء هذا الوضع الاجتماعي المأساوي ترتفع الأصوات في فرنسا اليوم لتطالب بتسريع إخراج ميثاق للأسرة الأوروبية؛ يعترف بحقوق العائلة في كافة المجالات؛ ويدعم ويحمي الأسرة ويزيل العقبات من أمامها، وإلا فإن العلمانية والمنظومة الحداثية ستفتك بالمجتمع وتصيره في خبر كان.
هذه الإشكالات الكبرى التي تواجه التواجد الإنساني في أوروبا لا يركز عليها الإعلام، بل لا يشير إليها من قريب أو بعيد، لكنه في المقابل يعتبر إصدار قانون يشرعِن فعل قوم لوط إنجازا تاريخيا وخطوة كبيرة في طريق الحداثة..
فهنيئا لكم بهذه الحداثة النتنة التي أعرب الشعب المغربي بكل وضوح أنه يرفضها؛ وأنه مُصِرٌّ على المُضيِّ إلى أبعد طريق ليعبر عن ذلك.