الشذوذ الجنسي ومرض السيدا

انطلقت في الآونة الأخيرة نقاشات مطردة حول الشذوذ الجنسي في المغرب، ولعبت بعض وسائل الإعلام دورا بارزا في تصريف بعض الدعوات التي تطالب بالدفاع عن حقوق الشواذ، وتدعو إلى حذف القوانين التي تجرم الشذوذ الجنسي، لكن هذا النقاش لم يتعد سقف النضال الحقوقي الذي ينطلق من مفهوم خاص للحريات الفردية. ومع المحاولات الحثيثة التي كان يقوم بها شواذ المغارب (مجموعة كيف كيف نموذجا) للاتصال ببعض جمعيات المجتمع المدني؛ لاسيما منها الحقوقية (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بيت الحكمة..) وبالرغم من الانسياب الإعلامي الكثيف الذي رافق زيارة المنسق العام لجمعية كيف كيف للشواذ المغاربة إلى المغرب (حوارات صحفية، متابعات وملفات صحفية، برامج إذاعية..) إلا أن الرهان على البعد الحقوقي بالنسبة إلى الشواذ المغاربة في معركة التمكين لحقوقهم لم يكن كافيا، ويفسر ذلك ما صرحت به رئيسة بيت الحكمة خديجة الرويسي لجريدة أوجوردوي لوماروك، من كون التمكين لحقوق الشواذ يحتاج إلى وقت ريثما تتغير الثقافة السائدة في المغرب. ولذلك، برز في المؤتمر الفرنكفوني الخامس لمحاربة السيدا الذي انعقد مؤخرا في المغرب رهان آخر، برز بوضوح حين تم تخصيص جلسة عامة لمناقشة دور الإقصاء والتهميش الذي يتعرض له الشواذ في تعريض هذه الفئة أكثر من غيرها للسيدا وحرمانها من شروط وإمكانات الوقاية.
وسنحاول في هذا الملف أن نقف على هذه الدعوى، ونبرز مقولاتها والأسس التي تعتمد عليها، ثم نكشف تهافتها من خلال التأكيد أولا من خلال الأرقام والإحصائيات على ارتفاع نسب الإصابة بالسيدا في صفوف الشواذ أكثر من غيرهم في جميع بلدان العالم، ثم باستعراض نموذج فرنسا ونموذج الولايات المتحدة الأمريكية ونموذج الاتحاد الأوربي، والذي يؤكد تضاعف الإصابة في صفوف هذه الفئة، بل يؤكد ارتفاع نسب الإصابة بشكل أكبر في المناطق والولايات التي نال فيها الشواذ كل حقوقهم بما في ذلك حق الزواج المثلي.
هل توظف السيدا للدفاع عن حقوق الشواذ؟
في الجلسة الجامعة الأخيرة قبل الحفل الختامي للمؤتمر الفرنكفوني الخامس لمحاربة السيدا الذي انعقد بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء ما بين 82 13 مارس، وأثناء جلسة مناقشة الشذوذ الجنسي وفيروس السيدا بإفريقيا وجلسة مناقشة الاستهداف والتهميش والإقصاء، تحول النقاش من قبل بعض المتدخلين إلى مرافعة للدفاع عن حقوق الشواذ، إذ حاول بعضهم تبرير ارتفاع نسب الإصابة بداء بفيروس السيدا في وسط الشواذ (83 في المائة من الماصبين بداء السيدا في السينغال شواذ) بما أسماه الإقصاء والتهميش وتأخر التكفل الطبي بهذه الفئة وليس بممارسة الشذوذ الجنسي، واعتبر إبراهيم بنيونغ من السينغال في مداخلة طويلة أن ارتفاع الإصابة بالسيدا في صفوف الشواذ يعود إلى التجريم القانوني وموقف الثقافة الدينية منه، وطالب في كلمته بالتطبيع الكامل مع الشواذ وقال:لا يعقل أن تبقى بلداننا تطبق قوانين فيشي الجنائية في الوقت الذي قامت فرنسا بمراجعتها عبر سن قوانين أخرى متسامحة مع الشواذ. تبنى عثمان ملوك رئيس فرع الجمعية المغربية لمحاربة السيدا الخطاب ذاته، واعتبر في مداخلته أن المغرب إن كان يعرف تحدي وباء السيدا، فإن الوباء الأكثر خطورة هو الاستهداف والتهميش والإقصاء الذي يتعرض له الشواذ، وطالب بالدفاع عن حقوق الشواذ، معتبرا ذلك مدخلا أساسيا لمحاربة السيدا خاصة في صفوف هذه الفئة.
وبحسب هذه الأطروحة الجديدة، فإن المشكلة لا تعود في أصلها إلى الممارسة الجنسية الشاذة، وإنما تعود إلى عدم تمتع الشواذ بحقوقهم الكاملة وإلى الإقصاء والتهميش المجتمعي، وإلى حرمان هذه الفئة من التكفل الصحي، مما يجعلها أكثر من غيرها تعرضا للإصابة بداء السيدا. وبناء على ذلك، ومسايرة للخطط الدولية الخاصة بمحاربة السيدا، والتي تضع على رأس أولوياتها تعزيز استهداف فئة الشواذ في برامج الوقاية من التعرض لفيروس السيدا، فإن الشواذ المغاربة يحاولون أن يجعلوا من محاربة السيدا مدخلا إلى الدفاع عن حقوقهم ورفع ما يسمونه التهميش والحصار والإقصاء في حقهم
تبعا للأسس التي يبني عليها الشواذ منطقهم، فإن المفترض في الدول التي تعترف بالشواذ وتمنحهم حقوقهم كاملة المفترض فيها أن تكون أقل نسب الإصابة فيها بالسيدا في صفوف الشواذ أو على الأقل ألا تعرف ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع بقية المجموعات أو العوامل الناقلة للفيروس. ولأن الحالة المغربية لا تسعف في إبراز مدى قوة هذا المنطق أو ضعفه، بحكم أن ما هو موجود من أرقام وإحصائيات في المغرب لا يتحدث بخصوص الشذوذ الجنسي إلا عن رقم واحد سجل سنة ,2008 أي عن 4046 في المائة، إذ لا نتوفر على أرقام وإحصائيات قبل هذه السنة تسعفنا لإجراء مقارنة لكشف تطور الإصابة في صفوف الشواذ، مع أن نسبة 46,4 هي نسبة جد مرتفعة بالمقارنة مع نسب العوامل أخرة ناقلة للفيروس. بيد أن الأرقام التي تكشف عنها الإحصائيات المفصلة في كل من فرنسا والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية تتيح لنا إمكانية الوقوف على هذه أسس هذا المنطق واختبار مدى صحته.
بخصوص الحالة الفرنسية التي يوضح هذا الملف معطياتها بتدقيق، فإن نسب الإصابة في صفوف الشواذ لا تزال تشكل أعلى النسب ضمن المجموعات الثلاثة التي تتصدر لائحة المستهدفين بالسيدا في فرنسا (الشواذ، المهاجرين، المتعاطين للمخدرات المحقونة) بل إن المدن التي تعرف حضورا كثيفا للشواذ هي التي تعرف أعلى نسب الإصابة بداء السيدا، ولم تؤثر الحقوق التي منحت للشواذ في هذا البلد من خفض نسب الإصابة في صفوف هذه الفئة، إذ ظلت مستقرة في 37 في المائة ما بين سنة 207 و2008 على الرغم من الحملات التحسيسية والأولوية في الاستهداف الوقائي الذي أعطيت لهذه الفئة. والغريب كما سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات بهذا الصدد أن تأثير الحملات التحسيسية التلفزية لا يسجل أي تأثير على هذه الفئة، إذ يظل مفعوله ضعيفا.
أما في دول الاتحاد الأوربي خ كما توضح ذلك الأرقام التي استعنا بها في هذا الملف- فقد عرفت مضاعفة نسبة الإصابة في صفوف الشواذ ما بين سنة 2000 و,2007 بالرغم من أن بلدانا كثيرة من أعضاء الاتحاد الأوربي تمكن الشواذ من حقوقهم بل تمنحهم حق الزواج المثلي.
أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فتبرز المفارقة بشكل كبير من خلال المقارنة بين الولايات التي يحضر فيها الشواذ بكثافة أو يمكن فيها الشواذ من كل حقوقهم بما في ذلك حق الزواج المثلي، وبين الولايات التي يقل فيها حضور الشواذ أو لا يسمح فيها بالزواج المثلي، إذ تسجل الأرقام خلاصات تنسف أطروحة الشواذ، إذ تسجل ارتفاع أعلى النسب في الولايات التي أقرت جميع حقوق الشواذ بما في ذلك الزواج المثلي مثل كاليفورنيا، بينما تقل نسبة الإصابة في الولايات التي يقل فيها الشواذ أو يحظر فيها زواج المثليين مثل ولاية نيويورك مثلا.
الشذوذ الجنسي والحاجة إلى المقاربة الدينية
ومع اطراد الخلاصات وتطابقها في العديد من البلدان بخصوص ارتفاع نسب الإصابة بالسيدا في صفوف الشواذ، وتهافت الأطروحة التي تعتبر أن تمكين الشواذ من حقوقهم يضمن خفض نسب الإصابة في صفوفهم من فيروس السيدا، ومع تأكيد كل الخطط الوطنية للبلدان المذكورة على أولوية مواجهة السيدا في صفوف هذه الفئة وإفرادها بنوع خاص من الألوية إلا أن الإحصائيات التي تنشر سنة بعد سنة تكشف فشل سياسات الحكومات الغربية في خفض نسب الإصابة في صفوف هذه الفئة ومحدودية الرهان على التحسيس بالبعد الوقائي في صفوفه، كما تؤكد عدم تجاوب هذه الفئة مع برامج الوقاية الصحية الخاصة بمحاربة داء السيدا، وهو ما يعزز الحاجة إلى مقاربة بديلة لا تنظر فقط إلى البعد الوقائي الذي يعترف بالاتصال الجنسي بين الشواذ ويقره ويبحث فقط لتوفير شروط السلامة الصحية فيه وضمان عدم انتقال فيروس السيدا من خلاله، وإنما تتأكد الحاجة إلى فتح نقاش علمي حول سببية الشذوذ الجنسي في تناقل داء السيدا، وتوجيه الأولوية لمواجهة هذا النوع من الممارسة الجنسية الشاذة (الشذوذ الجنسي) بدل التركيز على تأمينها، والبحث عن معاملات أخرى مساعدة قد يكون لها تأثير كبير في تحصين الشباب من الوقوع في هذه الممارسة، والتأكيد على تجريمها القانوني، وتعزيز ثقافة العفة، وإقناع الشباب بوجود صيغة وحيدة لتصريف الشهوة الجنسية هي الزواج.
يبدو أن هذا البعد الجوهري في مقاربة محاربة السيدا يظل غائبا في السياسات والخطط الوطنية التي تعتمد في هذا الإطار، مع أنه يوفر جهودا كبيرة، ويضمن نتائج أكيدة وحاسمة، كما أنه يوفر أعلى نسب السلامة والوقاية الصحية من هذا المرض، سواء تعلق الأمر بالشذوذ الجنسي أو بالعلاقات الجنسية غير الشرعية، أو حتى بالعوامل الأخرى التي لا علاقة لها بالاتصال الجنسي مثل التعاطي للمخدرات المحقونة مثلا.
-------------------
في المغرب، سجلت أول إصابة بالسيدا سنة .1986 وفي سنة 2007 بلغ عدد المصابين بداء السيدا ما يقرب من .2548 وقد سجلت الإصابة بالسيدا ارتفاعا منتظما منذ سنة .1993
67 في المائة من الحالات المعلنة تم تسجيلها ما بين 2001 و .2007
في سنة 2007 أظهرت العينات المأخوذة من المرضى أن نسبة الإصابة ترتفع في صفوف:
ممتهني الجنس، وذلك بنسبة 205 في المائة.
السجناء الذكور الذين يمارسون الجنس وذلك بنسبة 5,0 في المائة.
تنتشر السيدا بشكل مكثف في خمسة مناطق، وتشكل هذه المناطق ثلاثة أرباع الحالات المعلنة:
منطقة سوس درعة ب5,21 في المائة.
الدار البيضاء الكبرى ب 15 في المائة.
مراكش تانسيفت الحوز ب 15 في المائة من الحالات.
الرباط سلا زمور زعير ب 9 في المائة.
دكالة عبدة 8 ب في المائة.
وحسب آخر التقديرات، تجاوز عدد الدين يحملون فيروس السيدا 14005 سنة 2003 إلى 33003 سنة