شواذ فرنسا يطلون من أعلى برج «إيفل»

أخذت تحديات قضية الشواذ جنسيا أو ما اصطلح عليه «المثلية الجنسية» منحى أكثر تعقيدا بالنسبة للمغرب بعد مصادقة البرلمان الفرنسي في نهاية أبريل الماضي على مشروع قانون يسمح للشواذ بالزواج وبالتبني، ليجيزه بعد ذلك المجلس الدستوري يوم الجمعة الماضية وهو اليوم الذي اتخذه الشواذ يوما عالميا لمناهضة «رهاب المثلية»، وتصبح بذلك فرنسا البلد الرابع عشر في العالم الذي يعترف بزواج الشواذ.
الرأي العام الوطني ومكوناته السياسية والمدنية وكذا الجهات الرسمية لم تلتفت إلى الحدث المزلزل، وحدهم الشواذ صفقوا وانتفضوا ابتهاجا ب»انتصار» زملائهم الفرنسيين، لأنهم يدركون جيدا أن انفجار «الثورة» في مدينة الأنوار لا محالة ستصل شظاياها دول الجوار. بل إن بعضا ممن ينتظرون الفرصة من أنصار الحريات الفردية في بلانا وفي إطار مشروعهم المتكامل، رأوا في القانون الفرنسي فرصة سانحة لصفقات مربحة لتصدير «الإنتاج» البشري الذي تخلفه العلاقات الجنسية غير الشرعية التي تبيحها «فلسفتهم»، من خلال تبني «الأزواج الشواذ» الأطفال المتخلى عنهم في المغرب.
«الخطر القادم من باريس» يزحف نحونا من واجهتين اثنتين، الأولى تمثل بلد استقبال المهاجرين المغاربة خصوصا منهم أبناء الجيل الثاني والثالث الذين تمكنوا من الاندماج أكثر في المجتمع الفرنسي، وأصبحوا بعيدين عن تأثير الحمولة الثقافية للآباء والأجداد الوافدين الأوائل، وتشير إحصائيات المعهد الوطني للإحصائيات والدراسات الاقتصادية الفرنسي إلى أن أزيد من مليون و300 ألف مغربي يعيشون في فرنسا، ما يزال أغلبهم في ارتباط ببلدهم الأصلي وفي تواصل موسمي بعائلاتهم المغربية ، 70 في المائة منهم دون الأربعين سنة ، مما يجعلهم أرضا خصبة لجمعيات الشواذ والداعمين لهم واللاعبين بورقتهم ومعبرا مهما نحو الضفة الأخرى بالنسبة إليهم.
والجبهة الثانية تمثل الوجود الفرنسي في المغرب بأبعاده ومجالاته الثقافية والاقتصادية والسياسية. ففي بلادنا معاهد ومراكز فرنسية فروعها منتشرة في 11مدينة مغربية تكفل حضوراً ثقافيا فاعلاً وملحوظاً في المغرب .
وفي مجال التعليم، تستقبل المؤسسات التعليمية الفرنسية في المغرب التي تعتبر من أكبر الشبكات في العالم (32 مؤسسة)، حوالي 26 ألف تلميذ وتلميذة من بينهم 15 ألف تلميذ مغربي، بحسب تصريح سابق لسفير باريس بالرباط . ونتذكر واقعة إحدى الثانويات التابعة للبعثة الفرنسية بالرباط في يوليوز2012 ، التي نظمت حلقات دراسية حول «الشذوذ الجنسي»، تحت عنوان، «كن متسامحا مع -الشواذ جنسيا- قد تصبح يوما مثلهم»، أطرها فرنسي «شاذ»،وأثير الموضوع بالبرلمان وأكده وزير التربية الوطنية محمد الوفا.
وبالإضافة إلى وجود 80 ألف فرنسي مقيم بالمغرب، حيث يمثل الفرنسيون الشريحة السياحية الأولى في المغرب بحوالي (3,3 مليون زائر في السنة). وحسب استطلاع للرأي أنجزته مؤسسة « CSA» في يناير 2012، يبقى المغرب الوجهة المفضلة لدى الفرنسيين، إذ تشير الدراسة إلى أن 11 في المائة من الفرنسيين يعتزمون قضاء عطلهم أو نهايات الأسبوع في المغرب، ولهذا يجب أن نعد أنفسنا، بعد شهر يونيو المقبل وهو الموعد الذي ستشهد فيه فرنسا أول «حفل زفاف» من هذا النوع، لاستقبال الأزواج الشواذ في فنادقنا ورياضاتنا وفي أسواقنا وشوارعنا، ومن يدري فقد يختار هذان الزوجان بلادنا لقضاء شهر العسل، أو يكونان مغربيين وتكون أول وجهتهما بلدهما الأصلي لقضاء العطلة الصيفية .. فماذا نحن فاعلون؟.
المعطيات سالفة الذكر إشارات فقط لكشف حجم خطورة القرار الفرنسي والتحديات المفروضة على المغرب، وإلا فإن العلاقات الفرنسية المغربية الضاربة في التاريخ والمتشعبة القنوات التي تستصحب الماضي الاستعماري وآلياته لما بعد الاستقلال، تسمح لنا بالقول دون تردد «إن الشواذ يطلون علينا من أعلى برج إيفل ويطرقون أبوابنا ونوافذنا، ولم يعودوا في حاجة إلى التسلل عبر قنوات الصرف الصحي».
لقد جاءنا التحذير من الفرنسيين أنفسهم. حطوا الرحال بالدار البيضاء والرباط يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين ، وأكدوا في ندوة صحفية أن القانون فتاك وعابر للحدود الجغرافية لفرنسا منبهين الأسر المغربية إلى خطورته على أبنائهم في المدارس الفرنسية بالمغرب.
حركة مناهضة زواج مثليي الجنس في فرنسا جاءت طامعة في أن يكون المغاربة بجانبها لمواجهة القانون الذي أجازه المجلس الدستوري رغم الدعوى التي رفعت ضده تشكك بتطابق نص القانون مع الدستور الفرنسي والقانون الدولي. ودعت الحركة منظمات المجتمع المدني للمشاركة في مسيرة بباريس في 26 من هذا الشهر.
حماية الأمن الروحي للمغاربة الكفيلة بالتصدي لكل اختراق محتمل أو تهديد متوقع؛ تسائل نجاعة وفعالية السياسات المنتهجة تجاه جالياتنا بالخارج.. وهو ما يجعل التعويل على قطاع واحد والمتمثل في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للاضطلاع بهذا الدور غير ذي نتائج مطمئنة بالنظر للأداء المسجل لمجهودها الموسمي الذي يكاد يكون محصورا في البعثات العلمية خلال شهر رمضان وتوزيع المصاحف، وبالنظر للكفاءة المحدودة للمؤطرين في امتلاك آليات التواصل مع أبناء الجالية، بحسب تصريحات أبناء الجالية، مما يجعلهم بعيدين عن هموم الجالية ومشاكلها، ناهيك عن الانتقادات الموجهة للوزارة بخصوص اختيار الأئمة والوعاظ بكونه لا يخضع لمعايير علمية واضحة ومعلن عنها.
من جهة ثانية، يواجه مجلس الجالية بجملة من الانتقادات ليس فقط في التأطير القيمي بل حتى في مهمته الاستشارية والتمثيلية لأبناء الجالية التي لا ترقى للمستوى المطلوب بل وصف البعض أنشطته بالفلكلورية.
وزارة التربية الوطنية من جهتها تعمل في جزيرة معزولة بنخبة من أساتذتها الذين يشترط في انتقائهم لتدريس اللغة العربية الإلمام باللغة المطلوبة بالإضافة للغة البلد المستقبل.
هكذا تبدو الصورة، خطر داهم، ومؤسسات متناثرة بعضها فاقد للبوصلة، وجهود مشتة. ولئن كان من المؤكد وجود صعوبة كبيرة في تدبير الملف بالنظر لشساعة المجال الجغرافي الذي لا ينحصر في فرنسا لوحدها أو القارة العجوز، وما يتطلبه ذلك من موارد بشرية مهمة؛ فإن ذلك لا يمنع من تنزيل بعض من مقتضيات الحكامة، والعمل على نسج سياسة حكومية مندمجة ومتماسكة وإشراك واسع لمؤسسات المجتمع المدني عسانا نكون أقرب إلى مستوى التحدي الذي يجمع كل أشكال الانحراف الفكري والسلوكي.