القرار الأممي الأخير حول ملف الصحراء المغربية كرس المقاربة المغربية لتسوية النزاع المفتعل بالصحراء (باحث جامعي)

اعتبر الباحث الجامعي المختص في قضايا وشؤون الصحراء عز الدين خمريش أن القرار الأممي رقم 2285 حول ملف الصحراء المغربية جاء لتكريس المقاربة التي يتشبث بها المغرب لتسوية النزاع المفتعل بالصحراء، بعد مخاض عسير اتسم بتعدد المناورات والفخاخ البنيوية المناهضة للوحدة الترابية.
وأوضح السيد خمريش، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الاثنين بخصوص القرار الذي تبناه مجلس الأمن يوم 29 أبريل الماضي، أن هذا القرار تميز بخصوصية سياسية حكمتها التطورات التي عرفها ملف القضية الوطنية في الأسابيع الأخيرة على الساحة الدولية، مستدلا على ذلك بالمفاوضات العسيرة بين أعضاء مجلس الأمن الذي لجأ لأول مرة الى مبدأ التصويت عوض التوافق بين الدول الأعضاء في تاريخ هذا النزاع.
وبالنسبة إليه، فإن "قرارا من هذا النوع، وبهذه الطريقة، يظهر أن معركة الوحدة الترابية لم تنته بعد، وأن خصوم المغرب لا زالوا يسعون الى نسف الانتصار الدبلوماسي الذي حققه المغرب لمبادرته الخاصة بالحكم الذاتي منذ سنة 2007".
وأشار إلى أنه، وبخلاف تقرير الأمين العام الذي حاول تبخيس الإنجازات المغربية في ما يتعلق بالمجال التنموي للأقاليم الجنوبية والمجال الحقوقي من خلال الدور الكبير الذي تقوم به اللجنتان الجهويتان لحقوق الإنسان بكل من العيون والداخلة، فإن مجلس الأمن عمد من خلال قراره الأخير إلى التنويه والإشادة بالجهود التي بذلت من أجل حل الملف منذ سنة 2007، في إشارة واضحة إلى المغرب ومبادرة الحكم الذاتي.
أما في ما يتعلق بالنقطة التي كان يشهرها خصوم الوحدة الترابية في وجه المغرب بخصوص توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، فقد سجل أنها لم تعد مطروحة، حيث مكن الإجراء الذي قام به المغرب بطرد المكون المدني لهذه البعثة، من إعادة صياغة النقاش حول دور ومهام هذه البعثة، حتى إن توجه أعضاء مجلس الأمن جاء في مجمله مسايرا للدواعي والظروف التي أدت إلى القرار المغربي.
وتابع أنه، وعكس ما كان يطمح إليه خصوم المملكة، فإن المجلس لم يقم بالمطالبة بعودة فورية للبعثة، بل منح المغرب مهلة ثلاثة أشهر، فاسحا المجال أمامه للتفاوض حول هذه البعثة والمهام التي يجب أن تقوم بها، مع التأكيد على ضرورة التزامها الصارم بالحياد اتجاه أطراف هذا النزاع المفتعل.
وبعدما سجل أنه بالرغم من تباين واختلاف مواقف كل عضو من الأعضاء بخصوص الملف، فإن قرار مجلس الأمن جاء مسايرا للمواقف المغربية، لاحظ هذا الباحث الجامعي أن كل النقاشات التي صاحبت صدور هذا القرار تشي بأن "المعركة ما تزال مستمرة، وبالتالي يتعين على الجهاز الدبلوماسي المغربي أن يتحلى بنوع من اليقظة والتعبئة لمواجهة كل الطوارئ والتداعيات"، مشددا على أنه من اللازم "الوقوف عند تداعيات هذا القرار الأممي على مستقبل ملف وحدتنا الترابية، الذي لا ينبغي أن يبقى رهينة مصالح متضاربة للدول الكبرى".
وشدد السيد خمريش في هذا الصدد على "ضرورة وضع إستراتيجية محكمة ومدروسة واتخاذ خطوات استعجالية في اتجاه إقناع الدول الأعضاء في مجلس الأمن ودول مجموعة أصدقاء الصحراء بعدم ضرورة إرجاع المكون المدني لبعثة المينورسو بسبب انتفاء المهمة التي أنشئت من أجلها".
وذهب إلى أن هذه الخطوات يمكن أن تنعكس إيجابا على صلابة الموقف المغربي من جهة، وعلى إقبار فكرة الاستفتاء التي يحاول الخصوم إعادة إحيائها من جديد بالرغم من تنصيص الأمم المتحدة على استحالة تطبيقها على أرض الواقع.