تقرير «كريستوفر روس»..اليقظة والحذر

قبل أزيد من شهر، وتحديدا في الخامس من أبريل صدر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الصحراء، وأعقبه يوم 24 أبريل قرار مجلس الأمن 2044 الذي مدد مهمة «المينورسو» إلى 30 أبريل 2013، وأكد على ضرورة تعزيز مسلسل المفاوضات بين طرفي النزاع والرفع من وتيرة اللقاءات وإضفاء طابع أكثر جوهرية على النقاشات والبعد عن المواقف المتصلبة والمقاربات المتجاوزة.
غير أنه لا ينبغي أن يغطي القرار الأممي و ما جاء به من مكتسبات، لاسيما ما يرتبط برفض توسيع مهام «المينورسو»، وكذا الإشادة بالأداء المغربي على مستوى حقوق الإنسان وتفاعله الإيجابي مع القرارات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في المقابل، عن إعطاء التقرير الأممي ما يكفي من الاهتمام حتى يتم استخلاص الدروس فيما يخص مستقبل إدارة الصراع مع خصوم الوحدة الترابية.
فعلى خلاف القرار الأممي، يطرح تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس تحديات كثيرة بخصوص النوايا المعلنة حول مهام «المينورسو»، وأثر ذلك على السيادة المغربية، إذ يتضمن التقرير بعض الفقرات التي تستدعي رفع مستوى اليقظة والحذر، إذ تتدرج لغة التقرير من التذكير بالمهمة الأصلية التي لأجلها أنشئت «المينورسو»، إلى نقد مهمتها الحالية، ثم التحذير من استمرارها لتبرير الدعوة إلى توسيعها بالشكل الذي يخدم مصالح خصوم الوحدة الترابية.
ففي الفقرة 91 ضمن المحور السابع المتعلق بالتحديات التي تواجه عمليات البعثة، تم التذكير بأن الغرض الأساسي من إنشاء البعثة هو تنظيم الاستفتاء، وأنه بعد تعثر مسلسل الاستفتاء تحول دورها إلى مراقبة إطلاق النار، لتمضي الفقرة 92 إلى مستوى آخر يتعلق بتقديم تأويل الطرفين لمهمة المينورسو بعد إنهاء أنشطة الاستفتاء سنة 2003، ثم التعليق عليه، ونقد الصورة التي انتهت إليه مهمة البعثة، فيشير التقرير بالحرف، إلى أن «التعامل مع البعثة أفضى، بمرور الوقت، إلى تآكل سلطة البعثة وضعف وظائفها».
ويكشف التقرير بشكل معلن عن النوايا، فينتقل من مستوى التذكير والعرض والتعليق ثم النقد إلى تحديد الوظائف المستقبلية للبعثة، إذ يتحدث في الفقرة 94 الخاصة بمجالي المراقبة العسكرية والإبلاغ عن الانتهاكات عن «انعدام سلطة للبعثة تمكنها من منع عدم الامتثال أو تصحيحه»، ويتحدث في الفقرة 95 عن السماح «لموظفي البعثة بالوصول دون قيود إلى كامل أطياف المحاورين.»ويذكر من بينهم نشطاء في المعارضة ومن قادة المجتمع المدني، ويزيد في تأكيد هذا المطلب في الفقرة 97 إذ يؤكد على ضرورة أن «يكفل الطرفان حرية الحركة للبعثة وإمكانية وصولها إلى المتحاورين»ويرهن التقرير نجاح البعثة في مهمتها ووفائها بمتطلبات تنفيذ ولايتها بطريقة تتسم بالمصداقية بالتخلي عن العرف السائد في التعامل معها والذي تعتبره من التحديات التي ينبغي مواجهتها.
هذه الفقرات المسترسلة بالإضافة إلى ما ورد في التوصيات تكشف النوايا المعلنة عن مهام «المينورسو»، و تطرح تحديات كثيرة على المغرب، حتى يرفع من مستوى جاهزيته ويقظته لمواجهة المناورات المستقبلية التي تنتظر ملف وحدتنا الترابية، إذ ما من شك أن ورقة توسيع مهام «المينورسو»، ستكون من بين الرهانات التي سيتم التركيز عليها في المرحلة القادمة، وأن نجاح المغرب في استصدار قرار أممي يشيد بأدائه الحقوقي، وبمسار الإصلاح الديمقراطي الذي انخرط فيه، لا يعني أن المعركة انتهت، وأنه بقدر المساعي الدبلوماسية التي بذلت حتى لا يعكس القرار الأممي اللغة التي تضمنت في التقرير الأممي، يتوجب على المغرب أن لا يقدم أية تنازلات في هذا الموضوع الذي يمس سيادته بشكل مباشر وغير مقبول، و أن يبذل قصارى جهده للوقوف القوي في وجه أي مسعى لتوسيع مهمة «المينورسو»، لأن ذلك يتعلق بقضية السيادة التي لا يمكن المس بها.