يرى الدكتور سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون في المقترح الأمريكي الساعي بتوسيع مهمة المينورسو في الصحراء المغربية مقترحا ينطوي على مقاربة خطيرة تتعارض مع الفصل السادس من ميثاق الأممالمتحدة الذي تعالج تحت بنده قضية الصحراء، حيث حرص مجلس الأمن دائما على حث وتشجيع ودعم جميع الأطراف من أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول لهذا النزاع الإقليمي. وعزا العثماني في حوار مع التجديد حول المستجدات الأخيرة التي تعرفها قضية الصحراء المغربية الرفض المغربي للمقترح بوجود آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية لأن الأمر مرتبط بالسيادة الوطنية، وكذا ما هو قانون وما هو حقوقي وما هو سياسي وما هو أمني، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الأمن على العموم يتفهمون الموقف المغربي. ● .مع المساعي الأمريكية للدفع بتوسيع مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء يطرح السؤال أين هي السياسة الاستباقية للدولة المغربية لمتابعة ملف الصحراء بكيفية يقظة وحذرة؟ ❍ الجهاز الدبلوماسي المغربي في الداخل وفي الخارج مجند للدفاع عن القضية الوطنية الأولى للمغرب، والجهود المبذولة في هذا الاتجاه كثيرة ولها أبعاد متعددة. ولذلك المغرب اليوم، نجح في تنويع شركائه في القارة الإفريقية وفي العالم العربي والأوروبي والأمريكي. والمغرب اليوم يحظى بمكانة مرموقة ومصداقية معتبرة على المستوى الدولي. أما تحرك بعض اللوبيات في محاولة لتوسيع مهمة المينورسو فهو ليس أمرا جديدا، فقد كانت دائما جهودنا منصبة على محاصرته كلما اقترحته بعض الأطراف، وكنا ننجح في كشف الخيوط الخفية والتداعيات الخطيرة التي تترتب عنه على الأرض. ولهذا مواجهتنا مع خصوم الوحدة الترابية لا تزال مستمرة وتحركاتنا الديبلوماسية واعية وفاعلة. واليوم مرة أخرى ستفشل محاولة النيل من السيادة الوطنية. إنه لا يمكن أن نتحكم في ردود فعل وخطوات خصوم الوحدة الترابية لكننا يمكن أن نتصدى لتلك المحاولات ونبطلها. ● ألا يهدد هذا القرار المساعي التفاوضية لإيجاد حل سلمي وخصوصا أنه لا يتماشى مع مهمة المينورسو التي مهمتها حفظ السلام؟ ❍ بطبيعة الحال مثل هذا المقترح ينطوي على مقاربة خطيرة تتعارض مع الفصل السادس من ميثاق الأممالمتحدة الذي تعالج تحت بنده قضية الصحراء، حيث حرص مجلس الأمن دائما على حث وتشجيع ودعم جميع الأطراف من أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول لهذا النزاع الإقليمي. و بالمقابل عمل المجلس على إبعاد كل محاولة لفرض أي خيار أو اقتراح على الأطراف وفي أي جانب من جوانب النزاع. ولذلك، فإن أي تغيير في هذه المقاربة، وعدم احترام الضوابط التي تحكم اجتماعات مجلس الأمن في هذا الملف من طرف أحد أعضائه، سيحمل عددا من المخاطر وسيقوض التوافق الذي ساد بين أعضاء المجلس ومدى انخراط الأطراف في السعي لإيجاد الحل السياسي والدائم المنشود. لكن الموقف المغربي الرافض لأي آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية له مستندات متعددة، منها ما هو مبدئي مرتبط بالسيادة الوطنية، ومنها ما هو قانون وما هو حقوقي وما هو سياسي وما هو أمني. أيا كان فإن أعضاء مجلس الأمن على العموم يتفهمون الموقف المغربي. وأضيف أن الضمانة الحقيقية للحفاظ على المصالح الوطنية هو الإجماع داخل القوى الوطنية السياسية والمدنية والشعبية وراء جلالة الملك في رفض أي مساس بالسيادة الوطنية. ● كيف تفسرون تغاضي مشروع القرار على مراقبة حقوق الإنسان في تندوف في الوقت الذي يذهب إلى التنصيص عليها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مع العلم أن التقرير الأخير للأمين العام أكد أن المعلومة الحقوقية في الصحراء متوفرة عكس تندوف؟ ❍ مسودة المشروع المقترحة لتوسيع طبيعة مهمة المينورسو، تحدثت أيضا عن نوع من مراقبة حقوق الإنسان في تندوف، لكن المشكل له أبعاد أخرى، تتجلى في كونه يشكل بالنسبة للمغرب مسا بالسيادة الوطنية من جهة، علاوة على كونه تسييسا غير مبرر لهذه الآلية الأممية في سياق إقليمي هش يخضع للتهديدات المتنامية للجماعات الإرهابية. نحن نعتبر المسار الحقوقي والسياسي منفصلين ويجب أن يعالج كل منهما في إطاره، حتى نتجنب الرؤية الأحادية التي من شأنها إنكار جهود المغرب المبذولة في مجال حقوق الإنسان والتي أطلقها المغرب منذ سنوات بشكل إرادي. فالمغرب اتخذ فعلا مجموعة من الإجراءات والمبادرات الجادة والمستقلة والملموسة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها جهة الصحراء التي لا يدعي أحد أنها تعرف انتهاكات جسيمة أو ممنهجة لحقوق الإنسان، يمكنها أن تتخذ مبررا لتوسيع مهمة «المينورسو» أو إقامة آلية دولية مماثلة. لذلك نعتبر مثل هذه المقترحات منحازة ومرفوضة. ● ما علاقة هذا القرار بتقارير منظمة روبرت كينيدي لحقوق الانسان وبوصول جون كيري إلى وزارة الخارجية الأمريكية؟ ❍ منظمة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان منظمة تدعم مع الأسف الشديد الانفصاليين بشكل معلن، حيث لا يمكنها أن تكشف يوما عن المعاناة الحقيقية التي يعيشها المحتجزون في مخيمات تندوف، ولم تتحدث يوما عن السجناء المغاربة أسرى الحرب الذي عاشوا جحيم التعذيب لعشرات السنوات في قبور تحت الأرض، ولم تتحدث يوما عن تهريب الأطفال من المخيمات إلى أمريكا اللاتتينية وتجنيدهم... الواجب هو العمل على إصلاح هذا الخلل داخل المنظمة لتكون فعلا مدافعة عن حقوق الإنسان بمعناه النبيل والمحايد. ● ماهي تداعيات هذا المشروع على مستقبل الصحراء؟ ❍ مثل هذا المقترح يشكل قطيعة تامة مع الجهود المبذولة من أجل انطلاقة جديدة وهادئة وواعدة للعملية السياسية، من شأنه أن يطيل أمد هذا الصراع المفتعل، ومن شأنه أن يطيل معاناة إخواننا المحتجزين في تندوف في ظروف لا إنسانية لعشرات السنوات، وهذا ما لا نريده. إن المغرب يرى في هذا المقترح استهدافا غير عادل للطرف الأكثر التزاما بالعملية السياسية، فيما الأطراف الأخرى تعمل، ومنذ تقديم المملكة المغربية في 2007 للمبادرة الخاصة بالتفاوض حول منح حكم ذاتي للصحراء، على التوظيف المغرض وباستمرار لملف حقوق الإنسان واستغلالها بشكل مزيف كمبرر لعدم الانخراط بشكل جدي في البحث عن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي. ● ما هي الحلول المتبقية أمام المغرب؟ ❍ لدينا ثقة كبيرة في حكمة أعضاء مجلس الأمن لإنهاء هذه الأزمة. لكن المغرب لديه عزم أكيد وإرادة سياسية قوية على اتخاذ الخطوات التي يراها ستخدم مصالحه وتحفظ له سيادته، وعلى رأسها تنزيل الجهوية الموسعة في أعلى صورها من أجل ممارسة ديمقراطية أكثر إنصافا للجهات، وسنقدم بذلك نموذجا قويا للمجتمع الدولي على تطور الممارسة الديمقراطية للمغرب خاصة في ظل الدستور الجديد. ● وهل سيكون ال25 من أبريل يومَ العودة إلى المنطق السياسي؟ أم موعدا للذهاب نحو العبث وإدخال المنطقة في آفاق مسدودة؟ وهل نتوقع مصادقة أممية على مشروع القرار الأمريكي؟ ❍ نحن نتوقع العودة إلى منطق الحكمة، وننتظر من أعضاء مجلس الأمن أن يسيروا في هذا الاتجاه، وكانت لنا في الأيام الأخيرة تحركات ديبلوماسية قوية لتطويق الأزمة، ونلمس هذا التوجه لدى جميع أصدقائنا وشركائنا، على كل حال أي مقترح يسير ضد المصالح الوطنية العليا سيرفضه المغرب، وإن كنا متأكدين بأن الأمور ستعود إلى المسار الصحيح بإذن الله. ● هل للقرار علاقة بصراع النفوذ بين الولاياتالمتحدة وفرنسا وخصوصا بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي؟ ❍ لا أعتقد ذلك، العلاقات المغربية الفرنسية المتميزة، والوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي، يزيد في تقوية العلاقات المغربية الأمريكية القوية والجيدة، وفي تقوية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، حيث من المنتظر أن يحتضن المغرب الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي الذي انطلق في السنة الماضية، وتوج بالتوقيع على بيان مشترك، أشاد بمقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، ووصفه بالجدي والواقعي. ● بشكل عام أين وصلت قضية الصحراء بغض النظر عن مشروع القرار هذا الذي أثار الكثير من الجدل؟ ❍ قضية الصحراء المغربية التي عمرت طويلا توشك أن تجد طريقها إلى حل سياسي ونهائي ومتوافق بشأنه، ونحتاج لذلك، تعبئة داخلية بين جميع مكونات المجتمع. هذا شرط أساسي، كما نحتاج إلى تسريع تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، وعلى رأسها الجهوية الموسعة. أما واجهة الصراع على المستوى الدولي فإن موقف المغرب قوي أمام المجتمع الدولي الذي بدأ يعي خطورة استمرار هذا المشكل، في ظل تنامي الظاهرة الإرهابية والتهديدات الأمنية في المنطقة. كما أن العديد من دول العالم سحبت أو جمدت اعترافها بالجمهورية الوهمية. والدبلوماسية المغربية يقظة ومتتبعة لمسار التفاوض حتى إيجاد الحل السياسي والواقعي المنشود لهذه القضية المفتعلة.
