غلاب يستنجد بخبراء من فرنسا وأمريكا وبريطانيا لإصلاح البرلمان

طالب عبد العزيز العماري، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالتنصيص قانونيا على إخضاع البرلمانيين لإجبارية أداء القسم الدستوري، كمقترح من مقترحات إصلاح مؤسسة البرلمان وتحسين الأداء البرلماني.
وتقاطعت مداخلة فريق حزب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في افتتاح يوم دراسي، نظم من طرف مجلس النواب، يوم الأربعاء المنصرم، حول موضوع "أي نظام داخلي لتحسين الأداء البرلماني والتنزيل الديمقراطي للدستور"، (تقاطعت) مع مداخلات فرق عن الأغلبية والمعارضة في تعرية على ما سمي ب"المعيقات العملية لجهود تجويد الأداء البرلماني".
وأبرز رؤساء فرق من الأغلبية والمعارضة تلك "المعيقات" في نقط عدة منها "ضعف الإمكانيات البشرية واللوجيستيكة والمادية المتاحة للبرلماني، وعدم توفر خبراء رهن إشارة الفرق البرلمانية وهيمنة الحكومة على التشريع".
وأكد كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، الذي دعا خبراء من أمريكا وبريطانيا وفرنسا للمساهمة في بلورة تصور عملي لتحسين جودة العمل البرلماني، أن "خصوصية المرحلة التي تعيشها المؤسسة البرلمانية عقب المصادقة على الدستور الجديد للمملكة، تملي علينا جميعا واجب الوفاء لروح الدستور، بالعمل الجماعي والتشاركي، والروح الوطنية، من أجل مؤسسة برلمانية ذات مكانة مركزية في المشهد المؤسساتي، وكفضاء يستوعب انشغالات المواطنات والمواطنين، لبلوغ غاية مؤسسة تنهج أسلوب القرب والحوار، وتتجاوز مفهوم التمثيلية الكلاسيكية إلى البرلمانية العصرية".
وأضاف غلاب، في كلمة له أمام أعضاء مجلسي البرلمان وخبراء مغاربة وأجانب وفعاليات حكومية ومدنية مهتمة "شرعنا منذ انطلاق أعمال مجلس النواب في إصلاح أولي للنظام الداخلي، لتأمين الانطلاقة السليمة لأعمال المؤسسة".
وأوضح رئيس البرلمان أن "الإرادات الملتفة حول هذا الورش الوطني ستساهم بالفعالية المطلوبة في صياغة أول آلية تنظم عملنا الداخلي عقب الدستور الجديد"، مشددا أن "الإصلاح المرتقب سيقاس بمدى قدرتنا على التنزيل الفاعل والقوي للدستور، وسيعكس رؤيتنا وطموحنا للرقي بعمل المؤسسة إلى مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين".
من جانبه، اعتبر محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين أن "النظام الداخلي له الولاية في تنظيم كل النصوص المتعلقة بالعمل البرلماني"، مضيفا أن "أحكام الدستور الجديد عملت على توسع مجال القانون وتنويع آليات الرقابة البرلمانية، والتنصيص على انفتاح مؤسسات عمومية وقضائية على العمل البرلماني، وتمتيع المعارضة بنظام خاص بها..".
وتساءل بيد الله عن "الأساس الذي سنعتمده لتمتيع المعارضة بحقوقها، هل هو معيار التمثيل النسبي، المتبع حاليا؟" وفي هذه الحالة يشرح بيد الله "لن نضيف لعملها أي قيمة، إذ ستستفيذ فقط من حقوقها الدستورية بمقتضى مكانتها الانتخابية، وليس وفقا لتمييز دستوري إيجابي يتطلب ابتكارا في تنزيل مقتضيات الفصل 10 من الدستور".
كما تساءل عن "حدود العلاقة بين الفرق والمجموعات البرلمانية في غياب تمييز دستوري واضح"، وعلاقتهما بالمؤسسات الحزبية وكيفية تحديد الجلسة المتعلقة بالسياسات العامة، والجلسة السنوية المخصصة من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقيميها.
ووقف بيد الله عند "إكراهيين دستوريين" يطوقان تلك التساؤلات، هما "إكراه الملاءمة المستمرة والدورية، مع تتابع المصادقة على القوانين التنظيمية، التي حدد لها المشرع الدستوري سقف الولاية التشريعية الحالية"، فضلا عن "إكراه التنسيق والتكامل بين المجلسين أثناء وضعهما لنظاميهما الداخليين، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني"، مؤكدا "إننا في رئاسة مجلس المستشارين نحبذ ترجمة أخرى لهذا الفصل، تقتضي التنسيق القبلي بين المجلسين".